صديقي: “لوبيات” تستهدف المنتجات المغربية وسلامتها الصحية خط أحمر

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “لوبيات” تحاول استهداف سمعة المنتجات المغربية بسبب دوافع المنافسة، من خلال تضخيم الأخبار حول سلامتها الصحية، مؤكدا أن هذه الأخيرة خط أحمر، سواء بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير أو للسوق الوطنية.

وقال صديقي، خلال حلوله ضيفا على جريدة “مدار21” ببرنامج “مع بلهيسي”، إن ما يتم تصديره لا يُعاد إلى السوق ويتم إتلافه في حال تسجيل ملاحظات، مؤكدا وجود “صرامة بالنسبة للمغرب في موضوع السلامة الصحية، ويتم توظيف كل الإمكانيات، وما يروج خلال الأشهر الأخيرة مصدره المنافسين للمغرب ومن لهم مصلحة في ضرب المنتجات المغربية”.

وأكد أن ما يتم ترويجه تقف خلفه لوبيات لمهاجمة المنتجات المغربية، مضيفا بخصوص ما يتعلق بأنظمة الإنذار توصل المغرب بإنذارين فقط على مدى ثلاثة سنوات بخصوص المشكل المرتبط بالفراولة، مشيرا إلى أنه بالمقابل توصلت فرنسا بـ28 إنذارا وإسبانيا أكبر، ومع ذلك لا يتم الحديث عن ذلك مقابل محاولة محاصرة المغرب بسبب إنذارين.

وأوضح أن ما يروج هو استهداف وينبغي أن نعرف المعلومة الصحيحة، مضيفا أنه لو كانت المنتجات المغربية بها إشكالية صحية لن يكون بإمكاننا تصديرها نهائيا، لكننا نصدر، ليس للاتحاد الأوروبي فقط، بل إلى بريطانيا وأمريكا وكندا وغيرها.

وحول سلامة المنتجات الموجهة إلى السوق الوطنية وحول مدى مراقبة استعمال المبيدات، أكد وزير الفلاحة أن هناك مراقبة صارمة ونتوفر على منظومة مراقبة معترف بها على الصعيد الدولي، مفيدا أنه نفس المراقبة للمنتجات الموجهة للخارج تتم على المنتجات الموجهة للداخل بنفس الصرامة.

وتابع المسؤول الحكومي أن التمييز لا يمكن أن يكون في السلامة الصحية لأنها خط أحمر، والفرق الوحيد هو أن ما يتعلق بمعايير الحجم وهي المعايير التي قد تختلف بالنسبة للمنتجات المطلوبة في السوق المغربية، غير أن هذه الأخيرة صحية ولديها جودة عالية.

وأبرز الوزير أن ما ينقصنا هو ما يتعلق بتنظيم السوق والتوزيع، موضحا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” يقوم بالمراقبة على مستوى الضيعات وبعض الأسواق، لكن نحتاج إلى التنظيم حتى تتم عملية المتابعة على طول السلاسل.

وأشار صديقي إلى أنه خلال كل سنة يتم تسجيل مخالفات وتتم معاقبة المخالفين، لافتا إلى أن هناك صرامة سواء فيما يخص المبيدات أو الاستعمال غير المعقلن للأسمدة التي لديها هي الأخرى معايير.

وعن مدى توفر مكتب “أونسا”على الموارد البشرية الكافية لمراقبة المنتجات، لفت الوزير إلى أن المكتب لديه الأولوية بالنسبة للوزارة فيما يخص السلامة الصحية سواء تعلق الأمر بالميزانية أو الموارد، مؤكدا أن الميزانية عرفت ارتفاعا كبيرا في السنوات الماضية.

وأثار صديقي، في السياق ذاته، أنه بالنسبة للموارد البشرية توجد ملاحظة بخصوص أعداد الموظفين المحالين على التقاعد، وكذا توزيع الموارد عبر التراب الوطني، مضيفا أنه تتم مناقشة هذه التحديات على صعيد الحكومة.