“نقابة علاكوش” تتعهد بالترافع عن الأساتذة الموقوفين باجتماع جديد مع وزارة بنموسى

تعهدت الجامعة الحرة للتعليم بمواصلة الترافع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى دفاعا عن الأساتذة الموقوفين خلال اجتماع جديد سيجمعها الأسبوع المقبل بوزارة بنموسى.

ووجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى للجامعة الحرة للتعليم للمشاركة في اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لملاءمة مشاريع مراسيم مع مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

وشددت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ مقتضب على أنها ستجدد، خلال اجتماع الأربعاء، تأكيد موقفها بضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين وحسمه مركزيا بقرار إداري يلغي التوقيفات ويسرع في صرف الأجور وذلك تدعيما لمخرجات الحوار القطاعي وتفعيل لخلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة و اللجنة الحكومية بما في ذلك إتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023.

وأوضحت “نقابة علاكوش” أن الاجتماع المقبل سيخصص لمناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوبة للتربية والتكوين من أجل ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

منتصف فبراير الجاري، تمسك شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.

وأوضح شكيب بنموسى، خلال مروره بالندوة الصحفية التي أعقبت مصادقة الحكومة على ستة مراسيم تهم قطاع التعليم في 15 فبراير الجاري، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل “لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها”.

ولفت وزير التربية الوطنية إلى أنه “تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة إدارية على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف (كل أستاذ) على حدة”.

وأوضح بنموسى أن هذه اللجنة “ستتخذ في ما بعد الترتيبات الضرورية حسب كل ملف وما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تفتح المجال لدراسة ملفا تلو الآخر.

ومن حانبهم، يتمسك الأساتذة بأنه مارسوا حقهم المكفول دستوريا في الإضراب عن العمل بسبب أزمة النظام الأساسي وأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لجأت إلى “الانتقام” منهم بسبب نضالاتهم، نافين في الآن نفسه ممارستهم التحريض أو أي سلوك آخر.

وطال قرار التوقيف المؤقت عن العمل 500 أستاذ وأستاذة، حسب ما كشفته نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي شهر يناير الماضي.

وأثار قرار التوقيفات غضب عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية التي أطلقت في يناير الماضي حملة تضامن واسعة مع الأساتذة، منتقدة عدم قانونية الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة.

ودعت عدة فعاليات وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرارات التوقيف لأن الأساتذة مارسوا حقهم بالإضراب ولم يكونوا متغيبين عن العمل، مشددة على أن التوقيفات لا تتوافق مع القوانين والدستور، وتدخل ضمن إطار التضييق على الحق في التعبير.

ووقع حوالي 5 آلاف من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والتربوية عريضة لإعلان تضامنهم المطلق واللامشروط مع الموقوفات والموقوفين.