مرسوم حكومي يحسم شروط المشاركين في إنجاز إحصاء السكان

من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس المقبل، أربع مشاريع مراسيم، أبرزها يتعلق ب”تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه”.

ويندرج مشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المرتقب إنجازه في شتنبر من العام المقبل، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.

ويهدف المشروع، بحسب الوثيقة ذاتها، إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييئ وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وأدوات التكوين وكذا الإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية.

كما يتناول المشروع، وفق المصدر ذاته، المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر ، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

ومن جهة أخرى، يحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكني، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه. كما يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.

وتؤكد مذكرة المشروع التقديمية، أن المنصة الرقمية المذكورة، ستساعد على انتقاء الأشخاص المدعوين للمشاركة في إنجاز الإحصاء، بناء على الشروط والمؤهلات التقنية المطلوبة، منها على الخصوص المستوى الدراسي واجتياز مراحل التكوين بنجاح وكذا التمكن من التقنيات المعلوماتية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر، مع أخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوظيفية والمجالية لضمان التغطية الشاملة لمختلف الوحدات الترابية على صعيد مجموع التراب الوطني.

تفاصيل المرسوم

وتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم على أن تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى يتم من خلال عمليات متعددة، أولها اتخاذ ترتيبات الإحصاء والتي تشمل تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية المعتمدة في عمليات الإحصاء؛ إعداد الأدوات التطبيقية المتعلقة بالإحصاء والأنظمة المعلومياتية المرتبطة بالإحصاء ؛ – إعداد بيداغوجية وأدوات التكوين – إعداد الحملات الإعلامية والتواصلية المتعلقة بالإحصاء ؛ – تحديد وتعبئة الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاز الإحصاء.

وبعد ذلك، تنص نفس المادة، على القيام بالأشغال الخرائطية قصد تحديد مناطق الإحصاء التي يتأسس عليها تنظيم وإنجاز الإحصاء، وثالثا تكوين المشاركين عن بعد وحضوريا ورابعا إجراء الإحصاء بتجميع المعطيات لدى الأسر؛ وخامسا استغلال معطيات الإحصاء ومعالجتها ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

وتشير المادة الثانية أن المؤهلين للمشاركة في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى، الذين يتم انتقاؤهم، في حدود الأعداد المطلوبة، من بين الحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المهني، بعد سنتين من التكوين على الأقل بعد شهادة الباكالوريا، وكذا طلبة أو متدربي المؤسسات المذكورة الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء ؛ وأيضا موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.

المادة الثالثة من مشروع المرسوم، الذي أسند تنفيذه إلى وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، كل واحد منهما فيما يخصه، أفادت أنه يتعين على الراغبين في شغل مهام مشرف جماعي أو مراقب أو باحث المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.580 الصادر في 15 من محرم 1445 (2) أغسطس (2023)، التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية، داخل الآجال المحددة.

فيما تنص المادة الرابعة على تنظيم حصص تكوينية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة، الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم وتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة، عن بعد وحضوريا، لتمكينهم من تملك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز إحصاء السكان والسكنى والتوفر على المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الالكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر.

وتشير المادة الخامسة إلى أنه يقبل بكيفية نهائية لشغل المهام المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم، الأشخاص الذين تابعوا حصص التكوين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، واجتازوا بنجاح مختلف مراحله، وذلك في حدود ما تقتضيه الحاجيات العملياتية والمجالية، لإنجاز المهام التي تم اختيارهم من أجلها.

ويتعين، بحسب المادة السادسة، على أن الأشخاص المشار إليهم في المادة الخامسة إمضاء التزام، وفق نموذج معد لهذا الغرض، يتعهدون فيه بالتقيد بالقواعد والقيم المعمول بها في مجال إحصاء السكان والسكنى طبق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. يكون الالتزام المذكور مشهودا على صحة إمضائه من طرف السلطات المختصة، ويشفع، بالنسبة للموظفين والأعوان والمستخدمين، بموافقة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.