العدالة والتنمية يطالب بإلغاء القاسم الانتخابي الحالي وإعادة الشباب للبرلمان

علمت جريدة مدار21 الإلكترونية أن لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي تداول في مقترحات الحزب بخصوص ورش تعديل منظومة القوانين الانتخابية، انتهى إلى المطالبة بإلغاء القاسم الانتخابي المعمول به حالياً والعودة إلى الصيغة المعتمدة قبل انتخابات 2021، مع الدعوة إلى إعادة اللائحة الوطنية للشباب وتقاسمها من جديد مع لائحة النساء بما يضمن تعزيز تمثيلية الفئتين داخل مجلس النواب.

وقرر الحزب تكليف نائب الأمين العام إدريس الأزمي الإدريسي بتجميع المقترحات المرفوعة إلى الأمانة العامة وصياغتها في وثيقة موحدة تمهيداً لعقد اجتماع لمكتب الأمانة العامة بداية الأسبوع قبل إحالتها رسمياً على وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في سياق المشاورات الجارية التي تقودها وزارة الداخلية حول مراجعة المنظومة الانتخابية، حيث حدّدت الوزارة سبعة محاور رئيسية لمقترحات الفاعلين السياسيين تشمل تحيين اللوائح الانتخابية، والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، والتدابير العامة المحفزة على مشاركة واسعة، وعقلنة المشهد الحزبي عبر مراجعة بعض بنود التمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي، وتعزيز فرص ولوج النساء والشباب وتقوية حضورهم، إلى جانب تطوير أساليب الإعلام العمومي والتواصل الحديث وتحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستيكي للاستحقاقات.

وأبرز إدريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام للحزب وأحد المشاركين في اللقاء الذي جمع بين وزارة الداخلية وقادة الأحزاب السياسية المغربية، في وقت سابق، أن العدالة والتنمية تفاعل إيجابياً مع الأجواء العامة للاجتماع، مشيداً بالخطاب الملكي الذي قطع الشك باليقين ومنح أجندة واضحة لمسار المشاورات الجارية.

وأكد الأزمي أن الهدف المركزي للحزب يتمثل في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية تحترم الإرادة الشعبية، بما يعيد الاعتبار للعملية الانتخابية ويقوي ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.

وشدد الأزمي على أن نزاهة الاستحقاقات المقبلة تكتسي أهمية مضاعفة بالنظر إلى سياقين حاسمين، خارجياً حيث دخلت القضية الوطنية منطقة الحسم والمغرب مقبل على احتضان محطة رياضية عالمية تتجه إليها أنظار العالم، وداخلياً في ظل وجود شرخ واسع في الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة التي تراجعت صورتها بحسب استطلاعات الرأي، وهو وضع لا يخدم المصلحة الوطنية.

وأوضح الأزمي أن الاجتماع حدّد مساراً زمنياً دقيقاً استناداً إلى التوجيه الملكي القاضي بأن تكون المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية جاهزة ومعتمدة ومعلومة قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن وضوح الرؤية لكل الأطراف السياسية والإدارية.