اتفاق يروم حماية المعطيات الشخصية للأسر خلال تنزيل الدولة الاجتماعية

لحماية المعطيات الشخصية للأسرة المغربية خلال تتبع تنزيل ورش الدولة من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، وقع هذا الأخير، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة وتعاون للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو البرنامج الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 9 يوليوز 2020.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، إلى “مواكبة مطابقة المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها في إطار الاختصاصات والمهام المنوطة بالمرصد، ولا سيما الأبحاث الميدانية لتتبع الأسر”.

وقال عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تصريح لجريدة “مدار21” أن هذه الاتفاقية تندرج “في سياق تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمرصد الوطني للتنمية البشرية ذات الصلة بمواكبة وتتبع مختلف برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية في بعديها المتعلقين بتعميم التغطية الصحية وإرساء الدعم الاجتماعي المباشر، وتحليل الأثر على الفئات الاجتماعية المستهدفة بتلك البرامج”.

وأورد كاير، على هامش توقيع الاتفاق، أن هذه الاتفاقية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: أولها ملائمة المرصد الوطني مع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ثم الهدف الثاني تنمية قدرات المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال معالجة البيانات في إطار تموقعه الاستراتيجي الجديد، وكذا رصد مختلف التحديات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخص تجميع معالجة، تحليل، حفظ، وسلامة البيانات ذات الصلة بمجالات تدخل المرصد”.

ومن جهته، أورد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذه الاتفاقية ستمكن المؤسستين من الاشتغال في إطار ميكانيزمات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واحترام الحياة الخاصة.

ولفت السغروشني، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أنه سيتم الاشتغال بطريقة عملية في اليومي حتى تكون كل المسارات والميكانيزمات محترمة للقانون ومحترمة لقيم احترام الحياة الخاصة، مشددا على أن الأمر يتعلق بتحديات تقاسم المفاهيم، ذلك أن الكل يفهم احترام الحياة الخاصة بطريقته ويجب أن نقرب الناس من الفهم المشترك واحترام القانون.

وتندرج هذه الاتفاقية وفق بلاغ للمرصد في سياق تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمرصد الوطني للتنمية البشرية ذات الصلة بمواكبة وتتبع مختلف برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية في بعديها المتعلقين بتعميم التغطية الصحية وإرساء الدعم الاجتماعي المباشر، وتحليل الأثر على الفئات الاجتماعية المستهدفة بتلك البرامج.

وترتكز هذه الشراكة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواكبة المرصد الوطني لتحقيق ملائمته مع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتنمية قدرات المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال معالجة البيانات في إطار تموقعه الاستراتيجي الجديد، بالإضافة إلى رصد مختلف التحديات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخص تجميع، معالجة، تحليل، حفظ ، وسلامة البيانات ذات الصلة بمجالات تدخل المرصد الوطني للتنمية البشرية.