شغيلة صندوق التقاعد تهدد بنقل إضرابها واعتصامها لوزارة الاقتصاد بسبب “سياسة الآذان الصماء”

هدد مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد بنقل احتجاجاتهم التي انطلقت قبل أسبوعين إلى وزارة الاقتصاد والمالية، بعد سياسة الآذان الصماء وتماطل الإدارة في الاستجابة لمطالبهم.

ويعيش الصندوق المغربي للتقاعد على صفيح ساخن، في وقت يعقد المجلس الإداري للصندوق اليوم الإثنين برئاسة وزيرة المالية، نادية فتاح، على وقع الإضراب والاعتصام الذي تخوضه الشغيلة منذ 15 نونبر الماضي.

وكشف مصدر نقابي لـ”مدار21″ أن الإضرابات التي دخلت الأسبوع الثالث تواليا تسببت في شلل كامل لمصالح الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدا أن اعتصام مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد ما يزال متواصلا وعملية شد الحبل مع إدارة المؤسسة مستمرة.

وأوضح مصدر الجريدة أن إدارة الصندوق المغربي للتقاعد لم تقدم أي عرض يرضي الشغيلة بعد العديد من جلسات الحوار مع المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأضاف أن انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق اليوم الإثنين واستمرار الاعتصام الذي أعلنته الشغيلة، دفع الإدارة إلى مسارعة الزمن لعقد جلسات حوار ماراطونية مع المكتب النقابي لكن “بدون جدوى وبعيدا عن تحقيق الحد الأدنى من المطالب بعدما ظهر أن الإدارة تتعنت وتواصل اعتماد الحوار لفك الاعتصام فقط”، مبرزا أنه “ليست هناك نية حقيقية لتلبية المطالب وهو الأمر الذي يزيد من تأجيج الوضع”.

وكشف المصدر النقابي أنه أمام هذا الواقع الاحتجاجي غير المسبوق فالوضع دخل منعطفا حاسما لا يسمح بالتراجع بل يستدعي إيجاد حلول فورية وإلا فإن الاحتمال الوارد هو نقل الاحتجاجات مباشرة إلى وزارة المالية بصفتها وصية على القطاع أملا في إعطاء توجيهاتها بالاستجابة لمطالب الشغيلة وإخراج الحوار الاجتماعي مع إدارة الصندوق من النفق المسدود”.

وذكر المصدر ذاتها أن مخرجات الحوار الاجتماعي منذ تعيين المدير الحالي للصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، “شبه مغلقة حيث إن الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب النقابي لم يعرف أي حلحلة منذ 2018″، مشيرا إلى أن “ما زاد الوضع تأزما اصرار المدير على الشروع في إعداد قانون أساسي جديد يهدد مكتسبات الشغيلة، هذا الإصرار يقابله عدم اهتمام كبير بحل الإشكالات العالقة المسطرة بالملف المطلبي والتي لم تعد تقبل هذا القدر من التماطل”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الانطباع الذي يسود لدى شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد يؤكد أن “الإدارة تسعى لإهدار الوقت لا غير من خلال جلسات الحوار العقيمة”.

وأعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السبت المنصرم، عن استعدادها “للمبيت والاعتصام داخل مقر الصندوق ليلا ونهارا” بعدما شهد الحوار مع الإدارة انسدادا حول محاور الملف المطلبي، إثر تقديم الإدارة عروضا اعتبرها المعتصمون “هزيلة ولا تستجيب لانتظاراتهم”.

وأكدت النقابة، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، استمرار الاحتجاجات والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة العادلة التي تعود لسنة 2018، مشددة على مواصلة الاعتصام بمقر الصندوق المغربي للتقاعد نهارا ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف، مع توقيف جميع الأنشطة مع الإدارة خارج أوقات العمل.

ودعا البلاغ مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد إلى تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق يوم الإثنين المقبل، إضافة إلى وقفة “احتجاجية أمام مقر البرلمان” لم يحدد موعدها، وتقديم أسئلة شفوية بمجلس المستشارين.

وطالبت النقابة المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستعداد ابتداء من الأسبوع الجاري لتناول وجبتي الفطور والغداء بساحة النضال، مؤكدة أن البرنامج النضالي يشمل ما تبقى من شهري نونبر ودجنبر في انتظار الإعلان عن البرنامج لسنة 2024.

وبخصوص البرنامج النضالي الذي يصادف انطلاق العطلة المدرسية يوم الإثنين 4 دجنبر، دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المستخدمين المحتجين إلى اصطحاب أبنائهم للاعتصام، مطالبة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية بتوفير وجبات الفطور والغداء لجميع الأطفال والإشراف على عملية تأطيرهم كضيوف شرف.

ووجه المكتب الوطني الموحد للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد شكره “لجميع المناضلات والمناضلين مركزيا وجهويا على تضامنهم والتحامهم وتكتلهم حول إطارهم القانوني النقابي للدفاع عن حقوقهم المكتسبة ومطالبهم العادلة”.

وأمام عدم إيجاد أرضية للتوافق بين الطرفين فإن الوضع مرشح للمزيد من التصعيد مما قد يفتح الباب لتدخل الوزارة الوصية لضمان استمرار أداء المعاشات والخدمات لفائدة المتقاعدين.