“تجمع عالمي” يُحذر الحليمي من تزوير عدد المغاربة الناطقين بالأمازيغية
طالب التجمع العالمي الأمازيغي، المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، باحترام عايير الأمم المتحدة في عملية الإحصاء المقبل والذي من المرتقب تنظيمه من فاتح شتنبر إلى غاية 30 شتنبر 2024، ووضع حد لتزوير نسبة المغاربة الناطقين بالأمازيغية” عل حد تعبيره.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى المندوب السامي للتخطيط، اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن التجمع العالمي الأمازيغي “يأمل ألا يتم مجددا تجاهل الفصل الخامس من الدستور المغربي والقانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا الإرادة الملكية التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها للأـمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.”
كما طالبت المنظمة الأمازيغية، بعدم تجاهل توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغة الأم، والمعايير الدولية المتعلقة بإجراء الإحصاءات، “حتى لا نجد أنفسنا مرة اخرى في وطننا أقل من الناطقين باللغة الفرنسية كما وقع في الدورات السابقة لسنوات 2004 و 2014″.
وشددت على ضرورة ”الاعتماد على المعايير الواردة في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2010”.
ولفت التجمع العالمي الأمازيغي في رسالته، إلى أنه تابع كل مراحل الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفتم عليه منذ سنة 2004،” وأصدرنا انذاك بيانات وبلاغات وتقارير بشأن ما شهده من “خروقات وتجاوزات” وتزوير لنسبة المغاربة الناطقين باللغة الأمازيغية وما عرفه من تجاهل مقصود لتوصيات الأمم المتحدة”.
وسجل المصدر ذاته، أن هذه الخروقات تكررت في الإحصاء العام لسنة 2014 بالرغم من تزامن اجرائه مع مرور ثلات سنوات على الاعتراف الرسمي في الدستور المغربي لسنة 2011 بالأمازيغية لغة رسمية شأنها شأن اللغة العربية، منبها إلى أنه تم تجاهل الأمر بشكل مطلق والنتيجة كانت تزوير فظيع لعدد المغاربة الناطقين بلغتهم الأم الأمازيغية، إضافة إلى تجاهل كل المقترحات والتوضيحات التي تم تقديمها آنذاك لمؤسستكم من قبل منظمتنا العتيدة”.
وفي هذا الصدد، قال رشيد راخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، في تصريح لجريدة “مدار21” إن هذه الرسالة الموجهة المندوب السامي للتخطيط، جاء كتحذير من تكرار الخروقات السابقة، خاصة أن المندوب أشار في ندوة صحفية إلى أن ‘إحصاء 2024 يشكل قطيعة مع الإحصاءات السابقة من حيث المنهج التدبيري لمجموع سلاسل إنجازه، بما في ذلك الأعمال الخرائطية وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها وأيضا عملية تعبئة وتكوين الموارد البشرية”.
وعبر الناشط الأمازيغي، عن أمله في أن تترجم هذه النوايا المعلن عنها على أرض الواقع، وأن يتم القطع مع السلوكات والخروقات التي شابت العملية في الدوارات السابقة، مطالبا في المقابل بتوفير تكوين خاص للباحثين المشاركين في الإحصاء المقبل في اللغة الأم وعدم تجاهل بعض إجابات المؤشرات التي تحيل إلى أصل المستجوب، وكذلك اختيار الأسئلة المناسبة.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن جل الباحثين الذي يشاركون في إحصاء الساكنة “يتحدثون فقط الدارجة، وحين يجيبه المستجوب بها يعتبره غير أمازيغي وهو أمر خاطئء”، مطالبا بإضافة شرط المعرفة باللسانيات وأيضا الاستعانة بمترجمين في إحصاء 2024، خاصة في الجبال والقرى والمناطق المهمشة.
وطالب بالاعتماد على المعايير الواردة في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2010، الذي أورد فيما يخص اللغة، أنها تتضمن ثلاثة أنواع من البيانات المتعلقة، ويمكن جمعها في التعداد، وتشمل اللغة الأم، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في طفولته المبكرة، واللغة المستخدمة عادة، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن، أو في أغلب الأحيان، في منزله، وكذلك القدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.
وأكد رئيس التجمع العالمي الأمازيغي أن “تزوير” عدد الأمازيغ في المغرب في الإحصاءات السابقة كان “لأغراض إيديولوجية، والهدف منه هو التسويق لفكرة أن السكان الأصليين للمغرب هم “أقلية” وهو ما نرفضه ونعتبر أن ذلك فكر قديم وولى زمانه”، مسجلا أن الكل يعرف أن الأغلبية الساحقة لساكنة المملكة أمازيغ وانتشار التعريب ساهم فيه عدة عوامل، أبرزها الولوج للتعليم”.
