فاتح ماي.. الاشتراكي الموحد يطالب بإلغاء “تأديب” الأساتذة الموقوفين
أكد الحزب الإشتراكي الموحد انحيازه المبدئي لمعارك ومطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورات والمأجورين “المشروعة” في العيد الأممي، مشددا على ضرورة وضع ميثاق تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسس للتوزيع العادل للثروة ويمنع أي زواج للسلطة المال وما يتولد عنه من فساد واستبداد.
وقال الحزب في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، إنه يستنكر تغول السلطة ومقارباتها الأمنية القمعية وما نتج وينتج عنها من قمع وانتهاك للقوانين وعلى رأسها أسمى قانون؛ الدستور المغربي.
كما جدد تأكيده على ضرورة وقف كل أشكال القمع الممارس على الطبقة العاملة ووضع حد لسياسات الانتقام وطبخ الملفات، والبداية بطي ملف موقوفي وموقوفات نساء ورجال التعليم الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي البطولي والعمل على عودتهم العاجلة لمقرات عملهم وإلغاء كل الإجراءات التأديبية المتخذة في حق باقي نساء ورجال التعليم وبإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين باعتبار الاضراب حق يضمنه الدستور.
وعبر عن رفضه لسياسة الخوصصة وعلى رأسها خوصصة القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية اعتباراً لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساسي للمرافق العمومية.
ونبه الحزب الإشتراكي الموحد لخطورة “ما يحاك ضد الشغيلة بخصوص الادعاء بإصلاح صناديق التقاعد وفق الوصفة الثلاثية الجاهزة: مزيد من الاقتطاع، تمديد سن تقاعد وتحديد سقف أجرة التقاعد”، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرب مكتسبات الشغيلة وما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية في حالة تمرير وفرض مثل هذه الخيارات اللاشعبية.
وحذر في نفس السياق مما تحيكه الحكومة بمعية الپاطرونا “من محاولات لمصادرة حق الإضراب بل والعمل على تجريمه من خلال صياغة قانون للإضراب على المقاس يلتف على الدستور و على المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
وسجل أن المصلحة الوطنية تتطلب “اتخاذ خطوة عاجلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ولفت إلى أن عمال العالم ومعهم الطبقة العمالية المغربية، يحيون عيدهم الأممي، فاتح ماي 2024 في سياق دولي، من أبرز سماته استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بمباركة حلفائه الامبرياليين والرجعية العربية وتصاعد الأصوات العالمية الحرة وعلى رأسها أصوات طلبة الجامعات الأمريكية و الأورپية المنادية بمحاكمة مجرمي الحرب والرافضة لدعم حكوماتها للكيان الصهيوني بالأسلحة والأموال والمطالبة بإيقاف سياسة التطهير العرقي المنافية لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما يتسم باستمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية وافتقاد حلول ناجعة للأزمة البنيوية المركبة التي يتخبط فيها الاقتصاد المغربي والتي تؤدي ثمنها الطبقة العاملة المغربية التي مافتئت تلتهب بالارتفاع المتزايد للأسعار وتدهور قدرتها الشرائية مع استمرار ارتفاع مؤشر نسبة التضخم ومعه الارتفاع المتزايد لنسبة البطالة.
وقال إن هذه الفئة وجدن نفسها مرة أخرى في مواجهة الإصرار على المضي قدما في اختياراتهم اللاشعبية واللاديمقراطية، بدعم من الحلفاء الطبيعيين الوكلاء المحليين للقوى النيوليبرالية الذين يطبقون قبضتهم على الاقتصاد المغربي ممارسين كل أشكال الاحتكار والجشع والاستغلال مسنودين بتغول السلطة ومضي الدولة في ممارسة سياسات القمع والاستبداد.
وفي ظل هذه الأوضاع لم تجد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من بد لتنظيم نفسها وإبداع أشكال نضالية دفاعا عن مكتسباتها و حقوقها، ومنما المعارك التي خاضتها و تخوضها شغيلة قطاعات اجتماعية هامة كالتعليم و الصحة والعدل والجماعات المحلية و غيرها من القطاعات.
واعتبر أن المعارك التي تخوضها ساكنة مدينة فگيگ إلا نموذجا لمعركة الدفاع عن الكرامة و عن الحقوق التي انخرط فيها جزء واسع من الفئات الشعبية التي ما انفكت تعاني من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الأساسية ولمواجهة تغول الفساد والاستبداد وتغول زواج السلطة والمال.
