أساتذة التعاقد.. حكومة أخنوش تطوي ملفا راوح مكانه منذ حكومتي البيجيدي
بإضفائها لصفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أنهت حكومة عزيز أخنوش إلى غير رجعة مشكلا ظل عالقا منذ حكومة عبد الإله ابن كيران.
وقد شكلت هذه الجزئية أولى النقاط التي تم تضمينها في محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تم التوقيع عليه يوم أمس الثلاثاء بالرباط، في لقاء ترأس مراسمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية رفقة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
ويأتي هذا الاتفاق ليعزز مكتسبات محضر اتفاق 10 دجنبر 2023، الذي منح رجال التعليم زيادة صافية وعامة لا تقل عن 1500 وهذه الزيادة لوحدها ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، كما كشف عن ذلك رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي الأخير، الذي انعقد يوم الإثنين المنصرم.
ويدخل هذا الاتفاق، الذي وقعه ممثلو اللجنة الحكومية مع المحاورين المؤسساتيين الممثلين في النقابات التعليمية الأكثر التعليمية بعد انضمام الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الجامعة الوطنية للتعليمUMT، والنقابة الوطنية للتعليمCDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، والدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب مسار الإصلاح.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.
كما استجابت الحكومة لأبرز النقط التي كانت مثار احتجاج، بحيث تم الاتفاق على أن يتم تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، مع اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس.
وبخصوص مشكل الدرجة الممتازة بالنسبة للأستاذة خارج السلم تم الاتفاق على تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
هؤلاد لا يلزمهم التعاقد فقط بل ان يسكن معهم مفتش في المؤسسة لا مذكرات الا من الحاسوب لا مذكرة لا استعداد قبل الدرس لا تصحيح الا مرور الكرام لا احتراما للزمن المدرسي…. والله الفوضى