الصحة والتعليم والجماعات الترابية.. قطاعات غاضبة من اتفاق 29 أبريل
تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده قطاعات الصحة والتعليم والجماعات الترابية، خلدت الطبقة العاملة عيدها الأممي، اليوم الأربعاء فاتح ماي، بمشاركة مكثفة لشغيلة هذه القطاعات التي ما زالت تعيش إلى حدود اليوم على إيقاع استمرار الإضطراب والاحتجاج بسبب ما تصفه “تعنتا” و”تماطلا” حكوميا في الاستجابة لمطالب تحسين وضعيتها المادية والإدارية.
وتوحدت نقابات هذه القطاعات، التي لم تتوقف منذ أسابيع عن إعلان إضرابات شلت حركة معظم المؤسسات العمومية وعطلت خدمات المواطنين، في رفض الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، معتبرة إياه “اتفاقا مجحفا وغير منصف لكافة موظفي الإدارات العمومية”.
“اتفاق غير مرضٍ”
محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وصف الاتفاق الأخير الموقع بين الحكومة وبعض النقابات وأرباب العمل بأنه “اتفاق لا يلبي تطلعات الشغيلة بشكل عام، ومطالب الحركات الاحتجاجية بشكل خاص، ومن ضمنهم موظفي الجماعات الترابية”.
وأضاف النحيلي، في تصريح لجريدة “مدار21″، وهو يحاول التقاط أنفاسه بعد ترديد شعارات ترفض مخرجات الحوار الاجتماعي أن “ثوابت الحوار أن يكون ممهدا بحوارات قطاعية لتجفيف كل منابع الاحتجاج والاحتقان”، مردفا أنه “لا بد من الاستجابة للمطالب المطروحة على المستوى القطاعي من أجل تحقيق عدالة أجرية وإنصاف موظفي الوطن الواحد”.
وانتقد الفاعل النقابي “إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية” متهما الوزارة ذاتها بأن “غايتها من صم آذانها تجاه الاحتقان في الجماعات المحلية هو السعي إلى تذويب مطالب المحتجين في إطار حوار اجتماعي عام”، على حد تعبيره.
وذكّر النحيلي بالالتزامات والاتفاقات السابقة التي وقعتها الحكومة مع نفس النقابات، متسائلا عن أثرها في الاتفاق الاجتماعي الجديد، خاصة “بند إضافة درجة جديدة في سلم الترقي”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن “الغاية من كل حوار أو اتفاق هي تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي، لكن اليوم الحركات الاحتجاجية ما زالت مستمرة في قطاع الصحة والجماعات الترابية خلال الأسابيع القادمة في ظل استمرار إغلاق أبواب الحوار”.
“استثناءات مرفوضة”
من جانبه، اعتبر عبدالله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أن “استثناء رجال ونساء التعليم من الزيادة في الأجور بـ1000 درهم هو إقصاء غير مقبول، خاصة أن حراك الشغيلة التعليمية كان له دور في الضغط على الحوار المركزي”.
وأضاف اغميمط أن “حرمان الشغيلة التعليمية من الزيادة في الأجر التي استفاد منها الموظفون هو إمعان في إعادتهم إلى مؤخرة سلم الأجور في الوظيفة العمومية” معتبرا ذلك “حيفا وانتقاما في حق الشغيلة التعليمية على خلفية الحراك الذي خاضته بسبب أزمة النظام الأساسي”.
وجدد الكاتب العام للنقابة التي شاركت مع التسنيقيات التعليمية في الاحتجاجات خلال بداية الموسم الدراسي مطالبته بـ”الطي النهائي لملف الموقوفين بدون قيد أو شرط لما له من علاقة مع احترام الحريات النقابية”.
وتعليقا على استثناءات قطاع الصحة من الزيادة في الأجور التي أقرها الاتفاق الاجتماعي الأخير، قالت خديجة كنيان، عضوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “ذكرى عيد الشغل تتزامن مع رفعنا لعدد من المطالب التي لم تفعل إلى الآن”.
وتابعت المسؤولة النقابية أن “الزيادة التي أقرها الحوار الاجتماعي المركزي استثننت موظفي قطاع الصحة رغم توصلنا إلى اتفاقات مع الوزارة الوصية للزيادة في أجور العاملين في القطاع الصحي”.
وحذرت المتحدثة ذاتها من عواقب “تملص الحكومة من الالتزام بتفعيل كل الاتفاقات السابقة مذكرة أن “نقابات الصحة ستستأنف احتجاجاتها وإضراباتها ومسيراتها الوطنية إلى أن تحقق جميع مطالبها”.
