ممرضو البيضاء يشكون “التماطل” وحناجر تصدح بالإنصاف والزيادة بالأجور
من أمام المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، جسد المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة الدار البيضاء- السطات زوال اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري وقفة احتجاجية غاضبة ردا على مماطلة الوزارة الوصية في التجاوب مع مطالبهم.
ودعا الممرضون وتقنيو الصحة، الحكومة إلى التعديل بالحسم في مطالب الرفع من الأجور وإنصاف ما أصبح يُعرف إعلاميا بـ “ضحايا مرسوم 2017 المشؤوم”، المستحقين للسنوات الاعتبارية. بالإضافة إلى إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “العدالة الأجرية حق لا مكرمة”، ” لا سلم اجتماعي بالقطاع دون إنصاف الممرضين وتقنيي الصحة”، ” لا للاعتقالات، لا للفراغ القانوني”.وطالب أعضاء المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين، من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بضرورة إنصافهم، إلى جانب ضحايا مرسوم 2.17.535
جمال السحيمي عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، أكد أنه تنزيلا لمقتضيات البلاغ الوطني للنقابة المستقلة للممرضين الصادر بتاريخ 10 فبراير الماضي، فإن الممرضين وتقني الصحة، خاضوا اليوم وقفات بمختلف جهات وأقاليم المملكة، والتي كانت متزامنة مع إضراب وطني بكل المراكز الصحية الوطنية بالبلاد، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21 ” الإلكترونية، أن هذا المسلسل النضالي على رأسه الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، جاء نتيجة لتماطل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تسوية النقاط المطلبية المرفوعة إليها بعد توقيع محضر اجتماع بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للقطاع.
وتساءل السحيمي، “هل الحكومة تريد الإصلاح كما تدعي في العديد من الخرجات”؟، مؤكدا في المقابل أن النقابة لن تقبل تسييس القضية دون الاستجابة العاجلة لكل الوعود الملتزم بها من طرف الوزارة الوصية، التي يتعين عليها التعجيل بالحسم النهائي في ملف الرفع من الأجور، وإنصاف الممرضين، وتحقيق المطالب الأخرى، منها العدالة الأجرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المسلسل النضالي الذي تخوضه تنسيقيات ونقابات الممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى الممرضين الإعدادين المساعدين، المعروفين إعلاميا بـ”ضحايا المراسيم السابق”ة، لازال متواصلا إلى حين الاستجابة إلى المطالب المرفوعة إلى وزارة آيت الطالب وحكومة عزيز أخنوش.
ويذكر أن النقابة المستقلة للمرضين، أصدرت بلاغا، تتوفر “مدار2″على نسخة منه، يعلن عن تنظيم وقفة وطنية أخرى أمام البرلمان مصحوبة بمسيرة نحو مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم السبت 24 فبراير 2024 الجاري، تصعيدا للاحتجاجات من جهة، وردا على استخفافات الوزارة حسبهم من جهةثانية.
كما دعت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة الإتحاد الاتحاد المغربي للشغل، إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، ردا على ما اعتبرته استخفافا حكوميا بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والإجتماعي وعدم الوفاء والالتزامات والعهود.
وجاء قرار الاحتجاج، وفق بلاغ للنقابة، سجلت خلاله رفضها “للاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي و عدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع، الأمر الذي يتم تكريسه في عدم الحرص على إتمام و أجرأة الاتفاقات الجديدة”.
واستنكر البلاغ، المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، معتبرا إصدار وزير الصحة لـ”مذكرات” في هذا الشأن مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات وإرسالها للتداول في الجهات، ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، يشكل قفزا على تراتبية المكتسبات وتجزيئاغير مقبول ينتج الإلهاء ويزرع بذور التصادم وسط الأطر الصحية.
وشدد ذات البلاغ، تشبثه بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر التابث لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم 26 يناير 2024.
وطالب الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة “بالبث في النقاط الخلافية والاستجابة لها بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة وإنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم”.
