السكوري يرفض تبخيس الحوار ويحمل البيجيدي تأخر القوانين وينفي شائعات التقاعد

في رده على تعقيبات المعارضة بخصوص مخرجات الحوار الاجتماعي، ذهب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى أن “هذه الساعة تاريخية، وشاءت الظروف أن يكون البعض منا في الحكومة اليوم كما كان ممكنا أن يكون بعض آخر”، رافضا أن يتم تبخيس نتائج الحوار خاصة “عندما تكون هناك إجراءات في صالح الناس والشغيلة التي تطمح لتحسين الدخل وتستحقه”، مشددا أن المجهود المبذول “ينبغي أن ينظر إليه بافتخار وهذه ليست ميزانية الحكومة أو المعارضة بل ميزانية المغاربة جميعا”.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن “قانون الإضراب هو في رفوف البرلمان منذ أكتوبر 2016 والحكومة السابقة هي التي لم تبرمجه، لأن الحوار في المسائل الاجتماعية يتطلب طريقة في التدبير، وما قامت به هذه الحكومة هو توفير الشروط حتى لا يكون داخل المجتمع صدام، وأن الحكومة لم ترغب في أن تتم مناقشة القانون خارج الحوار الاجتماعي”.

“شائعات” التقاعد

وحول ملف التقاعد، شدد السكوري على أنه خلافا للشائعات “لا وجود لأي نقطة ضمن الاتفاق تتحدث عن رفع سن التقاعد أو نقطة تهم المعاش”، مؤكدا أن “ما يوجد هو اتفاق الفرقاء على التوجه للنظامين بالقطاع العم والخاص، إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الحالية حتى لا يضيع رصيدهم في إطار الإصلاح وهذا تحصين للشغيلة”.

وأورد السكوري أن إصلاح التقاعد إشكالية عويصة مطروحة، وأول ما تم التنصيص عليه في اتفاق اليوم هو الحفاظ على مكتسبات الشغيلة إلى حين دخول هذا الإصلاح حيز التطبيق، مضيفا أن البرمجة الزمنية تهم تمرير قانون الإضراب خلال الدورة الربيعية والسعي إلى التوافق فيه على ن يتم التطرق لقانون التقاعد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مفيدا أن هذه الحكومة تريد أن تتحمل مسؤولياتها في إطار مدتها الانتدابية وأن لا تترك مشاكل اليوم إلى الغد حتى لا نلحق الضرر بالأجيال اللاحقة.

وأشار في السياق نفسه إلى الالتزام بتوفير حكامة جيدة من خلال الحوار مع الفرقاء النقابيين وأن يكون هناك نقاش عمومي حقيقي وعدالة في تحمل التوجه الذي سنسير إليه، نافيا أن يكون الأجير هو من سيتحمل كلفة الإصلاح، مضيفا أن “تأخذ الحكومة وقتا في موضوع معين فهذا يعني أنه غير سهل وأنها تحترم المواطنين وتدعم الديمقراطية التشاركية إضافة للديمقراطية التمثيلية”.

الحوار القطاعي

وتابع الوزير أن قانون النقابات موجود في الاتفاق وهو ملزم للحكومة، ومدونة الشغل ملزمة للحكومة والشركاء الاجتماعيين وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين الانتخابية، مفيدا أن جميع التزاماتنا في اتفاق 30 أبريل 2022 سارية المفعول، والأكثر من ذلك أن الحكومة الحكومة تريد للنقابات لتهيكل نفسها وتتهيأ للاستثمار في مختلف الأوراش.

وأوضح أن الحوارات القطاعية هي جزء لا يتجزأ من اتفاق اليوم، مفيدا أن الحوارات القطاعية ستستمر من أجل دراسة الملفات عدد من الهيئات والقطاعات التي لديها مطالب مشروعة، مفيدا على صعيد آخر أن المهن الحرة لم تستفد من إجراء الضريبة على الدخل الذي استهدف الأجراء لتحسين دخلها وهذه أولوية الحكومة.

ولفت السكوري إلى أن الحوار الاجتماعي من القيم المغربية التي يسهر عليها الملك محمد السادس، وهو بناء مهم وأساسي للدولة الاجتماعية، وهو ثالثا تعبير عن أرقى مستويات النقاش المجتمعي في الدول المتحضرة والضاربة في الديمقراطية، مضيفا أن “بلادنا استطاعت إنتاج في ظرف سنتين نموذج للحوار الاجتماعي نال الإعجاب عالميا”.

نتائج مهمة في ظرفية صعبة

وأكد السكوري أن الحوار الاجتماعي “جاء في ظرفية صعبة وتجلت الصعوبة في كيفية تعبئة الموارد المادية من ميزانية الدولة وتوجيهها للطبقات الاجتماعية المتضررة من أجل إنصافها”، وأكد أن هاتين السنتين شهدت مأسسة الحوار التي تتطلب مجهودا كبيرا من الحكومات.

وتابع أن ما تم التوقيع عليه اليوم هو اتفاق ينفذ اتفاق 30 أبريل 2022 واتجاه مباشر للمأجورين والمشتغلين في القطاع العام، موضحا أنه يشمل زيادة ألف درهم على دفعتين، ومراجعة الضريبة على الدخل التي لن يؤديها من تصل أجورهم 6 آلاف درهم ما يعني أنهم سيتسفيدون من زيادة إضافية، مفيدا أن الطبقة المتوسطة سترتفع أجورها إضافة إلى 1000 درهم بـ500 درهم ابتداء من يناير 2025.

وفي القطاع الخاص، يضيف السكوري، سوف ينطلق فيه الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاع الخدمات والصناعة والتجارة بـ5 في المئة خلال يناير المقبل و5 في المئة السنة التي بعدها، وبالنسبة للقطاه الفلاحي سيتم رفع الأجر بـ5 في المئة في أبريل 2025 و5 في المئة في أبريل 2026.

وشدد السكوري على أن برمجة الزيادات لا تخضع أي منطق كان بل تخضع فقط لبرمجة موازناتية حسب الإمكانيات المتوفرة لدى بلادنا.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إصلاحات جوهرية تحتاجها بلادنا، مضيفا أن القانون المنظم للحق الدستوري في الإضراب منذ الاستقلال لم يخرج إلى حيز الوجود وهو في رفوف البرلمان منذ أكتوبر 2016 نظرا لعدم احترام منهجية الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا أن الحكومة اليوم تحاول احترام منهجية الحوار والتوافق للوصول إلى قانون تنظيمي يكتسي أهمية بجميع البلدان.