نقابات الصحة تستقبل عيد الشغل بِشَلِّ المستشفيات ليومين وتهدد بالتصعيد
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، خوضه إضرابا وطنيا بكل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يومي 7 و8 ماي 2024.
كما أعلن التنسيق النقابي تنظيمه لوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية يوم 9 ماي 2024 لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، ولإنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني يوم 23 ماي، إلى جانب عقد ندوة صحفية يوم 14 ماي.
وسجل في بلاغ له صدر عقب اجتماع الأحد بالدار البيضاء، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنه وفي حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة.
وقال التنسيق النقابي إن المحطة النضالية الأولى المتمثلة في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 24 و25 أبريل الجاري، عرف نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الصحية، وهو “ما يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه القطاع ومستوى تدمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة”.
ويعكس أيضا، بحسب بلاغ التنسيق، “التنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع، واستمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية.
وقدم التنسيق اعتذاره على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية، محملا مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة “التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة”، بحسب تعبيره.
وأبرز أن عدم التزام الحكومة يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، مهيبا بكل فئات الشغيلة الصحية إلى المزيد من التعبئة والتكتل والتضامن لإنجاح البرنامج النضالي التصعيدي والالتفاف حول التنسيق النقابي الوحدوي.
وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة.
وطالب بالحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها، معلنا تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
وفي 19 أبريل، أعلنت ثمان نقابات بقطاع الصحة توحيد جهودها ضمن تنسيق نقابي لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
وأوضحت وقتها أنها من المرتقب أن تعقد اجتماعات أجهزة النقابات المكونة للتنسيق من أجل بلورة برنامج نضالي تصعيدي إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة لمختلف فئات مهني الصحة.
وقالت النقابات إن هذا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جاء بغية توحيد الجهود من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي.
