وزيرة المالية: وضعية صناديق التقاعد “مقلقة” والإصلاح لم يعد يحتمل التأخير

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح اليوم الاثنين أمام البرلمان أن حان الوقت لمعالجة ملف التقاعد بالنظر إلى أن وضعية الصناديق “مقلقة”، مسجلة أنه بالرغم من التفاوت بين العجز التي تواجهه الأنظمة، إلا أنه يجب التطرق لهذا الملف بشكل سريع.

وفي معرض جوابها على أسئلة النواب، قالت نادية فتاح إنه حان الوقت للجلوس مع جميع النقابات ومختلف المتدخلين في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى حلول لأزمة أنظمة التقاعد، مشيرة إلى الحكومة تتوفر على عرض ستقدمه أمام النقابات، لكن يتعين الانصات كذلك لمقترحات البرلمان بهذا الخصوص”.

وسط تحذيرات مؤسسات رسمية من تفاقم أزمة صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، تواصل الحكومة الحكومة سياسة الصمت تجاه واحد من أكثر الملفات الحارقة، بينما توجه نقابات اتهامات للسلطة التنفيذية بتعطيل عجلة الإصلاح في أعقاب توقف أشغال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد، التي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وذكرت المسؤولة الحكومية، بما سبق التأكيد عليه من طرف الحكومة خلال مناقشة قانون المالية برسم 2024 بالبرلمان خاصة مع يتعلق بمراحل تقييم وتحيين مخرجات الدراسات، وهي المعطيات التي جرى تقاسمها -حسب وزيرة المالية- مع جميع الشركاء الاجتماعيين.

ونبه الفريق الحركي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن العديد من المؤسسات الرسمية منها المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب رصدت جملة من التحديات والاختلالات التي تمس هذه الأنظمة.

وسجل الفريق البرلماني ذاته، أن هناك غموضا يلف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب والتي باتت مهددة بالإفلاس، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتعرض لإفلاس بحلول سنة 2028 إذا لم يتم الشروع فيلا الإصلاح.

ودقّت مؤسسة وطنية ناقوس خطر تأخر إصلاح أنظمة التقاعد، و قال والي بنك المغرب إن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد لا يؤدي إلا إلى رفع تكلفة هذا المشروع وبالتالي إلى زيادة تحفظ الشركاء الاجتماعيين على مواصلته وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي، مسجلا أنه بتأجيله من سنة إلى أخرى، أصبح هذا المشروع اليوم ضرورة حتمية في سياق غير مواتي تطبعه أزمة القدرة الشرائية وتعميم التغطية المبرمجة في أفق سنة 2025 على ما يناهز 5 ملايين شخص نشيط إضافي، جزء كبير منهم يشتغلون في مهن غير مهيكلة بأجور متدنية.

وأشار المصدر ذاته، إلى توقف أشغال اللجنة العليا للحزار الاجتماعي حول التقاعد، مع التنبيه إلى  ما يمكن أن ينجم عن تأخير الإصلاح من مخاطر تهم ديمومة الصندوق والذي بلغت نسبة عجزه برسم السنة الجارية أكثر من 5 ملايير درهم

وأكد فريق “السنبلة”، أن “هناك صمتا حكوميا غير مفهوم إزاء إصلاح أنظمة التقاعد ما يهدد بارتفاع تكلفة الإصلاح، مع يطرحه ذلك من صعوبات في الحوار الاجتماعي مع النقابات،  داعيا في المقابل الحكومة إلى فتح حوار وطني من أجل التوافق حول الحلول الممكنة لإصلاحة أنظمة التقاعد.

وردا على انتقادات البرلمانيين بشأن غياب رؤية حكومية واضحة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، أكدت نادية فتاح أنه ليس هناك أي غموض لإصلاح أنظمة التقاعد وأن الحكومة قدّمت المعطيات المتعلقة بمراحل البدء في عملية الإصلاح والسيناريوهات الممكنة”

وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن يصل إلى  العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 مليار درهم، مشددة على أنه يجب الإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد بأقرب وقت ممكن، عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة.

وأعربت المسؤولة الحكومية في هذا الصدد،  عن تطلعها إلى أن تواكب المؤسسة التشريعية الحكومية من أجل ايجاد الحلول المناسبة لأزمة التقاعد  مستبعدة فتح حوار جديد مع النقابات بعد سنوات من النقاش