اغميمط يرد على جدل تأخر زيادة أجور الأساتذة ويحمل المسؤولية لبنموسى

كشف عبد الله اغميمط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن حديثه عن توصل الشغيلة التعليمية بحوالة خاصة خلال شهر أبريل، تفعيلا لاتفاق 10 و26 دجنبر للزيادة بالأجور والتعويضات، كان بناء على مصدر مسؤول من الوزارة، محملا هذه الأخيرة مسؤولية عدم الوفاء بالالتزام.

وأوضح اغميمط، خلال بث مباشر أمس الاثنين، أن الحديث عن الحوالة تم خلال لقاء شبه بتطوان وجوابا على أسئلة ملحة لأسرة التعليم، موضحا أن مصدرا من الوزارة أكد له أن صرف الزيادات سيتم عبر حوالة خاصة.

وتابع بأنه لم يختلق الكلام من عنده بل نقله عن مصدر رسمي والمسؤول رقم واحد بالوزارة، مضيفا أن تقاسمه لهذه المعلومة لم يأت في إطار الدفاع عن الوزارة أو التنويم والتضليل للشغيلة التعليمية.

وأورد أن الوزارة مطالبة بصرف الزيادات والتعويضات للشغيلة التعليمية، لكن الأن عندما لم تلتزم لماذا سيتم الهجوم على نقابة التوجه الديمقراطي، هل هذه النقابة هي الآمر بالصرف؟

وأردف المتحدث أن الfne نقابة قدمت المعلومة بناء على مصدر مسؤول من الوزارة، مؤكدا أن الهجوم على نقابته تنظمه أطراف معادية وتفتقر للمروءة، لأن النقابة ليست فوق النقد لكن لا ينبغي تحوير المعركة.

وعبّر الكاتب العام نفسه عن احتجاج نقابته القوي على عدم صرف وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية بصرف الزيادات المقررة في اتفاق 10 دجنبر والتعويضات المقررة في اتفاق 26 دجنبر.

ولفت المسؤول النقابي إلى أنه يجب توجيه نساء ورجال التعليم للتركيز على الحوار الاجتماعي الحالي، منبها إلى الأن الحكومة جاءت بقانون إضراب تكبيلي وتراجعي وستكون ضحيته الشغيلة عامة، ولكن أساسا نساء ورجال التعليم المقدر عددهم ب300 ألف، موضحا أن الحراك التعليمي الأخير كان سببا في إدراج هذا القانون ضمن الحوار الحالي.

وتابع أن ملف التقاعد كذلك المستهدف منه هو نساء ورجال التعليم باعتبار أنه أكبر قطاعات الموظفين في المغرب، مستنكرا تركيز الهجوم على نقابته دون غيرها من النقابات التي تقاسمت المعلومة.

وسبق أن كشف مصدر من وزارة التربية الوطنية، لجريدة “مدار21” أن أسبابا تقنية وراء عدم تمكن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من صرف هذه الزيادة والتعويضات التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والحكومة.

وأبرز المصدر ذاته أن تاريخ صرف هذه الزيادة، البالغة 750 درهما بأثر رجعي بداية من يناير 2024، ستتم مع أجور شهر أبريل، مؤكدا أن اجتماعات تقنية متواصلة بين القطاعين الحكوميين للوفاء بهذا الالتزام اتجاه الأسرة التعليمية.

مصدر الجريدة شدد في السياق ذاته على أن العمل المتواصل لأطر الوزارتين بسبب تحيين العدد الكبير من المعطيات، معلنا أن التأخر في صرف هذه الزيادة والتعويضات لن يتجاوز شهر ماي على أبعد تقدير، “لكن سنسعى إلى صرف هذه المستحقات خلال شهر أبريل الجاري”، يضيف مصدرنا.

وتسود حالة من الترقب داخل أسرة التعليم لتفعيل الحكومة لاتفاق رفع الأجور، الذي كانت منتظرا في يناير الماضي، بيد أنه تأخر للشهر الثالث تواليا، ما قضى على آمال الأساتذة للحصول على الزيادة قبل عيد الفطر.