المدونة.. الرميد يدعو المحافظين والحداثيين للاعتدال ويرفض خرق بوعياش للدستور

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق عن حزب العدالة والتنمية، المحافظين والحداثيين بالمغرب على حد سواء إلى ضرورة الاعتدال فيما يتعلق برفض أو المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة، رافضا ترجيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفة المرجعيات الدولية على الوطنية.

وبعد أن عبّر الرميد عن اطمئنانه، خلال لقاء نظمه منتدى القانون والاقتصاد ومنظمة التجديد الطلابي، أمس الأربعاء، لإشراف الملك بصفته أميرا للمؤمنين على تعديل مدونة، واطمئنانه للتركيبة المتوازنة للجنة تعديل المدونة، دعا الوزير الأسبق إلى “التوافق والوسطية” لتفادي سيناريو الخلافات التي رافقت المدونة سنة 2004، وضرورة التمسك بالوسطية.

وقال المتحدث في هذا السياق “إن من أراد أن يكون في سلك المحافظين الملتزمين فله ذلك ولكن عليه أن يأخذ الأمر بشيء من الاعتدال، كما أن من أراد أن يكون حداثيا أو علمانيا فمطلوب منه أن لا يذهب بعيدا لأنه إزاء مجتمع مسلم متشبث بدينه ويريد أن يعيش ضمن القيم الإسلامية السمحة”.

وأوضح الرميد أن “مشكلة الأسرة المغربية لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب”، مشددا على أن “القانون مفيد وينبغي تجويده لكن لا ينبغي أن نُعول عليه فقط في إصلاح الأسرة، لأن هذه الأخيرة تصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين”.

ولفت الرميد إلى أن “التيار الإسلامي حينما يتنكر للاتفاقيات الدولية فهو يكون مخطئا، كما أن التيار العلماني إذ يستدل بهذه الاتفاقيات بشكل مطلق ودون تدقيق فهو أيضا مخطئ”، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تؤخذ كما صادق عليها المغرب، وفق دستور البلاد.

وأورد وزير العدل الأسبق أن اتفاقية فيينا تعطي للدول الحق في أن تتحفظ على بنود الاتفاقيات التي ترى أنها لا تتلائم مع هويتها الوطنية، وهناك اتفاقيات تمنع التحفظ فيها، وهناك اتفاقيات تمنع التحفظ في بعض بنودها وتجيزه في البعض الآخر.

وتابع الرميد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “من واجبه أن يلتزم أولا بالمرجعيات الوطنية ثم بعدها المرجعيات الدولية”، مضيفا أن عدم مراعاته لهذا الأمر “خرق للدستور”.

وأشار الرميد إلى أن أهم اتفاقية دولية تهم الأسرة هي اتفاقية “سيداو” المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشددا على أن الاتفاقيات الدولية “تعكس التوجه الغربي العام ولذلك أتيح للدول حينما تصادق عليها أن تقول هذا النص لا يتفق مع هويتي ودستوري ومقوماتي”.

وتابع الوزير الأسبق أن المغرب كان قد وقع على اتفاقية سيداو سنة 1993، وكان النشر في الجريدة الرسمية في 18 يناير 2001 مع مجموعة من التحفظات والإعلانات، التي همت عددا من موادها، مؤكدا أن المغرب تنازل عن بعض تحفظاته سنة 2011 وأبقى على ثلاثة أمور.

واسترسل الرميد بأن حظر كل تمييز ضد المرأة الوارد بالمادة الثانية من الاتفاقية “أمر صعب جدا، بل ومستحيل”، مضيفا أن الأمم المتحدة صاحبة النص نفسها لم يسبق أن كان لديها أمين عام امرأة، علما أن الدول الكبرى هي التي تنصب هؤلاء الأمناء العامون، مفسرا ذلك بأن “التطور البشري لم يصل إلى مستوى تكريس المساواة المطلقة”.

وتابع الرميد في السياق نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يسبق أن كان لديها رئيسة وأقصى ما وصلت إليه المرأة في أمريكا هو نائبة الرئيس، وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، مستحضرا أمثلة أخرى وصلت بها المرأة إلى هذا المستوى ونجحت، مفيدا أن كل أمة لديها خصوصياتها ومساراتها ولهذا “لا ينبغي أن يكون هناك قفز إلى الأمام في الفراغ بدون روية وتمهل”.

وأضاف أن المغرب لديه أحيانا التمييز الإيجابي لصالح المرأة مثل ما يوجد بالبرلمان في لائحة النساء، مضيفا “عندما كنت مسؤولا إذا تساوت نقاط رجل وامرأة في مباراة الوظيفة أفضل المرأة دفعا بالمرأة إلى الأمام، ولكن لا يمكن أن نأتي بامرأة من القاع ثم نضعها في الرأس لأن في ذلك إساءة للمرأة”.

وأبرز أن المغرب اشترط تطبيق المادة الثانية من اتفاقية سيداو بعدم إخلالها بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة، داعيا كذلك المحافظين والعلمانيين معا إلى التأمل في اشتراط المغرب عدم تنافي المادة مع أحكام الشريعة الإسلامية.. التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة.

وأضاف الرميد أن “الإسلامي المحافظ يتسرع في رفض الاتفاقية علما أن المغرب صادق عليها مع هذا التحفظ، والحداثي يتسرع بالمطالبة بتطبيقها دون استحضار هذا التحفظ”.

وتابع في سياق حديثه عن الاتفاقية الدولية، أن هناك اتفاقية الطفل أيضا وهي لا تطرح مشاكل بل وتكاد تكون إسلامية مئة بالمئة.