عيد الأضحى.. مهنيون يطمئنون المغاربة: “الاستيراد يمكن أن يغطي الخصاص”
مع دنو عيد الأضحى، وبسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف، تعرف أسعار الأضاحي لهذه السنة ارتفاعا غير مسبوق، ما يعيد التساؤل حول المواشي المستوردة من الخارج، ومدى قدرتها على تغطية الخصاص وخفض أسعار المواشي بالمغرب إلى الواجهة.
محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أكد الإثنين 29 أبريل الجاري، أن المصالح المختصة شرعت منذ 8 مارس الماضي في ترقيم رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح، وأردف أنه إلى حد الآن بلغنا 3 ملايين من الرؤوس من الأضاحي المرقمة.
ولفت الصديقي خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن الوزارة لديها العديد من الإجراءات التي تقوم بها عندما يتعلق الأمر بالمعطيات الميدانية والتقييم الدقيق لتوقعات العرض والطلب من الأضاحي بتنسيق مع المهنيين.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه إلى حد الآن تم تسجيل 214 ألف وحدة من وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد، بالإضافة إلى تجهيز 64 سوقا مؤقتا لأضاحي العيد على الصعيد الوطني.
وفي حديث مع محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أوضح أن عملية استيراد الأغنام ما زالت متواصلة.
وأضاف، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن 600 ألف رأس من رؤوس الأغنام المستوردة تظل أعداد لا بأس بها، وبإمكانها تغطية حاجيات المواطنين من جهة، والمساهمة إلى جانب المنتوج المحلي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أهمية الدعم المقدم من طرف الدولة إلى مربيي الأغنام المستوردين، الذي سيواكب حسبه المنتوج المحلي ويحقق الوفرة.
وبخصوص أثمنة الأغنام المستوردة، أوضح المتحدث ذاته أنها مقبولة، وتظل في متناول المواطن البسيط الذي سيصبح بإمكانه اختيار أضاحي يبدأ ثمنها من ألفي درهما فما فوق، أي مابين 2000 و 2500 درهما، مقارنا ذلك بأثمنة الخرفان المحلية “الصاروخية” المعروضة للبيع، مردفا بقوله “خروف صغير حاليا ثمنه من 3000 إلى 4000 درهما فأكثر”.
وحول التساؤل عن الخصاص على مستوى أضحية العيد هل هو وارد أم لا، يضيف جبلي، ‘‘من خلال الرؤوس المستوردة تظل لابأس بها، لكن لا يمكن الحكم على الخصاص دون معرفة ترقيم رؤوس الأغنام الصادر عن “ANNOC”، أو لمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه إذا سجل المغرب دخول 4 ملايين ونصف من الأغنام المستوردة، لن يكون هناك خصاص، وستساهم بدورها بشكل كبير في وفرة الأضاحي ليتمكن كل المواطنين بدون استثناء من اقتناء أضحية العيد.
وفيما يتعلق بأسباب غلاء المنتوج المحلي من الأغنام والأبقار، سجل رئيس فيديرالية المواشي ارتفاع أثمنة الأعلاف وتداعيات سنوات الجفاف التي كانت سببا في جعل الكسابة يرفعون من أسعار ماشيتهم، يضيف المصدر ذاته.
وخلص إلى أن بعض المواطنين في كل سنة يستغنون بشكل كلي عن فريضة عيد الأضحى نظرا لوضعيتهم الاقتصادية الضعيفة، التي تحول دون شراء الأضحية، فيلجؤون بسبب الغلاء إلى الانتقال لقضاء العيد مع عائلاتهم.
وفي سياق الموضوع، دعت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، لإلغاء عيد الأضحى بالمملكة، وذلك تجنبا لأزمة نفسية ومالية تحوم فوق رؤوس المغاربة، بسبب غلاء الأسعار وموجة الجفاف.
وقالت منيب إنه لا يجب أن يُرمى بالمغاربة “للتهلكة”، لأنه حاليا وعلى بعد أسابيع من عيد الأضحى، تجاوز ثمن “خروف صغير الحجم 3000 درهم، وهو ما يعد أمرا غير معقول”.
كما سجلت في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن استيراد الماشية من دول أجنبية “ليس حلا”، مطالبة باتخاذ تدابير لحماية المغاربة وإخراجهم من الأزمات المستمرة التي تعصف بقدرتهم الشرائية.
وفي سياق متصل، دعت نبيلة منيب لمراقبة صارمة لأسعار اللحوم التي بلغت مستويات قياسية بعد رمضان، ومؤكدة أنه “لا يمكن الاستمرار في هذه الزيادات التي لا يبررها إلا الاحتكار والجشع”.
ولفتت إلى أن عددا من الدول أضحت تفكر بجدية وبغية حماية المستهلك وضمان العيش الكريم، في تسقيف أسعار المواد الأولية، على رأسها اللحوم والخضر واللحوم.
