تنسيق التعليم يعود للاحتجاج ردا على “الانتقام” من الموقوفين

بعد صدور مجموعة من قرارات التوبيخ والإنذار والإحالة على المجالس التأديبية من طرف اللجان الجهوية المشكلة من مديري الأكاديميات والمديرين اللإقليميين بحق الأساتذة الموقوفين عن العمل، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تسطير برامج نضالية للتنديد “بالقرارات التعسفية للوزارة في حق المئات من نساء ورجال التعليم (الأساتذة وأطر الدعم) الذين تم توقيفهم عن العمل ومقايضتهم من أجل الرجوع بتوقيع التزامات وقرارات غير قانونية”.

وندد التنسيق، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، بـ”التضييق على ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر”، مطالبا “بالتراجع الفوري عن كل التوقيفات لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية”.

ودعا التنسيق إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع من الاثنين 26 فبراير إلى غاية السبت 2 مارس 2024، وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترات الاستراحة صباحا ومساء ترفع خلالها شعارات احتجاجية، والتعبئة من أجل تجسيد الوقفة الممركزة أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس 2024 أمام البرلمان.

وقال ربيع الكرعي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم وعضو التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أن بيان التنسيق الوطني الأخير جاء بعد عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بتعهداتها، ولأن الاتفاق الأخير مع النقابات التعليمية تضمن العديد من الاختلالات.

ولفت المتحدث في تصريح لجريدة “مدار21” إلى الوزارة هي التي ليست لها النية لإيقاف الاحتقان داخل منظومة التعليم والدليل على ذلك ارتكابها لمجموعة من الأخطاء، من بينها التوقيفات التعسفية والانتقائية بحق مجموعة من الأساتذة.

وشدد الكرعي على أن هذه “التوقيفات انتقامية وتنطوي على خرق الفصل السادس من الدستور الذي يمنح حق الاحتجاج والإضراب”، مضيفا أن “الموقوفين خاضوا مثلهم مثل زملائهم بالحراك التعليمي البرامج النضالية، لكن الوزارة لجأت إلى الانتقام من بعض الأساتذة”.

وتابع الكرعي “ثم نفاجأ فيما بعد بأنه داخل هذا الانتقاء يوجد انتقاء آخر بإحالة مجموعة من الأساتذة على المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية، رغم صدور بيانات لنقابات تعليمية تحذر مما قد تسفر عنه التوقيفات من احتقان داخل المنظومة، غير أن الوزارة تجاهلت هذه البيانات ومضت في قراراتها دون أي خطأ ارتكب من طرف الموقوفين”.

وقال الكرعي إن “البينة على من ادعى ونحن نتحدى الوزارة أن تقدم شكاية واحدة من الأساتذة أو التلاميذ تفيد بأن الموقوفين منعوا أحدا من الدخول إلى المؤسسات، كما صرح بذلك الوزير في خرجاته”.

وأردف المتحدث ذاته بأن الاحتقان “يمكن أن يعود من جديد لأن الوزارة عوض استخدام لغة العقل والحكمة وأن تبعث الثقة بينها وبين رجال التعليم نراها تسعى لتفجير معركة جديدة نحن في غنى عنها”.

ودعا الوزارة إلى التعقل والتراجع عن هذه التوقيفات والمجالس التأديبية والعقوبات التي تم إصدارها في حق مجموعة من الأساتذة من قبيل الإنذار والتوبيخ، وأن تجعل ضمن أولوياتها إصلاح المنظومة وإرجاع الحقوق للأساتذة.

وشدد على وجود “انتقامات كيدية”، مشيرا إلى أنه مثلا بمديرية بن سليمان التابعة لجهة الدار البيضاء، حيث أن توقيف عشرة أساتذة في البداية قبل أن يتم إرجاع جميع الأساتذة باستثناء الأستاذ ربيع الكرعي، مع العلم أن التوقيفات صدرت بالصيغة نفسها للجميع، إلا أنه تتم العودة من جديد للانتقاء بغاية الانتقام من مناضلين بحد ذاتهم لثنيهم عن المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة.