الخليفة يحذر من المتربصين بالمدونة ومحاولة تمرير ما يفرق الأمة

اتهم مولاي محمد الخليفة، القيادي السابق بحزب الاستقلال، بعض الجهات بالتطاول على الرسالة الملكية لإصلاح مدونة الأسرة، قائلا إن ”هناك من يريد أن يجعل من المدونة مطية لفرض ما لا يمكن فرضه، وتبرير مالا يمكن تبريره”.

وأضاف المحامي والوزير الأسبق، في مداخلة له بمهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، نظمه حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الأحد 3 فبراير 2024، أن هذه الجهات تريد أن تعمل على تعديل المدونة من جديد “بشكل يجعل  الأمة تتخلى عن ما يجمعها”.

ولفت مولاي محمد الخليفة، إلى أنه من حق أي شخص إبداء رأيه حول تعديل مدونة الأسرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ”مراجعة المدونة لو كانت موضوع استفتاء لرأيتم العجاب، لكننا بلد تاريخ وحضارة وتقاليد”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الإصلاح رسالة الأنبياء، والإصلاح من صفات الإنسان السوي.

وشدد الخليفة، على أنه ”لم يخطر ببال أحد أننا سنضطر يوما ما إلى وضع قانون للأحوال الشخصية”، مؤكدا على أن ”المغرب بعد الاستقلال ألح على ضرورة وجود مدونة للأسرة، ولم يقل أحد قانونا للأسرة”.

وأوضح الخليفة، أن اسم المدونة ما هو إلا تجسيد لتدوين ما قاله الله عزوجل، وما قاله الفقه الإسلامي، واسترسل موضحا أن المغرب تاريخيا ظل محافظا على تعاليم الدين الإسلامي وقيمه، ليبقى محصنا بها في كل مكان.

ووجه الخليفة في معرض مداخلته العديد من الأسئلة على هامش تعديل مدونة الأسرة، قائلا؛ ” هل نريد أن نبقى مسلمين مغاربة، مرجعيتهم الإسلامية مستمدة من القرآن الكريم، أم نريد أن نصبح مثل ما يطلق عليهم اليوم بمفهوم الجندرة؟”.

وأشار في هذا السياق إلى أنه ”لا يمكن أن نسمي من يغير مضامين القرآن الكريم إلا بمجرد “ناعق”، ليس له رأي سوي”، مؤكدا على ضرورة  حرص المدونة على استقرار الأسرة المغربية، مبررا موقفه بقوله؛ ”نحن مع كل التشريعات التي تهدف إلى الاستقرار الأسري”.

وخلص إلى أن ”مؤسسات الزواج بالمغرب لا تقوم على”المثلية” أو التماثل، بل تقوم على التكامل والانسجام والتناسق بين رجل وامرأة“، مستنكرا توحيد الزواج بين الرجال، قائلا؛” المغاربة بسبب عقيدتهم المرسخة لن يقبلوا أشياء تخرجنا عن القرآن الكريم”.

من جانبها أكدت عزيزة البقالي، عضوة بمجلس حقوق الإنسان، أن إجراء أي تعديل على مدونة الأسرة بشكل يخرج عن إطار المرجعية الدينية المغربية، هو مغامرة بالأسرة، وضرب سافر لقيم المجتمع.

وشددت في مداخلة لها حول إصلاح المدونة، أن المذكرة التي رفعها مجلس حقوق الإنسان يحاول من خلالها إعادة تعريف الأسرة بشكل يسمح بزواج الأشخاص بدل رجل وامرأة، بالإضافة إلى التطاول على نظام الإرث، والتطاول على زواج المسلمة بغير المسلم، إلى جانب إدخال أشكال تعسفية على الأسرة وفتح الباب أمام تمثلات الأسر الأوروبية.

وأوضحت في هذا الصدد، أن المغرب يتواجد في معركة مفصلية، قوامها الصراع بين معسكرين، يتجلى أهمها في الحرب والقضاء على الفطرة الطبيعية للأسرة، لتنتقل إلى أشكال أخرى جديدة من العلاقات التي تنمحي فيها معالم الذكورة والأنوثة، وتتحول فيه ملامح الأسرة المغربية إلى فضاء تعاقدي تحكمه القيم المادية الفردانية.

وشددت على أن المرجعية الأساسية في تعديل مدونة الأسرة هي الإسلام، معتبرة أن هذا التعديل يهم المغاربة المسلمين، واسترسلت موضحة أن المنظومة الحقوقية المغربية انخرطت منذ عقود من الزمن في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالتالي فإن ”المملكة المغربية ذات السيادة الكاملة لا يمكن أن تقبل بقوانين تخالف المرجعية الإسلامية” حسب البقالي.

ولفتت العضوة بمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي استغلت موضوع تعديل مدونة الأسرة، وحاولت ”التطاول عليه من خلال العودة إلى نقاط تم الحسم فيها في دستور 2011، لتعيد النظر في المرجعية المغربية الإسلامية من خلال استدراك مفاهيم تم تضمينها بالدستور ليرقى بمدونة الأسرة إلى مؤسسة دستورية حتى لا يطالها العبث”.

وخلصت إلى أن المغرب في حاجة إلى معالجة الإشكالات التي تتعلق بالممارسة القانونية المتعلقة بتطبيق بعض النصوص القانونية، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق، وتوسع رقعة الخراب الأسري.