مطالب اجتماعية تخرج الاتحاد الجهوي الفيديرالي بالبيضاء للاحتجاج

رغبة في تحسين وضعية أوضاع الطبقة العاملة، و تحصين المكتسبات والارتقاء بها، التأم نقابيو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكافة الطبقات العاملة اليوم الأربعاء فاتح ماي بالدار البيضاء في مسيرة حاشدة احتفاء بعيد الشغل، الذي يأتي هذه السنة غداة التوقيع على اتفاق مع الحكومة في إطار الحوار الإجتماعي.

وتحت شعار “تعبئة مستمرة للتصدي للمخططات التصفوية وتحصين المكتسبات”، جال الاتحاد الجهوي الفيديرالي بالدار البيضاء شوارع العاصمة الاقتصادية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية التي تتلقى حسبه ”الضربات المتتالية في قدرتها الشرائية وفي تقاعدها وفي حقوقها وحرياتها النقابية”.

و طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة وقف مسلسل الإجهاز على ما تبقى من قدرة الطبقة العاملة على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة وعلى حقها في الحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم وعلى وقف الاندحار الاجتماعي الذي يمس الطبقة المتوسطة

مطالب بالحوار الاجتماعي

طالبت الفيديرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة العيد الأممي، بضرورة إصلاح منظومة التقاعد بما يضمن ديمومتها واستمرارها وتحسين مستوى المعاشات التي تصرفها من خلال تفعيل الإصلاح الشمولي المتوافق حوله، ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات الحالية والتي تعد عتبة حقيقية للفقر، والتراجع عن المرسوم المشؤوم والذي مررته الحكومة في غفلة من الجميع والذي أجهز على مكتسب متقاعدي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ودعت إلى ضرورة إخراج قانون النقابات وفق الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وفق التمثيلية وليس التمثيلية التي أفرزتها قوانين انتخابية غير ديمقراطية وغير متوازنة، اعتمدت لإقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي رغم تمثيليتها الوازنة في القطاع العام، مع احترام الحقوق والحريات النقابية ووقف الإجراءات التعسفية والمنافية للقانون خاصة في القطاع الخاص، من خلال وقف التسريحات الفردية والجماعية التي تطال المكاتب النقابية، ووقف التحايل على القانون لاستهداف حقوق ومكتسبات الشغيلة بعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بكامل أيام العمل وكامل الأجرة، مما يحتم مراجعة بعض المقتضيات ذات الصلة في مدونة الشغل لحماية العمال والأجراء من التعسف والشطط.

ونادت النقابة ذاتها بحماية المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من كل أشكال التمييز سواء في تحمل المسؤولية أو في الأجر أو في طبيعة العمل المسند إليها، ووقف كل السلوكات المنافية للقانون والأخلاق والتي تتعرض لها المرأة العاملة في شكل عنف مادي أو معنوي أو تعسف أو إكراه أو تحرش، وتحسين حق الأمومة من كل التجاوزات، وتوفير شروط تضمن صحة وسلامة الأم ورضيعها في العمل. والرفع من الحد الأدنى للمعاشات خاصة تلك التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ووضع تصور للزيادة في المعاشات سنويا لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

 رفض توجهات الحكومة

من جانب آخر، احتجت الشغيلة هذا اليوم على السياسة الحكومية المنتهجة في مقاربة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن الحكومة الثلاثية، والتي قدم رئيسها قبل أيام أمام البرلمان بمجلسيه حصيلة منتصف ولايتها، منتشية بإنجازات لا تجد صدى عند المواطن المغرب،ولا إضافة  لها في ظل التراكم المطلوب لتعزيز المشروع الديمقراطي.

وسجلت تغييب الحكومة لأي حوار سياسي مع الطيف السياسي والاجتماعي والمدني وفي ظل الاستمرار باستغلال تفوقها العددي في المؤسسات التمثيلية في إقصاء المعارضة من المشاركة السياسية في القرارات الوطنية الكبرى وفي القرار الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار الهيمنة المطلقة على مجالس الجهات والجماعات، وتقويض أسس الديمقراطية المحلية بتهميش جزء من المجتمع عبر ممثليه السياسيين والاجتماعيين والمدنيين من المساهمة في صنع القرار المحلي التنموي.

وبخصوص الحصيلة الحكومية لنصف عمر ولاية عزيز أخنوش، أكدت النقابة ذاتها، أنها لم تكن قادرة على الإجابة على السؤال السياسي الجوهري المتمثل في: ” ما هي الإضافات التي قدمتها الحكومة الحالية لتعزيز الديمقراطية التشاركية وما هي اضافاتها في المجال الحقوقي ومجال الحقوق والحريات النقابية والعامة”، مشيرة إلى أن المغاربة يعيشون أوضاعا مزرية نتيجة العجز الحكومي عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم وعلى الحق الكامل والعادل في التعليم والصحة والسكن والشغل وغيرها.

وأكدت أن هذه الحصيلة تشكل النتيجة الحتمية لوضع اقتصادي مرتهن إلى ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والانسجام الدائم والمتواصل مع توصيات المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون التمكن من تحقيق نسبة نمو قادرة على خلق العدد الكافي من مناصب الشغل لمواجهة أزمة البطاقة المتفشية بين الشباب، خاصة الخريجين، إذ لم تتجاوز نسبة النمو سنة 2023 3,9 في المائة.

وأردفت أن نسبة التضخم المرتفعة في عهد الحكومة، رغم أنها تعرف بعض التراجع هذه السنة، قد ساهمت بشكل كبير في تراجع القدرة الشرائية للمأجورين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعات متتالية، واستمرت أسعار المحروقات في أرقامها القياسية، دون أن تقوم الحكومة باي إجراء جدي لتخفف من حدة وطأة الأسعار على المعيش اليومي للمواطنين، اللهم ما تم الإعلان عنه كنتيجة لجولة الحوار الاجتماعي والذي يبقى دون مستوى تطلعات الطبقة العاملة المغربية والتي زادت الوعود الحكومية من رفعها.

النهوض بقطاع الصحة

تعيش المنظومة الصحية على وقع الاحتجاج المتواصل بمساهمة كل الطيف النقابي بالقطاع في إضرابات متتالية بالقطاع للمطالبة بتفعيل الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في سياق إصلاح المنظومة الصحية استنادا إلى مقتضيات القانون 21-09، والذي أقر مقاربة هيكلية وتنظيمية جديدة لتدبير قطاع الصحة وتوفير الشروط الأساسية من بنيات استشفائية وموارد بشرية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شق التغطية الصحية التي أضحت تتطلع إلى عتبة 22 مليون مؤمن، وهو ما لا يتوافق مع الواقع الحالي للمنظومة الصحية والتي لازالت قاصرة على استيعاب الطلبات المضاعفة للاستشفاء من حيث البنيات والموارد البشرية، وذلك رغم المجهودات التي تم ويتم بذلها على مستوى توسيع العرض الصحي، خاصة على مستو المراكز الاستشفائية الجامعية وعلى مستوى كليات الطب والصيدلة.

الفيديرالية الديمقراطية للشغل، لفتت بأن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بتفعيل الاتفاقات السابقة خاصة الزيادة في الأجور، يعد مدخلا من المداخل الأساسية لتسريع وثيرة الإصلاح وخلق الدينامية الضرورية لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية.

وسجلت إيجابية انطلاق تفعيل المرتكز الثاني للحماية الاجتماعية والمتمثل في انطلاق الدعم المباشر للأسر المعوزة نهاية دجنبر 2023، والذي يحتاج إلى المتابعة لتصحيح بعض الاختلالات التي يعاني منها خاصة معايير الاستفادة التي تكون أحيانا غير محايدة وتتسبب في إقصاء عائلات بأكملها، وذلك في انتظار استكمال المرتكزين الثالث والرابع للحماية الاجتماعية خلال السنة القادمة، أي تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.