قُبيل الإضراب الوطني.. إدارة مستشفى مولاي يوسف تؤجج الغضب
يعيش المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط على صفيح ساخن بعد استمرار الاحتجاجات ضد “السياسة التدميرية التي تنهجها إدارة المستشفى الجهوي”، وفق الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وأعلن المكتب الجهوي الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، نجاح للاعتصام الإنذاري لـ16 ساعة يوم 18 أبريل 2024، مؤكدا أنه دليل قاطع على “رفض الفساد الذي بلغ مداه بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط والفشل الذريع في تسيير منشأة كبرى أريد لها أن تكون القاطرة”.
وقرر المكتب الجهوي تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 11 صباحا بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، كما دعا مناضلاته و مناضليه إلى المشاركة في الإضراب الوطني بقطاع الصحة يوم الأربعاء والخميس المقبلين، الذي دعت إليه 8 نقابات بالقطاع.
وارتفعت درحة الاحتقان بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف عقب سلسلة من القرارات التي رأى فيها العاملون استهدافا لهم.
وأوضح البلاغ المذكور بهذا الصدد أن “توقيف الأجر لتقنيين بالمستشفى يزيد من تعليق الأزمة”، مبرزا أنه مباشرة بعد اعتصام الخميس الماضي “توصلنا بقرار التوقيف المجهول (حوالي الساعة السادسة مساء) والذي جاء نتيجة السياسة التدميرية التي تنهجها إدارة المستشفى الجهوي والتي تسببت في خلق مجموعة من الاختلالات بالمستشفى وبالمؤسسات التابعة له دون أي تدخل من الجهات المسؤولة”.
وأشار إلى أن إدارة المستشفى “لفقت تهما لتضليل الوزارة عبر تقارير كيدية تسببت في توقيف موظفين مشهود لهما بالكفاءة العالية وحسن الأخلاق محاوِلةً تعليق الفشل الذريع في تسيير مؤسسة جهوية كبرى لها مؤسسات تابعة كبرى بدورها، وجعل الموقوفين شماعة الإخفاق الذي عمرت من أجله لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وسجل المصد ذاته أن “قرار التوقيف الصادر مشوب بعيوب المشروعية، خاصة في شقه المتعلق بانعدام تعليل دقيق لهذا القرار وكذا تكييف خاطئ للوقائع، وذلك من خلال إصدار أحكام جاهزة على الموظف المعني والتي يعود اختصاص تكييف ارتكابها من عدمه لجهة أخرى”.
وأضاف أن “عدم تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر على صحته ليس من اختصاص الإدارة الجزم بحدوثه ما دام لا يدخل في مهام القيام بالوظيفة المشار إليها في النصوص المنظمة لعمل التقنيين العاملين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وخاصة المرسوم رقم 172 الصادرة سنة 2009″، مبرزا “وهو ما يجعل انعقاد المجلس التأديبي تحصيل حاصل على اعتبار أن الإدارة أصدرت حكمها على المعني بالأمر دون أن تتقيد بمبدإ الحياد ما دامت ملزمة بالدفاع عن الموظف سواء في المرحلة الإدارية أو القضائية من جهة وضمان حقوق الأفراد والجماعات في الاستفادة من خدمات المرفق العام وفقا للمبادئ الضابطة لسيرها من جهة أخرى”.
وتساءل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة “كيف لمستشفى جهوي بهذا الحجم وفي قلب العاصمة الرباط في ظل مديرة عاجزة ومسؤول غير مسؤول؛ أن يواجه تحديات مستقبلية والاختلالات في تزايد مستمر؟ كيف لمسؤول يترك مجموعة ورشات لإصلاح السيارات خلف المستشفى الجهوي والتي تعتمدها عدة مؤسسات للدولة ويرسل سيارات المستشفى قصد الإصلاح لأقصى مدينة تمارة… فكيف لهذا المسؤول أن يسير مصالح موظفين ومرضى بعقيلة لا تعرف إلا الانتقام من كل موظف وضع طلبا كتابيا لإصلاح ما يمكن إصلاحه بشكل إداري حضاري يكفله القانون”.
وأشار المصدر عينه إلى “الضبابية التي يعرفها المستشفى في معرفة من هو المسؤول الحقيقي عن التسييرو التدبير”، موضحا “ففي كل مرة تظهر لنا شخصية جديدة، آخرها ظهور معلمة كبرى من معالم التسيير تحت الضغط مع التهديد وهو جس للنبض حول التسيير المرتقب للمجموعات الترابية، هذا الأخير الذي يدعي أنه يملك الورقة البيضاء من الوزير مباشرة ويتهم موظفي المستشفى بعدم الرغبة في أداء مهامهم، ويحتقر الموظفين الجدد ويطردهم شفويا من المصلحة ويمنعهم من مزاولة عملهم”.
