خبراء وحقوقيون بالرباط يؤكدون ضرورة تكريس كونية حقوق الإنسان

شدد حقوقيون وخبراء مغاربة، أمس الخميس بالرباط، على أهمية البناء على المكتسبات الدستورية التي حققتها المملكة من أجل تكريس كونية حقوق الإنسان بمختلف أبعادها.

جاء ذلك خلال جلسة نظمت حول “انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان: مسار دامج وترسيخ دائم”، ضمن أشغال المناظرة الدولية حول “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان.. فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟”، والتي تحتضنها مدينة الرباط على مدى يومين بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفي هذا الصدد، قالت الفاعلة الحقوقية والعضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، لطيفة الجبابدي، في مداخلة حول “الحقوق الإنسانية للنساء، المكتسبات والتحديات”، إن “التحدي الأبرز بعد دسترة حقوق النساء في دستور 2011، هو إعمال هذه الحقوق”، مشددة على أهمية هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، في أفق ضمان فعلية المساواة.

ودعت، في هذا الصدد، إلى وضع سياسات أكثر نجاعة وأثرا على واقع النساء، مبرزة، في هذا الصدد، السياق الحالي بالمغرب المتسم بمراجعة مدونة الأسرة، “والذي وصفته باللحظة التاريخية التي يتعين استثمارها لبناء مجتمع عادل يقوم على مبدأ المساواة بين جميع أفراد الأسرة، بما يضمن استقرارها وتماسكها”.

من جهته، توقف الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، لحسن أولحاج، في مداخلة حول “حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية”، عند الارتباط القائم بين مستوى التنمية الاقتصادية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي يسهم في تقليل الفوارق وعدم المساواة من حيث الولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز، في ذات السياق، الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب، لاسيما من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتقليص الفوارق وضمان الولوج للخدمات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، قدم المؤرخ ومدير مؤسسة أرشيف المغرب، جامع بيضا، في مداخلة حول “كونية حقوق الإنسان: هل هي وهم؟”، لمحة تاريخية عن تطور مبدأ الحرية والمساواة عبر التاريخ في مختلف المجتمعات، وصولا الى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منتصف القرن الفائت، وما رافقه من مقاومة أولية في العديد من البلدان، وكذا تطور المنظومات القانونية الوطنية وملاءمتها مع المواثيق الدولية.

وشدد بيضا، في هذا الصدد، على أن “كونية حقوق الإنسان ليست موضوعا عابرا، بل قضية يتعين الدفاع عنها ومواكبتها وتحيينها من قبل جميع الفاعلين المعنيين، باعتبارها مسلسلا يتطور باستمرار”.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة، التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مدى يومين، بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة الدولية، والتي تلتها رئيسة المجلس، آمنة بوعياش.

ويتم خلال هذه التظاهرة الدولية، التي يشارك في أشغالها مجموعة من المؤلفين والفلاسفة والمؤرخين والصحفيين والفنانين، إلى جانب مفكرين وخبراء وفاعلين وأدباء مغاربة وأجانب، مناقشة المواضيع ذات الصلة بكونية حقوق الإنسان في ضوء التحولات العميقة والتحديات الناشئة التي يواجهها العالم.