برلمانات جنوب-جنوب تشيد بمبادرة تعزيز الولوج للأطلسي وترفض النزعات الانفصالية

عبّر رئيسات ورؤساء وممثلو مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، عن إشادتهم بالمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، معبرين عن رفضهم النزعات الانفصالية والمس بسيادة الدول والتدخل بشأنها الداخلي.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، المنظم برعاية الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، برئاسة النعم ميارة، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وذلك يومي 15 و16 فبراير2024 بالعاصمة الرباط، عن إش

وثمن المشاركون بالمؤتمر، وفق البيان الختامي لأشغاله، الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، في “إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى دعم التعاون جنوب-جنوب، مثمنين المناقشات المرتبطة “بتعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، وكذا أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار، وتحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة”.

وأشاد المشاركون بمبادرة الملك محمد السادس على المستوى الدولي الرامية إلى “تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والضرورة الملحة لمعالجة الخصاص الكبير في البنيات التحتية والاستثمارات بمنطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا”، مؤكدين على هذه “المبادرة التي تهدف إلى خلق إطار مؤسساتي متين يوحد بلدان القارة الـ23 المطلة على المحيط الأطلسي”.

وعدّ البيان الختامي أن هذه المبادرة “من شأنها جعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقا لتعزيز الربط اللوجيستي بين بلداننا على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلع وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي العربي الأمريكولاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الأولية العالمية”.

ودعا المشاركون “لاستلهام مثل هذه المبادرات من أجل تقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب على المستويات الثنائية وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني وخصوصا في المجالات المرتبطة بضمان السيادة والأمن الغذائي والطاقي والصحي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة”.

وأكد البيان الختامي على أن “التحديات الكبرى المشتركة للإنسانية اليوم، تستدعي بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب، حيث ندعو المجتمع الدولي للانخراط العاجل في تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي وتقوية التضامن الدولي من أجل ضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال”.

وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الدول من أجل “تعزيز الاستقرار العالمي بجميع جوانبه كأساس للسلام الدائم”، إلى جانب تأكيد المشاركين على “ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان عالم مستقر وخال من المخاطر التي تشكلها الحروب والنزعات الانفصالية”، مسجلين أي تدخل في شؤون الدول الداخلية “يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار مع التشديد على أهمية احترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها وحل النزاعات بالطرق السلمية”.

وأعرب المشاركون عن إدانتهم للحرب والكارثة الإنسانية في غزة، مطالبين المجتمع الدولي “بإيقافها فورا إعمالا للقانون الدولي وحقنا لدماء الأبرياء وتحقيقا للاستقرار والسلم الدوليين”.

كما أكد المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة تقوية عمل البرلمانات العربية والإفريقية والأمريكولاتينية وضمنها مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بتعدد مكوناتها وغنى تركيبتها، “بغاية تعزيز رقابتها على أداء الحكومات ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية، والاضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب على العموم”.

هذا ونوه المشاركون والمشاركات بالجهود التي باشرها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، “من أجل مواصلة هذا الحوار البرلماني ومأسسته عبر آليات مؤسساتية دائمة اعتبارا لأهميتها في استكشاف سبل وإمكانيات الاندماج الجهوي وتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني، يرتكز على تمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والروابط الإنسانية بين البلدان بكل من إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وكذا آلية  للترافع البرلماني عن القضايا المشتركة، ومجابهة التحديات المطروحة، وإسماع صوت شعوب الجنوب في مختلف المحافل الدولية”.