تنسيق التعليم يستعد لتصعيد جديد ردا على “الانتقام” بالتوقيفات

ما يزال ملف التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يراوح مكانه، بسبب عدم توصل عدد مهم من الأساتذة بالقرارات النهائية في حقهم مع استمرار توقيف أجورهم، في حين عاد البعض الآخر منهم إلى العمل بعد التوصل بإنذارات وتوقيع التزامات.

ويوجد التنسيق الوطني للتعليم، وفق المصادر، في اجتماع مفتوح لتحديد مستقبل الخطوات التصعيدية، إذ يرتقب تسطير برنامج ممتد لشهر ونصف أو شهر يتضمن أشكالا نضالية متنوعة، وذلك بعد خوضه عددا من الخطوات الاحتجاجية، آخرها الوقفة الممركزة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط.

وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن استمرار التوقيفات يفند ادعاءات الوزارة بخصوص طلب “النية” من الأساتذة وأنها حريصة على مصلحة التلاميذ، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت، بشكل تعسفي، فصل الإخلال بالواجب المهني في حق الأساتذة، علما أن الأساتذة كانوا مضربين وأخبروا مؤسساتهم بذلك ولم يكونوا مغيبين عن العمل.

ولفت السحيمي إلى أن هذه القرارات لديها أثر نفسي عميق على الأساتذة، ومن جهة أخرى تعمق هذه القرارات “انعدام الثقة في خطابات الوزارة”، مشددا على أن هذه الأخيرة لا تعاقب فقط المضربين وإنما تعاقب التلميذات والتلاميذ أيضا بإيقاف أساتذتهم.

وشدد على أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى جانب المتضررين والمتضررات، سيواصلون الأشكال النضالية إلى حين إرجاع جميع الموقوفين، “رغم الهجومات من طرف الوزارة والقيادات النقابية، هذه التي لم تتفاعل مع ما يجري رغم وجود موقوفين ينتمون إليها”.

وأردف المتحدث نفسه أن الهدف من هذه التوقيفات هو “الانتقام من المضربين والمضربات، وتوجيه رسالة إلى التنسيقيات بأن الوزارة انتصرت، رغم أن هدف الأساتذة لم يكن يوما من سيخرج منتصرا أو منهزما من هذه المعركة، وأن الهدف هو المدرسة المغربية ومصلحة المتعلمين وتحسين أوضاع الأساتذة”.

وتسائل بخصوص نتائج نتائج تفعيل اتفاقات 10 و26 دجنبر بين الوزارة والنقابات التعليمية، والتي كان من ضمنها الزيادة بالأجور على دفعتين ابتداء من يناير 2024، مؤكدا أنه لن يتفاجأ من ذلك خاصة وأنه تم التنكر لاتفاقات سابقة.

وأورد أن الوزارة مررت النظام الأساسي الجديد بالطريقة التي أرادتها، كما أن الملفات التي تمت تسويتها هي التي تهم النقابيين، في حين أن الأساتذة الذي خاضوا المعركة وأدوا الضريبة لم يستفيدوا وام مواجهتهم بالتوقيفات والاقتطاعات من الأجور وعدم تسوية ملفاتهم.