المغرب يقفز 15 مركزا في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تخنق الصحافيين بعهد تبون
قفز المغرب 15 مركزا في التصنيف الجديد الخاص بوضعية الصحافة على المستوى العالمي لسنة 2024، الذي أعلنته منظمة مراسلون بلاحدود.
وحل المغرب، في التصنيف الجديد الذي أفرجت عنه “مراسلون بلا حدود” اليوم الجمعة، في الرتبة 129 بمؤشر حرية الصحافة في العالم، مقابل الرتبة 144 خلال تصنيف سنة 2023.
وسجل التقرير أن الدستور المغربي يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن “تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية”، لافتا إلى أنه رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، ما زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.
ولفت إلى أن كما إن عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحافيين، تدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية، مسجلا أن “استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة، خلال عام 2023، تراجعاً مهولاً في مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية”.
ويرى معدو التقرير أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين، والمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية.
وأشار المصدر ذاته إلى استهلاك المجتمع الصحافة المستقلة “لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها”ن إذ “تتفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال تفشي ما يُعرف بصحافة “البوز” والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام”.
ومقارنة مع دول المنطقة، جاء المغرب في صدارة أكثر دول شمال إفريقيا تقدما في مؤشر حرية الصحافة، إذ تقدمت تونس بثلاثة مراكز فقط لى المركز 118، بينما تراجعت الجزائر بثلاث مراتب إلى المركز 139 عالميا، بينما تراجعت مصر هي الأخرى بـ4 مراكز إلى الرتبة 170 عالميا.
وسجلت منظمة مراسلون بلا حدود أن “حرية الصحافة العديد من الخطوط الحمراء في الجزائر، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات”.
وشدد التقرير على أن الساحة الإعلامية الجزائرية لم يسبق أن “شهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحافيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية”.
ويتسم المناخ السياسي، وفق المنظمة، بالتوتر الشديد في الجزائر، لا سيما منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجنبر 2019، إذ يتعرض الصحافيون ووسائل الإعلام لضغوط عديدة، خاصة من رئاسة الجمهورية والأحزاب والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، لافتة إلى أنه “من الصعب جداً على المراسلين القيام بعملهم بطريقة حرة ومستقلة عندما يكون للسلطة السياسية تأثير مباشر على تعيين وإقالة مديري وسائل الإعلام والهيئات التنظيمية للقطاع”.
