“مياه فجيج”.. احتجاجات الساكنة متواصلة منذ أزيد من شهرين

تواصل ساكنة مدينة فجيج منذ ما يزيد عن شهرين احتجاجات مستمرة رفضا لمصادقة المجلس الجماعي على قرار الانضمام إلى شركة الشرق لتوزيع الماء والكهرباء، إذ خاضت عددا كبيرا من المسيرات والإضرابات وأشكال احتجاجية متنوعة.

وعلى هامش مسيرات احتجاجية أعلنت الساكنة رفضها للشركة معتبرة أن قرار “تسليع الماء” سيفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بواحة فجيج، مشددين أن “مياه فجيج ليست للبيع”.

أحمد سهول، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج، أكد أن “المشكل القائم بالمدينة والذي أدى إلى الاحتجاجات والمسيرات هو رفض الساكنة قرار الانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، التي أحدثتها الدولة وفق القرار 83.21 القاضي بإحداث شركات متعددة  التخصصات لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل”.

وأضاف سهول، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “المجلس الجماعي لفجيج اتخذ هذا القرار بتاريخ 1 نوفمبر 2023 ضد إرادة الساكنة ودون تشاور معها، ما جعل الساكنة تحتج منذ 70 يوما، مشددا على رفض الساكنة هذا القرار المجحف الذي سيدخل شركة لأن واحة فجيج لها مجموعة من الخصوصيات”.

وأكد المتحدث نفسه أن “دخول هذه الشركة من شأنه أن يزيد الواحة هشاشة اقتصادية وبنيوية لأن واحة فجيح تعاني مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، وسيؤدي دخول الشركة إلى مزيد من إثقال جيوب المواطنات والمواطنين، وسيفاقم ترحيلهم وتهجيرهم من الواحة”.

وأورد عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج أنه “إذا كان المواطن سيؤدي فواتير الماء والكهرباء مثلما يؤدي المواطنين في باقي المدن فهذا لن يزيد الواحة إلا نكبة وهشاشة”.

وشدد سهول أن “الحل الوحيد الذي تطالب به الساكنة أن يعقد المجلس الجماعي جلسة استثنائية أخرى ويقرر الانسحاب من الشركة لأن هذا أهم ما يطالب سكان مدينة فجيج”.

وأوضح أن “الساكنة ترفض أداء فواتير الماء الشروب وتخوض إضرابا ضد هذا القرار المجحف الذي لم تستشر فيه الساكنة نهائيا منذ البداية”.

وأبرز سهول أن “كل حوار لا حوار لا يؤدي إلى الانسحاب من هذه الشركة فهو مرفوض من طرف الساكنة”، مشددا على أن هذه الأخيرة “مستمرة في احتجاجاتها بأشكال متنوعة وبمسيرات حاشدة خرجت إليها كل الساكنة تعبيرا عن الرفض النهائي لهذه الشركة التي لم تتضح بعد كل التفاصيل المتعلقة بها”.