“أسرة التعليم” ترفض “المقايضة” بحقوقها في الاتفاق الاجتماعي لجولة أبريل

بعد أربعة أشهر من التوقيف عن العمل وتوقيف أجورهم، تم عرض الأساتذة الموقوفين والأطر المختصة بالأكاديميات والمراكز الجهوية يوم الجمعة 03 ماي الماضي أمام المجالس التأديبية.

هذه الإجراءات التأديبية جعلت التنسيقيات الوطنية والجهوية لقطاع التعليم، تخوض تزامنا مع عرض الأساتذة أمام الأكاديميات أشكالا احتجاجية، رافضة كل الإجراءات والقرارات التعسفية وغير القانونية في حق أسرة التعليم.

وطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بيان تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، بضرورة سحب كل القرارات “الكيدية” في حق الموقوفين والموقوفات، وحفظ الملف وطيه بشكل نهائي.، كما عبر عن رفضه لكل الأحكام التي ستصدر عن المجالس التأديبية الصورية.

ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى ضرورة إرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم بدون قيد أو شرط، مع إسقاط كل التهم “الكيدية” والانتقامية، مع إلغاء كل قرارات الإنذارات والتوبيخات الصادرة في حق الموقوفين والموقوفات الذي تم إرجاعهم سابقا، وصرف التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي.

وأكد حميد الحواصلي، عضو لجنة الإعلام الوطنية، في هذا السياق، على ضرورة صرف التعويض التكميلي للأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، وتقليص ساعات العمل والتعويض عن المناطق النائية، بالإضافة إلى تنفيذ المطالب المتضمنة في الاتفاقات الموقعة سابقا وصرق مستحقات الترقية بالتسقيف والامتحان المهني مع رفض التراجع عن 500 درهم بالنسبة للمساعدين التربويين.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي لم يستفيدوا من التعويض التكميلي، مقارنة بأساتذة الثانوي التأهيلي، خاصة بعد خوض معركة الثلاثة أشهر من الإضراب السابقة، التي كانت السبب في توقيفهم، ما سيجعلهم يجددون المطالب مرة أخرى.

إجهاز على الصناديق

لم يمر الحواصلي، في حديثه حول التوقيفات، دون ذكر مضامين اتفاق 29 أبريل الماضي، إذ أكد أن الحكومة تسعى لـ”للإجهاز على صناديق التقاعد، التي تم نهب الكثير من الأموال منها من طرف مبددي المال العام الذين صدرت في حق بعضهم عقوبات قضائية”.

وعبر عن موقفه بخصوص الإصلاح الحكومي الجديد للتقاعد، الرامي إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة إجباريا، و67 سنة اختياريا، والزيادة من نسبة الاقتطاعات، وأعرب عن رفضه لهذه الإصلاحات، مؤكدا أن ‘‘الشغيلة التعليمية لا دخل لها في النهب الذي تعرضت له صناديق التقاعد’’.

وحمَّل المتحدث ذاته في نفس السياق، الحكومة، مسؤولية أموال صناديق التقاعد، ورفض أن يكون الإصلاح على حساب جيوب الموظفين.

وشدد على أن التقاعد لا يتضمن نساء ورجال التعليم فقط، بل يستهدف الوظيفة العمومية كاملة بمن فيها أجراء القطاع الخاص، وجدد رفضه التام لاتفاق 29 أبريل، معبرا عن استعداده للعودة إلى الاحتجاج دفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة التعليمية.

“الفقراء الجدد”

نقابات عديدة رفضت في يوم الاحتفال بفاتح ماي الأممي الموافق لـ1 ماي من كل سنة، مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية ليوم 29 أبريل الماضي، التعليم واحد من القطاعات التي عبرت التنسيقيات فيها عن تضررها من الاتفاق، وعدم رد الاعتبار لها، ما جعلها تصب الزيت على النار، رفضا لمخرجات الحوار الاجتماعي.

الحواصلي في هذا السياق، رفض بدوره الاتفاق الذي جاء “مخيبا” لآمال الطبقة العاملة، باعتبار أنه لم يتضمن أي مكتسب لنساء ورجال التعليم سواء المزاولين منهم أو المتقاعدين، لافتا إلى أن الحكومة استثنت قطاع التعليم من أي زيادة إسوة بباقي القطاعات.

ووصف الحواصلي وضعية الموظفين أمام الغلاء والزيادة في الأسعار بـ”الفقراء الجدد”، مشددا على أن الزيادة بصفة عامة لكافة الموظفين على سنتين غير كافية مقارنة بارتفاع القدرة الشرائية، ولا تجسد حسبه سوى “الضحك على الذقون” وعلى الموظفين، يضيف الحواصلي.

وشدد المتحدث ذاته على أن كل هذه الزيادات المقررة ستعود بالاقتطاعات من أجور الموظفين لفائدة صناديق التقاعد، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الاقتطاعات في مقابل ذلك، واصفا الأمر بقوله: ”الحكومة ستمنحك باليد اليمنى.. وستأخد منك باليد اليسرى”.

“خطط تخريبية”

من بين الشروط التي فرضتها الحكومة على المركزيات النقابية، حسب المصدر ذاته، لتوقيع هذا الاتفاق، أي الزيادة في الأجور، تأتي الموافقة على إصلاح صندوق التقاعد وقانون الإضراب.

هذه المضامين حسب الحواصلي، الهدف منها ليس إصلاح قانون الإضراب، وإنما “تكبيله” ورفضه، نظرا لكونه يأتي في صالح المشغل وليس الشغيلة.

وأوضح في السياق ذاته، أن الإصلاح الموعود لقانون الإضراب ستوضع معه شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق، ما جعل هذه الزيادات تأتي بمفهوم المقايضة” حسبه، أي “الزيادة في مقابل إصلاح صناديق التقاعد وإخراج قانون الإضراب”.

الرؤية غير واضحة

رغم الاحتجاجات والإضرابات التضامنية مع أسرة التعليم، خاصة الأساتذة الموقوفين والموقوفات الذين تم عرضهم على المجالس التأديبية، إلا أن الرؤية ما زالت غير واضحة مستقبلا حسب الحواصلي.

و في حالة عدم تحقيق المطالب المرفوعة لوزارة التربية الوطنية، ستعود أسرة التعليم إلى تصعيد الاحتجاجات والاحتقانات من جديد، خاصة أن الموسم الدراسي على وشك الانتهاء.

وشدد التنسيق الوطني بدوره، عن مواصلة النضال وتسطير برامج احتجاجية وتواصلية في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة بالتنسيق مع كل المكونات المناضلة في الساحة التعليمية وطنيا والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

جدير بالذكر، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 18 تمثيلية، حضر الجمعة الماضية دعما للموقوفون والموقوفات المعروضين على المجالس التأديبية، وعرض بعض الوثائق التي تفند حسب البيان المذكور كافة التهم الموجهة للأساتذة والمتضمنة في الدعوات الموجهة إليهم ، وبعد الانتهاء من الاستماع لكل الدفوعات قررت الإدارة بكل الجهات تأجيل إصدار الأحكام إلى الأسبوع المقبل.