الطوزي يدعو لتوسيع إطار الحوار الاجتماعي ليشمل البرلمان والمعارضة
قال محمد الطوزي، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية، إن الحوار الاجتماعي كما هو الآن “آلية موسمية في حين أنه مشروع لحكامة جديدة”، مفيدا أن للأمر مرجعيات منها المرجعية التاريخية خلال عشرين سنة الأخيرة التي فُتح خلالها الحوار الاجتماعي، والمرجعية الدستورية التي طرحته في إطار الديمقراطية التشاركية.
وأكد الطوزي، خلال مشاركته بندوة في معرض الكتاب حول الحوار الاجتماعي، أن هذه الأخيرة لا تطرح من خلال الحوار الاجتماعي كما عرّفته المنظمة الدولية للشغل بين ثلاثة شركاء؛ أرباب العمل، العمال والنقابات، والدولة، فقط، ولكن عبر توسيع المجتمع المدني الذي يضم الفاعلين الجديد، والفاعلين الذين يحضرون السياسات العمومية ككل، مفيدا هناك عدة محطات في الدستور تؤطر قانونيا هذا التوجه.
وأردف الباحث أنه بالعودة إلى أدبيات الحوار الاجتماعي فإن المغرب قطع أشواط حول شروط الحوار، فيما يهم “المراجع المؤسساتية التي تؤطر حرية النقابات وحرية التفاعل بين الفاعلين وقضية الشركاء الاجتماعيين”، مستدركا أن ربط الحوار الاجتماعي مع الدولة الاجتماعية يفرض ضرورة توسيع الإطار ليشمل الفاعلين الجدد المنظمين، وليس النقابات فقط.
وأضاف المتحدث “يجب التفكير والحوار حول المفاهيم المؤطرة للحوار، ومنها الشرعية السياسية والشرعية النقابية”، مفيدا في هذا الإطار أنه لا يمكن تغييب الدور المحوري للبرلمان لأن هناك حيث يوجد الحوار، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار دور المعارضة في تطور الحوار السياسي أولا ثم الحوار الاجتماعي.
ودعا الطوزي إلى التفكير في شرعية المصالح الفئوية والمصالح الجماعية الخاصة وقضية الصالح العام، لأن هذا الأخير ينبثق من اختيارات سياسية واضحة، مما يطرح قدرة الفاعلين على تدبير الضغوطات.
ولفت الطوزي إلى أنه في ظل أزمة عالمية للتمثيلية السياسية والوساطة، تتطلب أن يكون الشركاء الاجتماعيين الذين يتم الحديث إليهم أقوياء ولديهم إمكانية لاحترام الالتزامات لأنه لا حوار إذا لم يكن ذلك، مضيفا أن تجربة هذه السنة بالمغرب، خاصة في التعليم، تطرح عدة نقاط فيما يخص التمثيلية والالتزام بالتعهدات.
وأثار المتحدث نفسه قضية الثقة في النظام السياسي ككل، وما يرسمه من أفق واختيارات، مشددا أن ذلك يتطلب نقاش سياسي واضح ومسؤول، أكثر من حوار اجتماعي.
وذهب الطوزي إلى أن ما يجعل الحوار الاجتماعي ناجح هو الجانب الأخلاقي، وقضية الثقة ومنسوب الثقة بين الفاعلين واحترام الالتزامات والوضوح في المواقف، وهذا يدخل في إطار الثقافة السياسية، مركزا على أن هذا الجانب الأخلاقي جد مهم ليس للفاعلين المباشرين في الحوار فقط بل حتى المحيط، خصوصا الصحافة ووسائل الاتصال.
واسترسل الطوزي أن النموذج التنموي الجديد كان مشروطا بميثاق الثقة وميثاق التنمية الاجتماعية، والأن أصبح معلقا، مفيدا أنه كان سيرسم المحطة التي تجعل الفاعلين ملتزمين على المستوى السياسي والأخلاقي وتطوير سبل الحوار.
