أخنوش: 1500 سقف الزيادة للأساتذة والتفاوض مع النقابات سينتهي هذا الأسبوع
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتيين لإصلاح الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم، مشيرا أن اتفاق 10 دجنبر أخذ بالاعتبار مجموعة منها، ومشددا على أن 1500 درهم هي سقف الزيادة في أجور الأساتذة، ومتوقعا نهاية التفاوض مع النقابات بخصوص تعديل بنود النظام الأساسي نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح أخنوش أن زيادة 1500 في أجور الأساتذة هي الأكبر في تاريخ في تاريخ الحكومات المغربية مبرزا أن الحكومة التي كان يرأسها حزب العدالة والتنمية لم تتحاور مع النقابات، ومع النقابة التابعة له على مدى 10 سنوات كاملة “لم يتحاوروا ولم يحلو أي إشكالية، حنا جينا بدينا كنتحاورو ونتناقشو بإيجابية وكنحاولو نلقاو حلول، وماشي كنتواو”.
وسجل أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، أن الزيادة في أجور الأساتذة ستكلف الدولة أزيد من 10 مليار درهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الزيادة المعلن عنها سيستفيد منها خريجو تكوين الأساتذة، والذي يبلغ عددهم 20 ألف أستاذ في السنة، “وبالتالي الزيادة ستشمل 360 ألف أستاذ”.
ولفت رئيس الحكومة أن 1500 هي سقف الزيادة الممكنة، مضيفا “اذا بغيتو الأساتذة والموظفين يتخلصو راه مزيان.. اذا مابغا حتى واحد يبقا يتخلص ممكن نبقاو نعطيو في الأرقام.. وصلنا نهاية النقاش في هذا الباب.. ومازال هناك بعض النقاشات التي تتعلق بالفئويات وعدد من المشاكل المطروحة ونحن أبدينا استعدادنا من خلال اللجنة الوزارية على الحوار حولها”.
واتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لحزب العدالة و التنمية، بالتشبث بالإضراب بالرغم من دعوات الحكومة المتواصلة للحوار، لافتا إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، استقبل النقابة و تحاور مع مكتبها لشرح مضامين ومستجدات الحوار مع النقابات الاكثر تمثيلية.
وأردف مخاطبا خالد السطي، المستشار البرلماني عن ذات النقابة: “فضلتم البقاء في الاضرابات واللجنة الوزارية تحاورت مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى حدود صبيحة السبت الماضي.. وقلنا ليهوم بلي كاين سقف ما يمكنش نفوتوه وكان تجاوب جد ايجابي منا وخرجو ايجابيين من الاجتماع وطلبو منا مهلة للحديث مع قواعدهم و أنا كنت مستعد نتلاقا بيهوم نهار الأحد”.
وعبر أخنوش عن رفضه جعل التلاميذ رهائن، مؤكدا ان المسؤولية لا تتحملها الحكومة فقط بل الآباء و المواطنين، مضيفا “مايمكنش نخليو هادشي ونتفرجو فيه عملنا ما بإمكاننا .. مايمكنش تناقش معايا وتخرج بعد ذلك تمشي تشوف.. هذه دولة مؤسسات إلا إيلا كان شي واحد مابغيش دولة المؤسسات إيقولها لينا”.
وأكد رئيس الحكومة أن قرار الزيادات في أجور الأساتذة لم يكن إلا تصحيحا لوضع سابق تتحمله حكومات سابقة و”جا في وجه وليدات المغاربة”، مذكرا أن اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار تواصل الحوار مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وبابها مفتوح، معانا أن نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سيكون موعدا للاتفاق على جميع بنود النظام الاساسي التي وجب تعديلها “نريد تحسين الوضعية ولا نملك سوء نية .. ومايمكنش نبقاو نتفرجو”.
