الممرضون الإعداديون يرفضون “العرض الهزيل” للحكومة ويشكون “الإجحاف”
ما زالت التنسيقيات الوطنية للممرضين والمساعدين الإعداديين وتقنيي الصحة بالمغرب تضيق الخناق على وزارة آيت الطالب، أملا في تحقيق مطالبها التي كانت وما زالت موضوع العديد من الوقفات الاحتجاجية بمدن المملكة.
التنسيق الجهوي لـ”الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا المراسيم السابقة بجهة سوس ماسة”، وجه يوم أمس 4 فبراير 2024، بلاغا تعيد فيه المطالبة بإنصاف فئة الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم 10 و11 قبل مرسوم 2.17.535 وفئة الممرضين ذوي تكوين سنتين ضحايا جميع المراسيم منذ 1993 “حبيسي الزنزانة 10” حسب وصفهم، الذين لم تسعفهم السنوات الاعتبارية في الترقي للدرجة الموالية.
وأعلنت المكاتب الجهوية لتنسيقية الممرضين ذوي تكوين سنتين وثلاث سنوات عن القيام بوقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة، تنديدا بما “آل إليه ملف إنصافهم المطلبي، ولعدم ظهور أي مؤشر يوحي بقرب معالجة المطالب المذكورة”.
من جهة ثانية، أعلنت التنسيقية الوطنية للممرضين الإعداديين – المساعدين “CNIBA” عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع اعتصام لمدة 24 ساعة، رافعين شعارات: “عازمون وصامدون حتى تحقيق مطالبنا”، و”عاش الممرض المساعد والإعدادي ولا عاش من خانه”.
وأثار الاتفاق الأخير بين ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والفرقاء الاجتماعيين غضب الممرضين المساعدين والإعداديين، وذلك بعد ما وصفوه بـ”العرض الهزيل” الذي جاء به محضر الاتفاق لهذه الفئة والذي تم فيه “رفض مطالبها الشرعية وعلى رأسها الترقية الاستثنائية بأثر رجعي من 2017 بما فيهم المتقاعدين”، وفقهم.
وفي هذا السياق، قال المدني آيت الطالب، ممرض إعدادي، إن فئة الممرضين المساعدين تعد “النواة الأولى والأصل لفئات الممرضين الموجودة بالمغرب، وعلى الرغم من ذلك عانت وما زالت تعاني من الحيف والتقصير في حقوقها ومكتسباتها منذ الاستقلال”.
وأوضح آيت الطالب في تصريح لجريدة “مدار21″، أن فئة الممرضين المساعدين لا تستفيد من أي مكتسب بل تعاني من القرارات “المجحفة”، موضحا أن هذه الفئة لا يتجاوز عددها بالمغرب أكثر من 2400 ممرض إعدادي، مبرزا في الوقت ذاته أنه “حتى سنة 2030، ستبدأ معالم هذه الفئة بالاندثار والاختفاء”.
وطالب المدني، وزارة آيت الطالب بالإنصاف الكلي والعادل لهذه الفئات، وإنزال المطالب الاستثنائية بأثر رجعي، منها اكتساب السنوات الاعتبارية وسنوات الأقدمية.
كما جدد دعواته لجميع المتدخلين والفرقاء الاجتماعيين إلى الوقوف إلى جانب “هذه الفئات المحرومة” حسب وصفه، مطالبا إياهم بالالتفات وتخويل فئات الممرضين الإعدادين بعض المكاسب “منها الحق في الاستفادة من مناسك الحج كباقي الفئات”.
من جانبها، أكدت ممرضة إعدادية وعضوة بالتنسيقية الوطنية للممرضين المساعدين والإعداديين، أن هاته الفئات “تعاني من الحيف وعدم الانصاف، رغم مطالبتها في مرات عديدة بحقوقها ومكتسباتها التي لا زالت تتشبت بها”.
وأوضحت الممرضة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن فئة الممرضين الإعداديين عانت قبل التحاقها من العمل من ظغوطات العطالة والضياع، مشيرة إلى وجود فئات من زملائها “لم تلتحق بالعمل إلا بعد المعاناة من التيه والضياع لمدة 10 سنوات”، مطالبة برد الاعتبار والتعويض لهؤولاء.
وأشارت المتحدثة إلى أن جل الفئات الصحية استفادت من السنوات الاعتبارية باستثناء فئة الممرضين الإعداديين، مردفة أن “هذا دليل على أن حقوق هذه الفئة مهضومة، وبالتالي وجب إنصافها”.
وطالبت في الأخير بضرورة منح فئات الممرضين الإعداديين حق الاستفادة من شروط الترقية بأثر رجعي منذ سنة 2017، بما فيها المتقاعدين الذين تقاعدوا برواتب “هزيلة” حسب وصفها، إضافة إلى رد السنوات الاعتبارية لها منذ سنة 1993، وتعديل مقتضيات المرسوم الخاص بها، وكذا العدالة الأجرية كباقي الفئات.
وخلصت إلى أن الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والنقابات لسنة 2022 “لم يأت بأي مكسب يخص إعادة الاعتبار لفئة الممرضين الإعداديين والمساعدين خاصة”، ودعت الوزارة إلى “الحد من المماطلة والتسويف اللتين تنهجهما في معالجة ملف هاتين الفئتين.
ويذكر أن تنسيقيات الممرضين ما زالت تحتج على عدم تحقيق ملفها المطلبي وتطالب الوزارة بالإسراع في إخراج مضامين الحوارات الاجتماعية الأخيرة التي طالبت فيها بمراجعة شروط الترقي، وإشراك النقابات التمريضية في الحوار القطاعي، إضافة إلى العدالة الأجرية لمختلف فئات القطاع، والزيادة في الأجر بمبلغ 3000 درهم ومراجعة مضامين اتفاق 2022.
