الاتحاد الوطني للشغل يقدم رؤيته لتحسين أوضاع الشغيلة بالمغرب

دعا الاتحاد الوطني للشغل، بمناسية عيد العمال، الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.

وندد الاتحاد على لسان الأمين العام للاتحاد محمد الزويتن، اليوم الأربعاء، في كلمة بمناسبة احتفالات عيد الشغل، بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، محملا الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.

وشدد الزويتن على ضرورة سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي فئة من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.

واستنكر تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي.

وتشبث برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة. وفي هذا الصدد، طالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.

وحذر محمد الزويتن من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

وطالب الاتحاد الوطني للشغل، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).

وطالب بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل 288).

ودعا الحكومة إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات. إلى جانب التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة.

وطالب كذلك بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع، مطالبا بإصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة، مع مطالبة الحكومة بمراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل، لأنه لا يكفي لمجابهة التقلبات المتكررة في أسعار البنزين.

وبحسب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد الزويتن، فإن المغرب يحتاج لتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وبفسح المجال لتعدد وجهات النظر خصوصا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وقانون تنظيم الحق في الإضراب ، ومدونة الأسرة، وغيرها من الأوراش.

وجدد رفضه لضرب الحريات النقابية والتأويل المتعنت للقوانين التنظيمية للتمثيلية النقابية بقصد الإقصاء والتهميش لبعض المنظمات النقابية الجادة، مؤكدا أن المسار سيستمر من أجل إقرار عدالة اجتماعية وترسيخ الحقوق والحريات الأساسية والتصدي الحازم لكل محاولات الإلتفاف على هذه الحقوق أو المس بها.

وقال إن المساهمة في تعزيز قيم الحرية المقترنة بالمسؤولية بما يخدم صورة بلدنا داخليا وخارجيا ضروري لتقوي قيم الاعتزاز بالوطن والدفاع عن مصالحه العليا، والذود عن وحدته الوطنية ومساندة قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني للعيش في كنف دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.