تحديد أولى جلسات ملف “دار الموظف” وتهم ثقيلة تلاحق المتهمين
حددت المحكمة الابتدائية لإنزكان الجمعة 22 دجنبر الجاري موعدا لأول جلسة لمحاكمة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان المتابعين في حالة سراح بتهمتي النصب وخيانة الأمانة، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعتهم وإحالتهم على غرفة الجنح بعد الاستماع إليهم لأكثر من مرة، والاستماع إلى المشتكين، إضافة إلى الاستماع للرئيس السابق للجماعة الترابية كشاهد.
وكان أعضاء مكتب الجمعية المشتبه فيهم قد استفادوا من منحة سلمتها لهم الجماعة لدعم مشروع السكن الاجتماعي بمشروع “دار الموظف”، تسلموها منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2017 بتصل قيمتها إلى 180 مليون سنتيم عن كل سنة.
وتسلم أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان وعن سنتي 2018 و2019 أيضا مبلغ 300 مليون سنتيم الخاص بالشطر الثاني من مشروع السكن الاجتماعي، كما استفادت الجمعية من مداخيل بيع الحضانة ومداخيل بيع تسع محلات تجارية وتم تحويلها لحسابها البنكي إضافة إلى قروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع، إضافة لمبالغ أخرى حصلت عليها الجمعية من ناتج بيع الشقق وواجب الانخراط وعن مشروع “إمي ودار”.
وكشف مصدر مطلع على تفاصيل الملف أن “المشتبه فيهم في هذه القضية يشغلون مناصب حساسة داخل وخارج جماعة إنزكان”.
وسيعرض مشروع دار الموظف التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية بإنزكان للبيع في المزاد العلني بالقاعة 2 بالمحكمة التجارية بأكادير يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 بعدما تقدمت شركة للأشغال بدعوى قضائية لإجراء عملية بيع المشروع السكني، وقد تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار في مبلغ 24.324.300.00 درهم.
وكان الموظفون يعقدون أمالا كبيرة على هذا المشروع المشيد على الملك المسمى خنيبلة، ذي الرسم العقاري عدد 5/14053، مساحة 2.787 مترا مربعا، في امتلاك قبر الحياة، إلا أن حلمهم هذا، الذي كثيرا ما أغراهم بالأمس، تحول اليوم إلى كابوس ينغص عليهم الحياة، ولعل أكثر ما يخيف المستفيدين من هذا المشروع ، تقول المصادر نفسها، هو عدم إشعار هؤلاء بهذا البيع، هذا إضافة إلى أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي سلمت من قبل الجمعية للمنخرطين في المشروع.
ووجه المشتكون بأعضاء الجمعية، في التحقيق الذي أشرف عليه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، مجموعة من الاتهامات تتعلق بـ”بنقص الإصلاحات الداخلية بالشقق من بينها الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، في حين أن المشتكى بهم استفادوا من شقق كبيرة الحجم تبلغ مساحتها ما بين 100 إلى 130 متر مربع، وذلك على حساب شققهم التي تبلغ مساحتها 70 متر مربع، ناهيك عن كون شقق المشتكى بهم بلغت مراحل متقدمة من ناحية الأشغال الداخلية”.
ووفق محضر التحقيق، الذي توصلت “مدار21” إلى نسخة منه، فقد أكد المشتكون المنخرطون بالجمعية أن “المشروع السكني شابته اختلاسات وخروقات في البناء والمتمثلة في إجراء تعديلات على التصاميم الأصلية للعمارة الخاصة بأعضاء المجلس التنفيذي، وذلك بغرض توسيع شققهم على حساب مساحة شقق المنخرطين وكذا تحويل الحضانة إلى محل تجاري بمبلغ يفوق 120 مليون سنتيم، إضافة إلى وجود خروقات في البناء والتمتير وهو ما تم الوقوف عليه من طرف مكتب مراقبة تقنية تحت إشراف المهندسة المعمارية الهام بن عبو وهي الخروقات التي تم تضمينها في محضر قانوني من طرف المهندسة السالفة الذكر”.
ورد المشتكى بهم (ع.أ)، (ح.س)، (ج.ج)، (ه.ف)، (س.ج)، بأن “المشتكين سبق أن سجلوا عدة شكايات في نفس الصدد، وتم إجراء بحث في شأنها من طرف الشرطة القضائية بإنزكان إضافة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش والتي لا زالت أطوارها رائجة بردهات المحكمة، في حين أن بعض من هذه الشكايات تم حفظها”، مؤكدين أن “السبب وراء تسجيل المشتكيين لهذه الشكايات الكيدية هو الصراعات القائمة بين المنخرطين بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية والهدف من ذلك النيل من نشاط الجمعية وتشويه سمعة أعضاء مكتبها التنفيذي والأهداف النبيلة التي تتوخاها”.
وفي ما يتعلق بالمشروع السكنى “دار الموظف”، موضوع النزاع بين الجمعية والمشتكيين، فقد أبرز المشتكى بهم وفق ما جاء في محضر التحقيق، أنه “تم الاتفاق مع المستفيدين بتقديم دفوعات وأقساط مالية في حساب الجمعية حسب تقدم الأشغال، كما تم الاتفاق مع المستفيدين بتسليم الشقق لهم بدون تشطيب نهائي ‘SEMI FINI’ لفسح المجال لهم للقيام بالإصلاحات الداخلية حسب ذوقهم وإمكانياتهم المادية بموجب إشهادات موقعة ومصححة الإمضاء من طرف المستفيدين”.
وبخصوص الاختلاسات المالية شدد المتهمون على أن “جميع المعاملات المالية للجمعية تمر عن طريق المعاملة البنكية وليس نقدا، إضافة إلى أن مالية الجمعية تخضع سنويا إلى خبرة محاسباتية بناء على الفواتير وما يثبت صرف ماليتها وأن كل هذا يتم التصويت عليه سنويا وبالإجماع خلال انعقاد الجموع العامة للجمعية”.
وأشار المشتكى بهم أن “المحلات التجارية البالغ عددها تسع محلات، قامت الجمعية ببيعها للخواص وبعض موظفي الجماعة المنخرطين في الجمعية بمبلغ 15 ألف درهم للمتر مربع، وذلك بموجب عقود بيع عقار في طور الإنجاز”.
أما اتهامات تحويل مقر الحضانة، فقد صرحوا بأنه “بعد انعقاد المجلس الإداري للجمعية، تم التصويت من خلاله وبالإجماع على تحويلها إلى مركز تجاري صغير “سوبر ماركت” وذلك قصد سد النقص الحاصل في السيولة المالية لأداء مستحقات المتعاملين مع الجمعية من خواص ومؤسسات الدولة، كون المجلس الجماعي لإنزكان لم يسلم المنحة السنوية المتفق عليها بسبب الحالة الوبائية التي كانت تمر بها البلاد بسبب كورونا”.
وفي ما يتعلق بمركز الاصطياف أو المخيم المزمع بناؤه بمنطقة ‘إمي وادار”، فقد أفادوا بأن “الجمعية قامت باقتناء بقعته بمبلغ 70 مليون سنتيم، وأن هذا المشروع لازال قيد الدراسة من طرف الوكالة الحضرية من أجل الحصول على التراخيص”.
واتهم المشتكى واشعي الشكاية بـ”الافتراء والبهتان بغرض النيل منهم، وخير دليل على ذلك هو أن جميع المنخرطين وفور علمهم بالاستدعاءات القضائية بخصوص هذه الشكاية فقد تبرؤوا من المشتكيين من جراء رفعهم لهذه الشكاية واستغلالهم لتوقيعاتهم والتي أرفقت بالشكاية”، وأدلوا بهذا الصدد بـ”إشهادات من طرفهم تقر بعدم علمهم وتبرئهم من تسجيل هذه الشكاية”.
وينتظر المستفيدين من المجمع السكني “دار الموظف” بإنزكان مستقبل مجهول بعدما وافقت المحكمة التجارية على بيعه في المزاد العلني بقيمة افتتاحية قدرها ملياري سنتيم و432 مليونا و430 ألف سنتيم (24.324.300 مليون درهم) بعدما بلغ عدد الحجوزات التنفيذية والتقييدية على المجمع 63 تقييدا بسبب تراكم الديون.
