مفتش يكشف أسباب الاحتجاج تزامنا مع الاختبارات الشفوية للتعليم

تخوض نقابة مفتشي التعليم برنامجا نضاليا، بخطوات تصعيدية عبر تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية يومي 26 و27 دجنبر 2023 بمراكز الاختبارات الشفوية تزامنا مع مباراة توظيف الأساتذة، ملوحة بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها، واستمرار تهميشها من طرف وزارة التربية الوطنية.

وجاءت الخطوة التصعيدية، وفق بلاغ نقابة المفتشين الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، “في ظل استياء عارم لهيئة التفتيش من انحراف الوزارة عن المبادئ المؤطرة لإعداد النظام الأساسي المضمنة في اتفاق 14 يناير 2023 في مخالفة صريحة للقانون الإطار 17-51، والتي تجسدت في مواد اتفاق 10 دجنبر 2023 وفيما يتم إصداره من قرارات وتعديلات لعدد من مواد النظام الأساسي المجمد”.

وقررت النقابة تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية يومي 26 و27 دجنبر 2023 بجميع مراكز إجراء الاختبارات الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا بجميع مراكز ومقرات العمل التي يتواجد بها المفتشات والمفتشون لمدة ساعة واحدة، مع تسطير برنامج نضالي بخطوات تصعيدية من بينها وقفة احتجاجية وطنية ومقاطعة عدد من الاستحقاقات والعمليات والانسحاب الجماعي من المشاريع قيد التنزيل.

وأوضح عبد الرزاق بن شريج، عضو مؤسس لنقابة مفتشي التعليم وعضو مجلسها الوطني، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن ثلاث نقاط أساسية تشكل مطالب المفتشين، أولها “الاستقلالية الوظيفية والتي تعني أن ترفع التقارير للمفتشية العامة، بحكم موقعها في العلاقة مع الوزير، وذلك من أجل إطلاعه على حقيقة ما يجري بالمؤسسات التعليمية وما ينبغي فعله، وذلك في علاقة مع المواد التي يتم تدريسها، والمنهجية التي يتم بها ذلك، ومستويات المتعلمين، ومدى تنزيل برامج الإصلاح داخل القطاع، حتى يكون على بينة مما ينبغي فعله”.

وأفاد بن شريج بأن المطلب الثاني هو العدالة الأجرية، مضيفا أن “البعض يعتقد أن المفتش يتقاضى أكثر من الأستاذ أو المديرين لكن العكس هو الصحيح، ذلك أنه مثله مثل الجميع يتقاضى أجرته حسب الدرجة مع تعويضات ضئيلة حسب المهمة”، مؤكدا ضرورة العدالة الأجرية بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين.

وأوضح المفتش، في حديثه للجريدة، أن النقطة الثالثة تتلخص في أن نقابة المفتشين تدافع عن المنظومة ككل، بما فيها التلميذ والأباء والأستاذ والمدير والمفتش، وذلك حتى تكون المنظومة في المستوى، مشددا على أن نقابة المفتشين هي الوحيدة التي يوجد ضمن مبادئها الأساسية الدفاع عن المنظومة التربوية ككل.

وأورد بن شريج أن “اتفاق 10 دجنبر طرح مشاكل على مستوى تجزيء النقاش، إذ كل فئة أصبحت تعلن عن مكتسباتها وما حققته من زيادات، مما غيّب النقاش والتفاوض الجامع المانع للمنظومة، ثم أن الوزارة رغم جلساتها مع نقابة المفتشين والوعود التي قطعتها وأن كل فئة ستؤخذ بعين الاعتبار حسب اختصاصها وأهميتها، إلا أن نقابة المفتشين تم تهميشها خلال مفاوضات الثلاثي الوزاري”.

وبخصوص التصعيد مستقبلا، أكد بن شريج أنه سيتم وفق النتائج والوعود التي ستعلنها الوزارة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني يتابع الأمور وقد تتطور الأمور إلى خطوات تصعيدية، وهو ما لا يتمناه المفتشون أمام الواقع الذي يدمي القلب بالمنظومة.

هذا وأهاب المجلس الوطني لنقابة المفتشين بكافة الفروع الجهوية والإقليمية للنقابة وعموم المفتشات والمفتشين إلى التعبئة ورص الصفوف، والانخراط بكثافة في مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق ومطالب هيئة التفتيش، داعيا الوزارة إلى “الالتزام بدستور المملكة وبالمرجعيات القانونية وبالمبادئ المؤطرة المتفق عليها في صياغة مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.