النظام الأساسي الجديد.. الحكومة تحدد 8 فبراير للمصادقة وتوقف الاقتطاعات
كشف مصدر نقابي مسؤول لجريدة “مدار21” الإلكترونية مستجدات الاجتماع الذي جمع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء، مع الحكومة في إطار استكمال جلسات الحوار من أجل تعديل النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية.
وأكد المصدر أن الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف، كان تقنيا، حيث عرضت خلاله على النقابات أزيد من 40 وثيقة قانونية تهييئة لصدور نظام أساسي جديد.
وعرضت الحكومة على النقابات الصيغة النهائية لمراسيم وقوانين سيتم المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي الخميس المقبل والتي تتعلق أساسا بإعطاء صفة الموظف للأساتذة المتعاقدين ومعاشاتهم.
ووعدت الحكومة النقابات بتقديم مرسوم النظام الأساسي والتعويضات للمصادقة عليها في الثامن من فبراير المقبل على أن ينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
وقدمت النقابات خلال الاجتماع مجموعة من الملاحظات خلال الاجتماع المذكور، أبرزها تأكيد الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة إلغاء التوقيف الذي صدر في حق 545 أستاذ.
من جانبها، وفيما يخص التوقيف، قالت الحكومة إنها تتدارس الملفات عن طريقة لجنة، وهو ما رفضته النقابة المذكورة وطالبت باجتماع خاص للخروج بحلول واقعية، وهو ما استجاب له ممثلو الحكومة وتم تحديد 30 يناير موعدا لذلك.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة خلال الاجتماع توقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، كما أن الزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و 26 دجنبر 2023 ستصرف على شكل (rappel ) بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير مارس 2024.
وتم الإعلان كذلك عن مبارتي الدكاترة (600) منصب وحاملي الشهادات وإحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية التربية والتكوين، للعمل على التعويض فيما يخص منحة 5000 درهم، عن العمل في المناطق النائية والصعبة واحداث السكنيات لهم، ولجنة أخرى من نفس المؤسسة لتعويض 9 عائلات ضحايا الزلزال.
وعاد آلاف الأساتذة إلى التدريس بعد ما يناهز ثلاثة أشهر من الإضراب مطالبة بإلغاء النظام الأساسي والاستجابة للملفات الفئوية، بعد تعليق التنسيقيات خطواتها الاحتجاجية، لإفساح المجال لإصدار النظام الأساسي والتراجع عن التوقيفات.
وخاضت لجنة وزارية مكلفة من رئيس الحكومة اجتماعات متواصلة مع النقابات التعليمية أسفرت عن توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر إضافة إلى تعديل أغلب بنود النظام الأساسي، وتم بموجب ذلك رفع أجور الشغيلة التعليمية وزيادة تعويضات إضافة إلى حل ملفات فئوية، مع استمرار بعض المطالب المطروحة.
