أساتذة يربطون الإنهاء “الفعلي” للتعاقد بخلق مناصب بقانون المالية

ما زالت الأزمة في قطاع التعليم بالمغرب مطروحة على طاولة النقاش بين النقابات والوزارة، تاركة العديد من التساؤلات بلا أجوبة بعد قرار الحكومة لطي ملف التعاقد بشكل نهائي.

وخلف القرار تناقضا واسعا بين أسرة التعليم بين من عبر عن موقفه الإيجابي الرامي إلى إنهاء المخاض العسير الذي عاشه التعليم بسبب الاحتقانات والاحتجاجات، وبين من يحمل موقفا سلبيا للعديد من الاعتبارات.

عبد الغفور الريكات، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، قال إن التغيير على مستوى التعاقد وطي الملف هو تغيير شكلي فقط على مستوى المسمى الوظيفي، فاسم “الموظف العمومي” في الأصل هو الاسم الأصلي الذي يفترض أن يطلق على المتعاقد.

وأضاف الريكات في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن المشكل الجوهري يتجلى في تغيير القوانين، مشيرا إلى غياب الإرادة الحقيقية لإنهاء معالم الهشاشة عبر طي معالم التعاقد.

وعبر المتحدث ذاته، عن موقفه الإيجابي المرهون بسحب جميع التوقيفات التعسفية الموجهة للأساتذة، موضحا أن مسألة النظام الأساسي والتعاقد مازالا يشكلان نقاشا أساسيا في إطار تجويد منظومة التربية والتكوين.

وأكد الأستاذ الموقوف أن “استمرار التوقيفات كقرارات تعسفية يدخل في مسار العقاب النفسي والاجتماعي للأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقوقهم الدستورية في الإضراب”، مضيفا أن الأساتذة “انفتحوا على العديد من المبادرات النقابية والحقوقية في إطار الوساطات لإنهاء الاحتقان الدائر بينها وبين الوزارة، وإلغاء معالم التوقيفات”.

وأضاف أن مسودة 6 يناير 2024 التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية أعطت الفرصة للهيئات النقابية لتعديلها، مؤكدا انتظارات الأساتذة تفعيل هذه المسودة لتغيير النظام الأساسي بشكل تام عن النظام السابق لسنة 2023 والذي كان سبب الاحتقان.

ودعا في الأخير إلى “إنهاء معالم الهشاشة الشغلية لأن الاستقرار الوظيفي والمهني والتشريعي للأستاذ ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على تطوير منظومة التعليم من جهة، إضافة إلى تطوير المتمدرس من جهة ثانية”.

من جانبه، قال حميد الحواصلي، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن الحقيقة في قرار الحكومة لا تتجلى في إلغاء التعاقد بل العكس، مضيفا أن ذلك يتعلق فقط بتعديل القانون 07.00 الذي كان يمنع الأكاديميات من توظيف أعوان بعقود محددة في سنتين.

وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الحكومة عدلت القانون وخولت بهذا التعديل للأكاديميات إمكانية الحق في التوظيف بالتعاقد أيضا، مفسرا بذلك أن التعاقد بهذا التعديل باق ويتمدد ولم يتم إلغاؤه.

وخلص إلى أن التنسيقية تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمنصب مالي في الميزانية العامة للدولة يظهر فيها سنويا كما كان جار به العمل قبل 2016، مضيفا أن الحكومة الآن تحاول الالتفاف على هذا الحق من خلال التركيز على الإدماج التشريعي عوض الإدماج الأساسي المتمثل في الإدماج المالي.

بدوره، عبر العرفي عبد الصمد، عضو التنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم بتمارة، عن رضاع عن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، واصفا إياها بـ”الإيجابية”، معتبرا أنها ستساهم في تحسين الأوضاع المهنية للأساتذة والأستاذات رغم أنها جاءت متأخرة.

وأضاف، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه الإصلاحات رغم إيجابيتها إلا أنها تبقى غير كافية، موضحا أن إسقاط التعاقد يتطلب خلق مناصب مالية للأساتذة في قانون المالية.

وخلص إلى أن العديد من مطالب الأساتذة لم تتحقق لحدود اللحظة مثل ترقية الأساتذة والأستاذات في الرتب بأثر رجعي إداري ومالي مند 2016 ،بالإضافة إلى إسقاط المتابعات القضائية في حق الأساتذة المتابعين على خلفية احتجاجاتهم ضد مخطط التعاقد وإلغاء التوقيفات.

ويذكر أن مجلس الحكومة، ليوم الخميس الماضي، صادق على مشروعي قانونين لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم، الأول يحمل رقم 03.24 ويقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني يحمل رقم 04.24 ويقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي أنه: “تم طي هذا الملف، وفقا للحوار المؤسساتي، وسنزيل مصطلح “الأطر النظامية” بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأكد بايتاس، أن “الحكومة هكذا تكون قد أنهت المشكلة وأسّست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد”.

ويرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم غد الإثنين لدراسة مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.