أضرضور: انقطاع التلاميذ عن الدراسة مؤلم وهكذا ستتعامل الوزارة مع إضرابات الأساتذة

أشهرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورقة الاقتطاع وتفعيل “الأجر مقابل العمل”، من جديد في وجه الأساتذة الذين يرفضون العودة إلى فصول الدراسة في أعقاب اتفاق الحكومة والنقابات، الذي أفضى إلى الزيادة بأجور الأساتذة وتسوية عدد من الملفات العالقة.

وتوعّدت وزارة التعليم على لسان المدير المكلف بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر محمد أضرضور، تنسيقيات التعليم التي قررت التصعيد عبر مواصلة تعطيل الدراسة لأربعة أيام إضافية، بالعودة إلى الاقتطاع، من أجور الأساتذة المضربين، تنفيذا لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة النقابات التعليمية.

وأعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، رفضها لمخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتشبثها بخيار التصعيد و”تجسيد البرنامج النضالي” المعلن عنه الأسبوع الماضي.وقالت لجنة التنسيق، إنها ترفض جملة وتفصيلا مخرجات حوار الأحد الماضي، مؤكدة مواصلتها النضال والصمود، وداعية الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه، وتشبثها بالنضال الميداني الوحدوي مع كافة الإطارات المناضلة في الميدان.

وأوضح أضرضور،  الذي حلّ ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي سيبث مساء اليوم الثلاثاء على قناة موقع”مدار21″ بيوتيوب، أنه تقرر بموجب الاتفاق المذكور، تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا فعليا بأقسامهم الدراسية قبل العطلة البينية، أو سيعودون إلى فصولهم في بداية هذا الأسبوع، مؤكدا أن جميع الأطراف مطالبة باحترام بنود الاتفاق على هذا المستوى، حتى لا تضطر الوزارة إلى تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”.

وسجل المسؤول بوزارة التربية الوطنية،  أن الحكومة ستلجأ إلى اعتماد إجراءات “حازمة وصارمة”، لمواجهة تعطيل الدراسة لأيام إضافية، مشددا على أن الاتفاق الذي تم تحت إشراف رئيس الحكومة ملزم للجميع وأن الحكومة عبأت كل الإمكانيات المالية فيما يخص تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق خاصة الزيادة المباشرة في أجور المدرسين.

وبخصوص خطة الوزارة لتعويض الأيام الدراسية في أعقاب إضرابات الأساتذة، أكد مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم، ضرورة عودة الأساتذة المضربين إلى فصول الدراسة مراعاة لمصلحة ملايين التلاميذ، مشيرا إلى أن هناك “مشاهد مؤلمة” لانقطاع التلاميذ عن فصول الدراسة والتي بلغت حدّ لجوء بعضهم إلى العلاج النفسي بسبب تعرضهم لاعتداءات خارج أسوار المؤسسات التعليمية.

وأوضح أضرضور أنه يتم تنزيل برنامج الدعم المدرسي محليا، بالاعتماد على صيغ وآليات متنوعة للتدخل والمعالجة، مع العمل على تأطير تدخلات المؤطرين والشركاء، مضيفا أنه سبق للوزارة أن أطلقت منصة للدعم التربوي الرقمي “عن بعد”، علاوة على الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية والدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية.

وأعرب المسؤول ذاته، أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي، ومخرجاته المرحلية، في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية، وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، الكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية، مشددا على أنه من غير المعقول بعد قرار تجميد النظام الأساسي وإقرار زيادات غير مسبوقة بأجور الأساتذة، وتسوية ملفات عالقة، أن يمعن الأساتذة في حرمان أبناء المغاربة من حقهم في التدريس.

ووصفت  لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حوار الحكومة والنقابات بـ”المشؤوم”، وجددت دعوتها الشغيلة التعليمية إلى “الالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتشبث بالوحدة والصمود حتى الاستجابة لكافة المطالب المشتركة والفئوية ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد”.

وأعلن التنسيق النقابي، أنه سيخوض إضرابا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يومي الإثنين والثلاثاء وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة يوم الخميس المقبل.

وتعليقاً على هذا التصعيد، رفض أضرضور، دعوات التصعيد من طرف تنسيقيات التعليم عبر الاستمرار في الإضرابات، محذرا من جر رجال التعليم إلى متهات تهدد بمقايضة مستقبل التلاميذ تحت “رؤية عدمية” ترى سبورة سوداء وتغلق أذنيها عن الملفات المطلبية التي تمت تسوية العديد منها ضمن الاتفاق الأخير الموقع يوم الأحد الماضي بين الحكومة والنقابات.

واعتبر المسؤول بوزارة التعليم، أن العرض الحكومي كان سخيا تجاه نساء ورجال التعليم من خلال إقرار زيادة “فريدة وغير مسبوقة في ظل ظرفية صعبة موسومة بالجفاف وتداعيات الزلزال، إلى جانب التقلبات الجيوسياسية”، مؤكدا أن الحكومة “لا تمنّ على رجال التعليم، فهم أهلٌ لكل تقدير وعطاء وتحفيز باعتبارهم يؤدون رسالة نبيلة فيها مشاق وصعوبات كبيرة”.

كما ورفض أضرضور، مبررات تنسيقيات التعليم لمواصلة الإضراب بدعوى عدم اختزال أزمة الاحتقان في الزيادة في أجور الأساتذة، وأشار إلى أنه “كانوا يقولون في أعقاب صدور النظام الأساسي أنه تم تفقير رجال التعليم ولم يستفيدوا من أي زيادة وانتقاد إقصاء الأساتذة مقابل الزيادة بأجور المدراء والمفتشين وأطر الإدارة”، معتبرا أن “مطلب الزيادة مشروع ويحتاج إلى التفاوض، لكن عندما تم الحسم في الزيادة غير المسبوقة كان الأمر يستدعي استئناف الدراسة”.