ضحايا “فرصة” يؤسسون تنسيقية ويحتجون ضد الإقصاء أمام وزارة السياحة

أسس عدد من المتضررين من برنامج فرصة، من مختلف أقاليم وجهات المغرب، “التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة” للنضال من أجل الحق في “التمويل واتمام عملية دعم وتمويل المقاولين الشباب وحاملي المشاريع”، مقررين الاحتجاج بسبب إقصائهم من طرف وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.

وأكد المتضررون، وفق بيان تأسيس التنسيقية، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، على أن الخطوة جاءت بعد وقوفهم على “الاقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة لمئات ملفات الشباب المقاولين من عملية التمويل لمشاريعهم وعدم الالتزام بأهداف برنامج فرصة”، وكذا التعسف الذي لحق العديد من المترشحين .

وسجل “ضحايا فرصة” ما تم من “إلزام المقاولين الشباب بعقود الكراء وإنشاء الصيغ القانونية من قبيل الشركات والمقاول الذاتي وما يترتب عن ذلك من مبالغ مالية تفوق الطاقة المادية للمقاولين الشباب”، مشيرين إلى “رفض والغاء مئات ملفات المقاولين الشباب بعد الموافقة عليها مسبقا من طرف لجن التمويل لأسباب شكلية ومبهمة “.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة 2022-2026 اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية المزمع أمام مقر وزارة السياحة وامام الشركة المغربية للهندسة السياحية بمدينة الرباط يوم 19 فبراير 2024.

وينتقد المتضررون “سياسة الاقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية (la SMIT) لمئات ملفات ضحايا برنامج فرصة نسخة 2022 و 2023″، مؤكدين أنهم خاضوا سلسلة من الوقفات أمام الوزارة بالرباط وأمام مندوبيات وزارة السياحة وفروع (la SMIT) جهويا .

وأكد المتضررون، ضمن ملفهم المطلبي الذي توصلت به جريدة “مدار21″، عدم تنازلهم عن “تمويل مشاريعنا في إطار برنامج فرصة لاستفاء ملفاتنا المعايير المشار إليها بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06″، داعين إلى “إسقاط نسبة الفائدة المحددة في 2 بالوسط الحضري و 1.75 بالوسط القروي كما تمت الإشارة إليه في الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) و مؤسسة البريد بنك ومجموعة القرض الفلاحي بتاريخ 2023/12/26”.

وشدد المتضررون على  رفضهم المطلق والصريح لتمرير مبلغ القرض لفائدة الممون  ( fournisseur)لاعتبارات عدة أولها: “تراكم مستحقات كراء مقرات ومحالات تنفيذ المشاريع، وتراكم المترتبات الضريبية في ما يخص المقاول الذاتي ( auto-entrepreneur)  والمقاولات الذاتية ( personne physique) والشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) منذ شهر يونيو 2023”.

ومن أسباب هذا الرفض أيضا “تراكم مترتبات الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية (AMO) منذ شهر يونيو 2023، وفرض الضريبة على القيمة المضافة TVA المتمثلة في 20 بالمئة على جميع السلع والأدوات والآلات المستعملة في المشروع .ومصاريف تجهيز مقرات العمل ومحالات الاشتغال لتنفيذ المشاريع”.

ويطالب “ضحايا برنامج فرصة” بتأخير مدة سداد القرض الى سنتين كما هو منصوص عليه بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06 ، وتحمل الوزارة المعنية بمعية الشركة المغربية للهندسة السياحية إتمام تمويل جميع ملفات الضحايا ومواكبتها في حالة تمريرها لأية مؤسسة بنكية أخرى.

وشدد المتضررون على رفضهم “اقصاء أي ملف تمت الموافقة عليه من طرف لجنة تمويل برنامج فرصة أثناء دراسته بلجنة المؤسستين البنكيتين”، داعين إلى “تمويل ملفات الضحايا والمتضررين بدون قيد ولا شرط الذين استوفوا تكوينهم بمنصة فرصة أكاديمي والتكوين الحضوري وإلزامهم بالصيغ القانونية وعقود الكراء والذين لم يصلوا مرحلة التمويل”.

وترفض التنسيقية “تبرير اقصاء مجموعة من ملفات حاملي المشاريع من التمويل بما فيهم المقصين من لجن التمويل، وكذا الذين أمضوا عقود التمويل ودفعوا مبالغ مهمة مقابل بوليصة التأمين”، مطالبين بـ”إتمام عملية التمويل للذين مضت على صيغهم القانونية مدة ثلاث سنوات وقاموا بتجديدها “.

ودعت التنسيقية إلى ” تضمين جميع الحلول المقترحة لقرض شرف بدل قرض بنكي أو مالي، وكذا الاستفادة من منحة 10000.00 درهم على غرار كافة المستفيدين من نسخة 2022 و2023، رافضة “أية حلول ترقيعيه لا تستجيب لمطالبنا المسطرة حسب معايير برنامج فرصة كما جاءت بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06″، داعية مؤسسة وسيط المملكة للتدخل العاجل “لتسوية ملفنا قبل تفاقم أوضاعنا الاجتماعية”.