الغلاء يخيم على أجواء عيد الأضحى وينذر بموجة تضخم جديدة بالمغرب
رغم الجهود الحكومية المُعلنة لمحاصرة التضخم وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3,7 في المائة خلال سنة 2024، إلا أن شبح الغلاء وارتفاع الأسعار أضحى يخيم على المواد الأساسية، بشكل أنهك معه القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
وعلى ما يبدو فإن كل المؤشرات الحالية تتجه إلى استمرار موجة الغلاء التي باتت تطارد المغاربة، ما ينذر بعودة موجات التضخم من جديد.
وعلى الرغم من موافقة الحكومة المغربية على مطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، خلال جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة التي انعقدت يوم أمس الإثنين 29 أبريل الجاري، إلا أن بعض المحللين يعتبرونها غير كافية في مقابل غلاء الأسعار.
وتعليقا على الموضوع، أكد المحلل الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، أنه رغم الزيادة في القطاع العام التي يمكن تفعيلها في شهر يوليوز المقبل، إلا أنها ستجعل المواطنين في شهر ماي ويونيو يتضررون أكثر بموجة الغلاء.
وأوضح في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن الطبقة الشغيلة في القطاع الخصوصي التي لا تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، غير تلك المرتقبة سنة 2025، أي ناقص 1 في المائة على مستوى الضريبة على الدخل، ستعيش هي الأخرى ظغطا كبيرا على مستوى الإنفاق.
وأشار رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إلى أن زيادة تقريبا 500 درهم لكل رب أسرة تظل غير كافية، لسد الصدمات التي تنتجها موجات التضخم، مقارنا ذلك بالموظف العمومي الذي سينضافه متوسط 1500 درهم، سيتمكن من خلاله من مواجهة تقلبات الأسعار.
من جانب آخر، وبالنسبة لتدارس الحكومة فكرة الرفع من سعر غاز البوتان، أكد الفيلالي أن هذه الأخيرة تتريث في تأخير الزيادة في غاز البوتان، ومن المتوقع أن يكون مع دخول السنة المقبلة.
وأكد المحلل الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية حاليا خاصة مع المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار اللحوم، سينعكس سلبا على أثمنة الأضاحي.
ولفت المتحدث ذاته، في سؤال تعلق بالارتفاع المهول الني يشهده المنتوج الوطني كن المواشي، بأن عمليات استيراد الأضاحي في السنة الماضية لم تواكب من خلال عمليات المراقبة على مستوى السوق.
وأشار إلى أن توزيع هذه الأضاحي لم يكن عادلا وبشكل كلي يشمل جميع الأسواق، قائلا؛ “كانت هناك بعض الأضاحي ضعيفة ولم تكن جاهزة للعرض للبيع بالأسواق.. و كان من المفترض أن تعرض في مناسبات أخرى غير عيد الأضحى” يضيف الفيلالي.
وسجل توقعه بضعف الاستيراد لهذه السنة، وعدم التوزيع العادل للأضاحي ليشمل كل الأسواق مرة أخرى، مردفا بقوله:”سنعيش نفس مشكل السنة الماضية، و ستكون الطبقة الفقيرة عرضة للكثير من الصدمات بسبب عدم قدرتها على مواكبة الأسعار واقتناء الأضحية.
وشدد المحلل الاقتصادي، على أن عدد من السلع والمواد الأساسية كانت ولازالت في في مستوياتها العادية المرتفعة، ما ينذر بموجة تضخم أخرى بسبب ارتفاع الأسعار.
وخلص إلى أن التقلبات المناخية و السياسية على المستوى الدولي والإقليمي، والظغط الكبير على المواد الأولية والطاقية، عوامل من شأنها د أن تنعكس سلبا على حياة الأسر المغربية التي تضررت من الغلاء في ظل الحكومات المتعاقبة.
