الاستقلال: خطاب الملك تقويةٌ للاختيار الديموقراطي وعنايةٌ بالمجالات المهمشة
أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي الخاص بافتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأخيرة في الولاية البرلمانية، معتبرةً أنه أكد أهمية تقوية الاختيار الديمقراطي ببلادنا ورسم أولويات للعناية للمجالات الأكثر هشاشة وخاصة المناطق الجبلية والواحات، و النهوض بالاقتصاد البحري، باعتبراها أوراشا أساسية لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، والعدالة المجالية، والإنصاف الاجتماعي.
ونوه حزب الاستقلال، في بلاغ عقب اجتماع اللجنة التنفيذية مباشرة بعد افتتاح الملك الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بعمق ورجاحة الرؤية الملكية المتجددة التي أكدت أهمية تقوية الاختيار الديمقراطي ببلادنا، كأحد الثوابت الدستورية للمملكة المغربية.
وتابعت اللجنة التنفيذية للاستقلاليين أن هذا التأكيد يعني مواصلة توطيد دعائم دولة المؤسسات تصان فيها الحقوق والحريات، وتنتصر لقيم العدالة، والإنصاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق الكرامة للمواطن، وتجعل من النهوض بالإنسان المغربي وضمان العيش الكريم، هدفا لكل الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية .
وأشاد حزب الميزان بالمقاربة الملكية الرامية إلى دعم التحول التنموي المتوازن والمستدام لبلادنا، وتسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، في إطار مشروع مجتمعي متماسك اجتماعيا ومتضامن مجاليا، يقوم على العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية، معتبرةً أن هذا ما من شأنه أن يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ببلادنا، و يرسخ لمنطق مغرب صاعد ومتضامن يسير بسرعة واحدة عوض السرعتين.
ونوهت اللجنة التنفيذية للاستقلال بنموذج الحكامة الجديدة التي دعا إليها الملك محمد السادس، والذي يروم الانتقال من التدبير العمودي ومنطق السياسات القطاعية، إلى التركيز على الرؤية المندمجة للتنمية الترابية، من خلال الاعتماد على البعد الترابي والمحلي في صياغة وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وترسيخ ثقافة النتائج، وذلك بربط تقييمها بمدى تحقيقها للأثر المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، وبما أحدثته من ارتقاء اجتماعي ومن وقع على معيشهم اليومي.
وشدد الاستقلال على ضرورة إحداث التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، في إطار تصور تنموي خلاق ومتوازن يضمن تكافئ الفرص في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإقرار التضامن بين المجالات ، والتوزيع العادل للثروات.
واعتبر اللجنة التنفيذية أن أولويات المرحلة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، و المتمثلة في إيلاء العناية للمجالات الأكثر هشاشة وخاصة المناطق الجبلية والواحات، و النهوض بالاقتصاد البحري، بالإضافة إلى توسيع نطاق المراكز القروية وتأهيلها لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي، تشكل أوراشا أساسية لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، والعدالة المجالية، والإنصاف الاجتماعي، وتجسد في نفس الوقت عمق الرؤية الملكية لمفهوم الدولة الاجتماعية في أبعادها المرتبطة بالمجال والإنسان.
وبخصوص قضية تأطير المواطنين، أوردت قيادة حزب الاستقلال عن استعداد الحزب لتقوية مواصلة أداء أدواره الدستورية وذلك بالانخراط في الدينامية الجديدة لتأطير المواطنات والمواطنين، وتعبئة كل هيآت الحزب وفروعه ومنظماته وجمعياته وراوبطه المهنية للمساهمة في تأطير النقاش العمومي، وفتح حوارات مع المواطنين في الفضاءات العمومية ، لمناقشة قضايا المجتمع، ومختلف البرامج والسياسات العمومية، والإنصات لتطلعاتهم وهواجسهم، وإشراكهم في صياغة برامج وتصورات الحزب، والانفتاح على كل الطاقات الشابة، ومختلف تيارات الرأي والتعبير، من أجل حشد الذكاء الجماعي للمساهمة في تعزيز النموذج الديمقراطي والتنموي لبلادنا، ومواجهة كل التحديات والمخاطر، وتعزيز قيم الحرية والنزاهة والشفافية والعدالة.
