تضامن واسع مع الأساتذة الموقوفين وعريضة ترفض مصادرة حق التعبير

بينما أرادت وزارة التربية الوطنية طي صفحة إضرابات الشغيلة التعليمية، المتواصلة منذ ما يناهز ثلاثة أشهر، عبر إصدار توقيفات بحق عشرات الأساتذة، أتت الخطوة مفعولا عكسيا بإعلان عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية حملة تضامن واسعة مع الأساتذة، منتقدة عدم قانونية الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة.

ودعت عدة فعاليات وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرارات التوقيف لأن الأساتذة مارسوا حقهم بالإضراب ولم يكونوا متغيبين عن العمل، مشددة على أن الخطوة لا تتوافق مع القوانين والدستور، وتدخل ضمن إطار التضييق على الحق في التعبير.

ووقع حوالي 5 آلاف من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والتربوية عريضة لإعلان تضامنهم المطلق واللامشروط مع الموقوفات والموقوفين، معبرين عن إدانتهم “هذا الأسلوب وكل المحاولات التي تسعى لتكميم الأفواه، و قتل كل أساليب الاحتجاج ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي وعلى رأسها الحق في الاضراب”، مطالبة المسؤولين “بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات التي لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع و تزيد من تعميق الأزمة”.

وفي هذا الإطار، قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه يتابع مستجدات الوضع التعليمي ببلادنا “وما نتج عنه من توقيفات تعسفية تشكل انتهاكا صارخا للحق في ممارسة الإضراب باعتباره حقا مشروعا للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لكل الفئات العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما نص على ذلك دستور المملكة  في الفصل 29،  وكذلك المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأفادت العصبة المغربية أن “من توصلوا برسالة الاقتطاع وتوقيف الأجرة لم تحترم في حقهم المسطرة القانونية الواجبة الاتباع خاصة الانذار باستئناف العمل كما أن قرارات التوقيف والاقتطاع كانت انتقائية وهمت بالخصوص مسؤولي التنسيقيات، وهي المعطيات التي تؤكد على نزوح سلوك بعض المسؤولين إلى أساليب القمع والترهيب والانتقام، وهي مع الأسف سلوكات لا يمكنها إلا أن تخدم أجندات رجعية بائدة”.

واعتبرت العصبة أن مثل هذه الممارسات “تعد تراجعا فاضحا وتنصل حكومي من الالتزامات القاضية بعدم اتخاذ أي إجراء ضد المضربين، خاصة خلال اتفاق 10 دجنبر الذي أجرته الحكومة مع النقابات”، داعية وزارة التربية الوطنية إلى ّالتراجع العاجل والفوري عن مراسلات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة الصادرة في حق عدد من رجال ونساء التعليم”.

ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارها ورفضها المطلق “لهذه القرارات التعسفية والانتقامية واللاقانونية التي لن تحل الأزمة وإنما ستطيل من أمدها وتزيد من منسوب التوتر، وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم وعلى الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام”.

وأكدت اللجنة أن الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها المركزيين والجهويين والإقليميين أبت “إلا أن تواصل سياسة الهروب إلى الأمام متحججة بتحيين وتأمين الزمن المدرسي، بل ووصل بها المطاف إلى نهج المقاربة الأمنية والتسلطية البائدة عبر إصدار توقيفات انتقامية مجحفة لا قانونية ولا مشروعة مستندة على تهم واهية لا علاقة لها بالواقع في حق المناضلات والمناضلين في جميع ربوع الوطن”.