الجامعة المغربية للفلاحة تدين إقصاءها من الحوار وتحمل الوزارة المسؤولية

عبر أعضاء المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة عن استنكارهم لموقف وزارة الفلاحة والصيد البحري بسبب إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي وحرمانها من التسهيلات النقابية، ورفضها بذلك الاستماع لمطالب فئة عريضة من الموظفين.

ويأتي ذلك عقب عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الاثنين 12 فبراير 2024 اجتماعا بطريقة التناظر عن بعد، خصص لتداول في بعض قضايا الشغيلة الفلاحية وعلى رأسها عدم استدعاء الجامعة لجلسة الحوار القطاعي التي دعت إليها الوزارة.

وعبر المكتب عن إدانته الشديدة للوزارة بعد عدم استدعاء الجامعة المغربية للفلاحة لجولة الحوار القطاعي وتجاهل تمثيليتها القانونية والدوس على نتائج انتخابات 2021 حسبهم، مما اعتبرته الجامعة ضرب واضح لمبدأ دستورية التمثيلية القانونية.

كما  أكد على تشبثه بحقه الدستوري في الحوار القطاعي لإيصال صوت الشغيلة الفلاحية للمسؤولين بالوزارة، إضافة إلى تمسكه بشرعية مطالبه وتحميل الوزير خرق الدستور والقانون.

وأوضح أن الجامعة مصرة على مواصلة عملها النقابي الجاد وفاء لمنخرطي ومتعاطفي الجامعة المغربية للفلاحة، وعدم الخضوع لأي ضغوطات خارجية للنيل من مصداقيتهم ونضالهم المشرف.

وأكدت على أنها لن تتوانى عن مواصلة الدفاع على حقوق الشغيلة الفلاحية وفق منهجية تعيد للعمل النقابي ثقته وبريقه.

وخلص إلى أن الجامعة المغربية للفلاحة مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع، رغم محاولات التضييق عليها لأسباب سياسية، وقناعتها الراسخة بأن جلسات الحوار القطاعي لم تأت للشغيلة الفلاحية بأي مكسب يذكر.