بركة: رفع الأجور أملته الظرفية.. وميارة: الحكومة لم تشتر رضا النقابات

كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الحكومة الحالية فيما يخص الطبقة الشغيلة بالمغرب، بما فيها عملها على التخفيف من حدة الزيادة في الأسعار نتيجة التوترات الدولية، وذلك عن طريق تجنب الرفع من ثمن كل من قنينات الغاز والسكر والقمح.

كما ذكر نزار بركة، في كلمة اليوم الأربعاء خلال احتفالات حزب الاستقلال بفاتح ماي بمدينة فاس، بتجنب الحكومة الرفع من فاتورة الكهرباء، مؤكدا خطورة ما كان سيعيشه المواطن المغربي بدفعه حوالي 600 درهم بدل 300 درهم، قبل أن تتدخل الحكومة عن طريق صندوق المقاصة بـ40 مليار درهم.

ولم يمنع ذلك نزار بركة، عند مشاركته في احتفالات نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من تسليط الضوء على مشكل الجفاف الذي وجدته الحكومة عائقا أمامها منذ مجيئها، وقال: “وصلنا إلى غاية إحساسنا أنها وصلات للعظم، لصعوبة إيجاد حل واضح لمواجهة الزيادة المهولة في الأسعار”، مشددا على أن الرفع من الأجور كان القرار الأمثل للحكومة لوضع حد لهذا الخطر.

كما كشف الأمين العام لحزب الاستقلال عن الارتفاع الذي سيعرفه الحصيص مستقبلا لما يعادل 36 في المئة، استكمالا لما حققته حكومة عباس الفاسي في هذا الجانب بالانتقال من 28 إلى 33 في المئة.

وبخصوص الرفع من الحد الأدني للأجور والذي سبق لحكومة عباس الفاسي وأن أشرفت على الزيادة فيه بنسبة 25 في المئة، أكد نزار بركة أن الحكومة الحالية نجحت بدورها في رفعه بنسبة بلغت 20 في المئة.

وأشار إلى تمكن الحكومة من تحقيق إنجاز مهم يشمل تخفيض الضريبة على الدخل الأجراء، وذلك بإعفاء كل مواطن تبلغ أجرته 6000 درهم من تسديد الضريبة عليها.

وأكد المتحدث أن الحكومة أنصفت عددا مهما من العمال الذين كانوا يشتغلون على الأقل لـ10 سنوات دون مجازاتهم بتقاعد أو معاش، بتوقيعها قبل أيام قليلة على قانون ينصف كل عامل اشتغل من 5 إلى 10 سنوات باستفادتهم من معاش، فيما سيسترجع كل مواطن اشتغل لأقل من 5 سنوات أمواله.

وعبر المسؤول الحكومي عن افتخار حزب الاستقلال بأن يكون ضمن حكومة طبقت البرنامج الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، والنجاح بذلك في توفير الضمان الاجتماعي للجميع وتمكين الأسر المغربية من الاستفادة على الأقل من 500 درهم في إطار الدعم الاجتماعي المباشر.

كما عبر كذلك عن فخره بالانتماء إلى حزب الاستقلال لما تحقق من مكتسبات بفضل نضالات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفي إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة بهدف تحقيق الأهداف التي حسنت من حال الشغيلة المغربية.

وأقر نزار بركة بأن تحقيق الحكومة لمكاسب كبيرة تخص الشغيلة والعمال والموظفين لا تتم إلا بحضور حزب الاستقلال بها، مستدلا بما كان عليه الحال في الحكومة السابقة التي غاب عنها الحزب حسب قوله.

ومن جانبه، أكد النعم ميارة، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على نجاح الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي بجلوسها مع أرباب العمل والنقابات ووضع برنامج عمل يحقق فيه أهداف مرجوة.

وعبر النعم ميارة عن فخره بتلبية مطالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من قبل رئيس الحكومة والتي توجت بتوقيع مذكرة اتفاق بين الطرفين، معتبرا مطالب الاتحاد موضوعية وتحمل كثيرا من الوطنية والحفاظ على السلم الاجتماعي.

كما أكد ميارة صعوبة ما حققته الحكومة الحالية بمنح 500 درهم للأسر المغربية على الأقل، بالنظر إلى ما سيكلف الدولة (5 ملايير درهم).

وشدد على أن ما قامت به الحكومة في الاتفاق الأخير مع النقابات سيجعل المغرب متربعا على عرش القارة الإفريقية بالنسبة للحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن هذا التوقيع سبقه اتفاق بين الطرفين منذ سنتين.

وأوضح ميارة أن الحكومة لم تشتر رضا النقابات، بل أوفت بوعودها بقوله:” لم نقم بإعطاء وعود فارغة للشغيلة المغربية بزيادة في الأجور بأرقام خيالية، بل طالبنا بزيادة 1000 درهم وذلك ما أوفت به الحكومة”.

كما كشف عن بلوغ مراحل متقدمة في مراجعة الاتحاد والحكومة لقانون الإضراب مما سيخول للطبقة الشغيلة بالمغرب صون كرامتها وسيمنحها الحق الكامل في الإضراب طبقا للمواثيق الدولية.

وأكد اقتراب بداية النقاش حول إصلاح نظام التقاعد والذي سيحمل عددا من التنازلات، بقوله:” فرصة فاتح ماي مناسبة للقول أن التنازلات في هذا الإطار يجب أن لا تكون من قبل الأجراء فقط، بل من جانب الحكومة أيضأ”.

وشدد على التزام الاتحاد بمراجعة مدونة الشغل والتي تعد في صالح الطبقة الشغيلة المغربية وذلك وفق منظور توافقي بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، مشيرا إلى أن الطرد التعسفي الذي يتعرض له عدد من الأجراء بالمعامل والنقابات كذلك، تأتي نتيجة وجود أخطاء تشمل مدونة الشغل.