بسبب تردي الأوضاع…نقابة تتهم الحكومة بإهمال حقوق الأجراء
سجل علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل وجود عدد الكبير للعاملات والعمال الذين يشتغلون دون ضمان اجتماعي، وفي غياب شروط الصحة و السلامة المهنية، ويتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر.
و أوضح في في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة احتفالات عيد الشغل، الذي يصادف 01 ماي من كل عام، أن “مليون ونصف عامل منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتوفر على الحد الأدنى للأجر في الوقت الذي تحرم فيه عشرات الآلاف من المتضررين والمتضررات من حقوقهم جراء تهرب أرباب العمل من تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مؤكدا: أن”همهم الأساسي هو تكبيل قانون الإضراب والمرونة في الشغل”.
و على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كشف لطفي أن هذه السنة شهدت ترديا كبيرا للأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة، بفعل تزايد فجوة الفوارق الطبقية، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 13% وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط ، نتيجة التضخم وموجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية والخدمات، و استمرار تفشي الفساد والريع ونهب المال العام حسب بعض تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ما انعكس حسبه سلبا على الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمتقاعدين.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الشباب المغربي يعاني من التعقيدات الجديدة المتمثلة في ضعف مناصب الشغل والتسقيف وبرامج الشغل الهشة والمناولة والحرمان من الحصول على فرص الشغل والتوظيف اللائق والمستقر وبأجر عادل، مشيرا إلى أن تردي الوضع الاقتصادي أثر على النساء الأجيرات اللواتي يشتغلن في ظروف محفوفة بالمخاطر وتتقاضين بالمقابل أجورا أقل من الرجال بنسبة تعادل 40 في المائة.
ومن جانب آخر اختارت الحكومة حسب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، معالجة العجز الاقتصادي بمديونية مفرطة تنفيذا لإملاءات البنك الدولي، وتقليص خدمات القطاعات العمومية لفائدة القطاع الخاص في الصحة والتعليم والسكن مقابل تزايد “الهدايا” للشركات الكبرى في القطاع الخاص، على شكل إعفاءات ضريبية لتسجيل أرباح قياسية، والتغاضي عن عدم احترامها لقانون الشغل، حيث لا تزال 14% من الساكنة حسب المصدر ذاته تعاني من الفقر متعدد الأبعاد ، مما أدى إلى المزيد من تكريس التفاوتات رغم ورش الدعم المباشر لبعض الأسر الفقيرة ودعم السكن الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، رفعت النقابة المذكورة مطالب عديدة، أهمها الزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 1000 درهم بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاش، وتجميع صناديق التقاعد والتأمين الصحي في صندوق واحد CNSS في نظام موحد، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين، وخلق درجة جديدة لحاملي شهادة الدكتوراه، وادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة والإسراع بتنفيذ اتفاق قطاع الصحة والجماعات الترابية.
وطالبت بضرورة سن نظام أساسي لمفتشي الشغل وتحسين وضعهم المهني والاجتماعي وحماية استقلالية قراراته لمراقبة ومحاسبة انتهاك حقوق العمال والعاملات في الشغل اللائق، وتفعيل لجان المقاولة ولجان الصحة والسلامة المهنية، وسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق أساتذة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الموقوفين حفاظا على السلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية، إلى جانب إنهاء الأزمة الحاصلة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمملكة.
ودعت إلى دعم وتشجيع وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهني النقل واللوجستيك متعددة الوسائط من خلال التخفيف من العبئ الضريبي والرسوم والتحملات الاجتماعية، وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصاد وإيلاء الأولوية لمقاولات الوطنية لخلق فرض الشغل وتحسين جودة الحياة والتطور الاجتماعي.
