دار الموظف بإنزكان في المزاد العلني بمليارين ونصف ومصير مجهول ينتظر المستفيدين

ينتظر المستفيدين من المجمع السكني “دار الموظف” بإنزكان بعدما وافقت المحكمة التجارية على بيعه في المزاد العلني بقيمة افتتاحية قدرها ملياري سنتيم و432 مليونا و430 ألف سنتيم (24.324.300 مليون درهم) بعدما بلغ عدد الحجوزات التنفيذية والتقييدية على المجمع 63 تقييدا بسبب تراكم الديون.

ووفق المعطيات التي تحصلت عليها “مدار21″، فقد أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير خبيرا قضائيا وطنيا مقبولا لدى المحاكم بإنجاز خبرة من أجل معاينة العقار المحجوز المسمى “خنبيلة” ذي الرسم العقاري عدد 14053/5 مساحته 32 آر 88 سنتيار، والذي شيد عليه المجمع السكني “دار الموظف”، على الطريق الرابطة بين دوار الصويري والدشيرة الجهادية، كما أمر بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وقت إجراء الخبرة وتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني، بعد دعوى قضائية تقدمت بها شركة دائنة لإجراء عملية البيع.

وكشفت الوثائق التي تحصلت عليها الجريدة، أن تقرير الخبير القضائي الوطني الذي انتقل بتاريخ 2023/10/17 إلى موقع العقار، بحضور رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، مالكة العقار، وبعد تقويم المشروع السكني “دار الموظف” حدد ثمن البيع الافتتاحي في ملياري سنتيم و432 مليونا و430 ألف سنتيم (24.324.300 مليون درهم)، كما حدد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 3 ملايير و742 مليونا و700 ألف سنتيم (37.427.000 مليون درهم).

وحسب الخبرة القضائية، فالملك المسمى “خنيبلة”، ذي الرسم العقاري عدد 5/14053 “عبارة عن بقعة أرضية صالحة للبناء أسس وشيد عليها مجمع سكني تحت اسم “دار الموظف”، يتكون من ست عمارات مؤهلة للاستغلال السكني والتجاري، كل منها يتألف من طابق تحت أرضي وطابقين علويين وسطح. الكل يغطي مساحة 2.787 مترا مربعا، والباقي من المساحة الإجمالية تستغرقها الطرق، والطابق تحت أرضي عبارة عن مستوقفات للسيارات”.

وكشفت مصادر الجريدة، أنه لم يتم إشعار المستفيدين بهذا البيع، الذي أدخل مشروع “دار الموظف”، الذي يتكون من ست عمارات مؤهلة للاستغلال السكني والتجاري نفقا مظلما، مؤكدا أن الطريقة التي قام أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان بتفويت هذه الشقق والمحلات التجارية “ليست قانونية”، والوثائق التي سلمت للمستفيدين “لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الخبير”.

وبهذا الصدد، صرح رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان للخبير القضائي أن “الشقق الواردة في المشروع والمحلات التجارية قد تم بيعها منذ 2016 عبر سلفيات بنكية وهناك حجوزات في شهادة الملكية لصالح المستفيدين وحجز من طرف وكالة بنكية الممولة للمشروع والجمعية لا تتوفر على أي ملكية تختص بها بالمشروع وجميع العقود مع المقتنين مسجلة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان وأكادير”.

ومن بين المتقدمين بأمر بالتقييد على الملك المسمى “خنيبلة”، ذي الرسم العقاري عدد 5/14053 الذي شيد عليه دار الموظف بالجماعة الحضرية إنزكان”، الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2014/9/16 سجل 218 عدد 1261 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 4.173.000 درهم على كافة الملك المذكور لفائدة بنك مغربي، والرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2015/1/15 سجل 222 عدد 783 من الرتبة الثالثة ضمانا لسلف مبلغه 1.958.000 درهم على كافة الملك لفائدة البنك ذاته.

وينضاف إلى التقييدات حجز تنفيذي مقيد بتاريخ 2023/6/22 سجل 330 عدد 1908 على كافة الملك المذكور لفائدة الشركة التي كلفت ببناء المشروع ضمانا لدين قدره 1.481.668 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قضت بالسجن موقوف التنفيذ، والغرامة في حق الرئيس السابق وأمين المال السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإنزكان؛ علنيا ابتدائيا وغيابيا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 360417.125 درهم مع الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل قبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل الملف بعدما سلم الرئيس وأمين المال السابقين للجمعية شيكين موقعين من طرفهما، الأول بملغ 1031668.50 درهم بتاريخ 11/01/2017 والثاني بمبلغ 410.000 بتاريخ 24-04-2017 للشركة المكلفة بإنجاز الأشغال الأولية الكبرى للمجمع السكني “دار الموظف” المتواجد قبالة تجزئة بئران زران على الطريق الرابطة بين دوار الصويري والدشيرة.

ولم يسحب المقاول المكلف بعملية البناء الشيكين في وقتهما، وبعد انصرام مدة سنة تقريباً قام الرئيس أمين المال السابقين للجميعة باستبدال الشيكين للمقاول، بشيك بنفس المبلغ 1031.668.50 درهم مع استبدال التاريخ أي -08-12-2017، بنفس المبلغ 410.000 واستبدل التاريخ 02-01-2018.

وبتاريخ 28 نونبر 2018، وقع الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية محضر اجتماع مفاده بأن الشيكين ودفتر تتبع الأشغال ضاعا من صاحب الشركة في ظروف غامضة”، وبتاريخ 13-12-2018، قام المقاول بإيداع الشيكين بالوكالة البنكية، لكن تم إرجاعهما بملاحظة عدم وجود السيولة، ليلجأ المقاول إلى القضاء لضمان حقه.

وأصدرت المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 10/01/2023، حكما للمقاول يقضي بأن يؤدي أعضاء مكتب الجمعية للمقاول مبلغ 850.255.84 درهما، وبعد أن ضمن المقاول مبلغ الشيكين بحجز تحفظي على الرسم العقاري الخاص بالسكن الاجتماعي “دار الموظف” بمبلغ 1.481.668 درهم اللذين صرح بهما الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية أنهما ضاعا من المقاول ليبقى مكتب الجمعية مدينا للمقاول بمبلغ إجمالي قدره 2331.967.84 درهم.