الأحرار: حصيلة الحكومة مشرّفة ولن نسمح بهدْر الزمن السياسي والتنموي

رفض فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وصْف حصيلة نصف الولاية الحكومية بـ”الهزيلة”، مؤكدا أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تقود مند تنصيبها ثورة اجتماعية وتنموية غير مسبوقتين رغم الظرفية العالمية والوطنية الصعبة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاكرانية والأزمة، التي تسببت فيها جائحة كوفيد 19 وتأثير كل هذه العوامل على اقتصادنا الوطني وعلى مناخ الأعمال.

يأتي ذلك، للرد على المعارضة البرلمانية التي رسمت “صورة قاتمة” عن حصيلة الحكومة خلال السنة المنصرمة، في سياق مواجهة المملكة لصعوبات متعددة، من بينها تداعيات زلزال الحوز المدمر، والتقلبات الدولية، والجفاف الذي صار بنيويا، متهمة الحكومة بالاختباء وراء الأزمات من أجل التملص من التزامتها وتعهداتها الذي نالت بها ثقة البرلمان.

وفي سياق دولي ووطني صعب موسوم بتوالي الأزمات وارتفاع حدة الصدمات، وجدت وحكومة عزيز أخنوش نفسها أمام محك تفعيل وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي قد يحسب لها سياسيا في حالة نجاحها في بلورته وفق الأجندة المرسومة زمنيا وكذا التوجهات الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية بدءا بصرف “دعم الفقراء”.

وشكلت  2023 سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أورش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

وأوضح محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرا بمجلس النواب، ضمن تصريح لـ”مدار21″ أن الإرادة السياسية والوطنية الصادقة كانتا المحرك الأساسي لعمل الحكومة و للوتيرة السريعة التي اشتغلت بها تأكيدا لوعيها أن انتظارات المواطنين كبيرة ولا تحتمل التردد و الانتظارية، مضيفا ” و هذا ما تعاقدنا عليه مع الشعب المغربي الذي بوأنا المرتبة الأولى و طوق عنقنا بثقته”.

وتابع غيات قائلا: “لذلك كان لزاما أن تتوجه مختلف الجهود الحكومية نحو تنزيل الأوراش الملكية وتحقيق الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي”،  مشددا في المقابل على أنه “لم يعد من المقبول اليوم أن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي ونفوت على بلدنا فرصة حقيقية للانتقال نحو أفق تنموي متقدم”.

وأبرز رئيس الفريق التجمعي، أن حكومة أخنوش نجحت في ظرف وجيز في تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية ووضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية عبر إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأشار غيات إلى إخراج الدعم الاجتماعي المباشر، والسكن الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة آثار زلزال الحوز، موضحا أن الأمر لا يتعلق بإعادة إيواء الساكنة أو اسعاف المتضررين فقط، بل بمشاريع تنموية مهمة في المناطق المتضررة يتم تنزيلها بسرعة كبيرة وبتنفيذ أمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام وتوزيع الدعم المالي المباشر لضحايا الزلزال وكذا تم صرف الدفعة الأولى من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا.

وسجل البرلماني التجمعي، أن هاته السنة تميزت بعدد من المنجزات التي تخدم الأسرة باعتبارها هدفا للسياسات العمومية، لافتا ما وصفه بـ “القرار التاريخي” لرفع أجور الأساتذة إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وإخراج ميثاق الاستثمار بعد نصف قرن من التردد، فضلا عن دعم اجبارية المنتوج الوطني، وإقرار مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وأكد غيات أنه بفضل تعبئة وفعالية مختلف التدخلات الناجعة، تمكنت الحكومة خلال هذه السنة من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والاستثمار، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة.

وقال رئيس فريق “الحمامة” بمجلس النواب، إنه بالشروع في صرف الدعم المباشر لفائدة الأسرة المستهدفة وفق الآجال الزمنية الملتزم بها، نكن أمام ثورة اجتماعية حقيقية سبقتها رؤية ملكية عميقة تطورت على امتداد 20 سنة من العمل والتراكم واليوم هي واقع سوف يغير وجه المجتمع المغربي، مجتمع متضامن ووطن يتسع لجميع أبنائه.

وخلص  البرلماني التجمعي إلى  أنه منذ تنصيب حكومة أخنوش، رفعت شعار الدولة الاجتماعية كخيار سياسي، وألزمت نفسها بالتنزيل العاجل لورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وكذلك إصلاح المنظومة التربوية التي ستأخذ منحاها الطبيعي والإصلاحي رغم العراقيل.