بوعياش: محاربة التمييز ضد المرأة يستدعي تحليل التقاليد والممارسات الضاغطة لإعمال المساواة

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن محاربة ظاهرة التمييز ضد المرأة تفرض بذل جهود على تحليل الجوانب غير القانونية ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمكوناتها من تقاليد وممارسات “ضاغطة”، مبرزة ضرورة ربط العوامل السوسيو ثقافية والتمفصلات الاجتماعية للظاهرة كهدف أفقي وعرضاني ينبغي تضمينه في مجمل جهود إعمال المساواة الفعلية.

وأوضحت بوعياش، اليوم الأربعاء، في كلمة خلال ورشة في افتتاح “الورشة الإقليمية الريادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن القطب المعرفي الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، في إطار مشروع الأمم المتحدة “الإيمان من أجل الحقوق”، أن “حقوق المرأة سجلت تطورات مضطردة وأفرزت تحديات مستجدة تتشابك في جوانبها الثقافية والاجتماعية، مؤكدة أن تأثير القوانين على واقع النساء يبقى مشروطا بشكل كبير بتوفر محيط مع فكرة المساواة كقيمة إنسانية.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الورشة تكتسي “أهمية وراهنية ملحة، إذ بقدر ما تشترك جميع بلدان العالم بغض النظر عن واقعها الثقافي والاجتماعي وموقعها الجغرافي، في تشخيص معيقات المساواة في التمتع بالحقوق، إلا أن هناك تفاوتا من حيث الانكباب على الأسباب والعوامل التي تقف وراء عدم المساواة والتمييز ضد المرأة”.

وشددت على أن هذا الحوار والنقاش “يأتي في سياق تخليد الذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يثيره بصفة دورية من نقاشات حول كونية الحقوق، مساءلتنا في ترجمة مبادئه، لأنه لم ينجح لحد الآن في القطع بشكل واضح مع ظاهرة التمييز ضد المرأة، ومع العوامل المرتبطة بجدلية كونية الحقوق في علاقتها بالخصوصيات المحلية، ذلك أن مسارات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية تعترضها رهانات ثقافية وقيمية وسياسية”.

وذكرت المتحدثة بأهمية خطة عمل الرباط “كمرجع استراتيجي، ذلك أن إطار مشروع الأمم المتحدة “الإيمان من أجل الحقوق” يشير إلى خطة عمل الرباط بصفة مباشرة وواضحة، كما تشير إليها العديد من وثائق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان”، مبرزة أن “أهمية هذه الخطة تأتي أيضا من كونها تؤكد أهمية الدفاع عن الإنسانية المشتركة، وتحث على تشجيع المبادرات التي تروم تعميق الفهم بشأن العوامل الاجتماعية والعلاقة بين الإيمان والحقوق”.

وأشارت رئيسة مجلس حقوق الإنسان إلى أن الورشة تتزامن “والمجتمع المغربي في قلب مسار مراجعة مدونة الأسرة المغربية، وهي المراجعة الثانية من نوعها خلال أقل من عشرين سنة، قرار جلالة الملك في يوليوز 2022 بالإعلان عن المراجعة، يؤكد الجيل الجديد في مسار تعزيز المساواة والمناصفة”، مردفة أن الدولة المغربية نجحت مرة أخرى، بجعل حقوق المرأة موضوع نقاش مجتمعي هادئ وناضج، وضمن اختيار طوعي وسيادي، لبناء ثقافة مجتمعية داعمة لمسار التنمية وحاضنة للمساواة”.

وشددت على أن المملكة المغربية بلورت ممارسة فضلى تعتمد المقاربة التشاركية في صياغة الإصلاحات الدستورية والتشريعية الكبرى والمهيكلة وذلك عبر تنظيم جلسات استماع لكل الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين من أجل تدارك مكامن الخلل في تطبيق القانون، ومن أجل تحيين مقتضياته مع التطورات المجتمعية.

وبهذا الصدد، كشفت آمنة بوعياش أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي هي عضو فيها، أزيد من 1000 مسؤول وممثل للجمعيات غير الحكومية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والفكري، وهيئات مؤسساتية وما تزال هذه الجلسات متواصلة من أجل الاستماع في أفق تقديم مقترحات اعتمادا على هذه الجلسات.

ولفتت بوعياش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان جعل من فعلية الحقوق العنوان الأبرز لاستراتيجية عمله ولمبادراته، بما فيها إحقاق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، مؤكدة إدراكه “دلالة التطورات المسجلة في مجال إعمال مبدإ المساواة بالمغرب وندرك أيضا حجم التحديات المطروحة.

وسجلت أن “التطور التشريعي ارتبط بتحولات اجتماعية وسياسية ومؤسساتية على حد سواء، ولكن تبقى بعض القوانين، في حاجة إلى ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمساواة والمناصفة”.