“رغم تأخرها”.. نشطاء يرحبون بمقترح إدراج الأمازيغية في بيانات البطاقة الوطنية
رحبت فعاليات أمازيغية بمقترح تعديل القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي تقدم به نواب الفريق الحركي، من خلال تضمين اللغة الأمازيغية في البيانات التعريفية للمواطنين كالاسم الشخصي والعائلي ومكان الولادة أو عنوان السكن، معتبرين أن دور الفاعل السياسي والحزبي يظل “مهما” للارتقاء باللغة الأمازيغية وتيسير تفعيل طابعها الرسمي.
وجاء ضمن المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي أن “إدراج اللغة الأمازيغية كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية وتيسير التواصل بين المواطنين”.
واعتبر أصحاب هذه المبادرة التشريعية أن اقتصار القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البينات التعريفية للمواطنين “لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
مبادرة “مهمة لكنها متأخرة”
وتفاعلا مع هذه التعديلات المرتبقة، اعتبر الناشط والباحث الأمازيغي، عبد الله بوشطارت، أن هذه المبادرة “تبقى مهمة وإن جاءت متأخرة”، مذكرا بالمادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية رقم 26.16 التي “تنص صراحة على ضرورة تضمن البطاقة الوطنية المغربية للأمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية”.
وتابع الفاعل الأمازيغي، في حديثه لـ”مدار21″، أنه “لازالت الأمازيغية غائبة في العديد من الوثائق الرسمية والشخصية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر وعقد الزواج ورخصة السياقة والأوراق النقدية على الرغم من مرور أزيد من 10 سنوات على الدستور وما يقارب 5 سنوات على إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مؤكدا أنه “قد نتفهم أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لكنه لا يحتمل كل هذا التأخير”.
وعن مثل هذه المبادرات، أورد بوشطارت أنها “تدخل في صميم دور الأحزاب ومسؤوليتها السياسية والترافعية داخل المؤسسات” داعيا “جميع الأحزاب إلى أن تنحو نفس المنحى للترافع والاشتغال على تفعيل الأمازيغية أفقيا وعموديا داخل جميع المؤسسات وأيضاً داخل هذه الأحزاب نفسها وداخل كل تنظيماتها الموازية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه على الأحزاب السياسية أن “تتملك إرادة سياسية ورؤية واضحة لتفعيل الأمازيغية والتواصل بها، وليس فقط توظيفها في الحملات الانتخابية أو في الصراعات البوليميكية في التنافس الحزبي”، مشددا على أن “الأمازيغية تحتاج إلى إرادة قوية وصريحة، لأنها مسؤولية الجميع ولأنها قضية وطنية”.
خطوة “إيجابية”
من جانبه، صرح رئيس جبهة العمل الأمازيغي، محيي الدين حجاج، أن “مثل هذه المبادرات تبقى إيجابية مهما كان مصدرها ما دامت تصب في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز وجود الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة عبر مختلف التدابير و الإجراءات التي سنتها طيلة الثلاثين شهرا من اشتغالها”.
وأضاف الفاعل المدني، في تصريح لـ”مدار21″، أن هذه الخطوة “تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوي حضور الأمازيغية في الإدارات والوثائق الرسمية خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها اتخاد قرارات نوعية كإحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وعدة إجراءات قطاعية أخرى”، مبرزا أنه “كل مبادرة تروم تقوية حضور اللغة الأمازيغية فإنها ستعزز حتما مكانتها كمكون رئيسي من هويتنا الوطنية”.
ولدى سؤال “مدار21” عن دور هذه المبادرة التشريعية في تعزيز دور الأحزاب السياسية في إنجاح تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أجاب الناشط الأمازيغي أنه “لدينا قناعة راسخة بأن العمل من داخل المؤسسات؛ والأحزاب من ضمنها، يبقى السبيل الرئيسي لرد الاعتبار للأمازيغية، لذلك لا يمكننا أن نتصور عملًا أكثر جدوى من هذا”.
واسترسل رئيس جبهة العمل الأمازيغي بالقول: “أثبتت الأيام أن الطرح الأقرب للصواب هو التفاعل الحزبي والإيجابي مع ملف الأمازيغية”، مواصلا “لذلك نؤكد مرة أخرى أن العمل المؤسساتي يبقى واجبًا على الفاعلين الأمازيغيين، وليس اختيارا فقط، إن هم أرادوا فعلا خدمة قضيتهم العادلة”.
