صديقي: نعيش ظرفية غير عادية و”الجيل الأخضر” يضمن تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، إن المغرب يعيش ظرفية استثنائية بكل المقاييس بسبب توالي سنوات الجفاف حيث يصل حجم الانتاج الإجمالي المائي خلال السنتين الماضيتن إلى أقل من مليار متر مكعب من المياه بدل 5 مليار كانت تنتج ما قبل سنة 2021، داعيا إلى مقارنة المنظومة الوطنية للإنتاج الفلاحي مع دول المحيط التي تجد بعضها صعوبة كبيرة في تموين أسواقها بالمنتجات الفلاحية.

وأوضح صديقي في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين عشية اليوم الاثنين، أنه بفضل استراتيجية الجيل الأخضر، تمكن المغرب من ضمان تموين الأسواق بجميع الخضر مع التقليص من نسبة الأمراض التي تصيب عدد من المنتجات الزراعية، مسجلا أن “مخطط المغرب الأخضر قطع مع المقاربات الجزئية السابقة وجاء بمنظور شامل، ويجب العودة إلى ماقبل مخطط المغرب الأخضر للاطلاع  على الوضع الفلاحي بالمملكة”.

ودافع وزير الفلاحة عن نتائج مخطط المغرب الأخضر، في مواجهة انتقادات برلمانية طالته، وقال ” نحن في مسار مهم باعتراف مختلف المنظمات الدولية التي تجري التقمييات العلمية في المجال الفلاحي، وهو يظهر جليا من خلال الطبات التي يتلقاها المغرب من دول الجوار الافريقي، من أجل الاستفادة من الخبرة المغربية في المجال الفلاحي”.

وتابع المسؤول الحكومي، “نعيش وضعية غير عادية ولا يمكن أن نحكم على مخطط استراتيجي بناء على على تقييم ظرفي”، ولفت إلى حالة المرونة التي تشهدها الأسواق المغربية من حيث التموين في وقت تعاني فيه عدد من البلدان من وفرة المنتجات الفلاحية.

واعترف وزير الفلاحة بوجود الغلاء في الأسواق الوطنية وأكد أن الجفاف ليس مصدره الوحيد بل يرتبط أيضا بالظرفية التي جرى تشخيصها في أكثر من مرة، وأوضح أنه “خلال سنة فلاحية عادية، تمكنا من الوصول إلى 115 مليون قنطار من الحبوب أي يقدر80 بالمئة من الحاجيات الوطنية، بينما وصلنا إلى 65 بالمئة من الحاجيات الوطنية بالنسبة للسكر في بلغ انتاج زيت الزيتون إلى 2 مليون طن سنة 2021.

وأشار إلى أنه تم لحد الآن إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد لما يقرب 400 ألف هكتار في المناطق الهشة من المناطق الجبلية والواحات والمناطق القاحلة، كما تم تعزيز الاستشارة الفلاحية وإدخال تقنيات جديدة ورقمنة الخدمات الفلاحية لصالح ما يقرب مليونَي فلاح.

وأفاد الوزير أنه تمت المصادقة على 51 مشروعا للفلاحة التضامنية -الجيل الجديد لفائدة 34 ألف و700 مستفيد، بغلاف استثماري يناهز 1,3 مليار درهم على 50 ألف هكتار، بالإضافة إلى المصادقة على 27 مشروعا للتجميع، ليصل بذلك عدد مشاريع التجميع على الصعيد الوطني إلى 78 مشروعا لفائدة 60 ألف و800 فلاحا مجمّعا.

وأكد أن هذه المشاريع تروم بالأساس إعطاء الأولوية للعنصر البشري ووضع التنمية البشرية في قلب معادلة التنمية، من خلال توسيع الطبقة الوسطى الفلاحية وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، منوها الى أن الوزارة تواصل تعزيز دينامية التنمية الفلاحية وتطوير فلاحة مستدامة وفعالة إيكولوجيا.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير أنه تتم تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية عبر مواصلة استهداف السلسلة الفلاحية وتكثيف الجهود على مستوى السافلة من خلال مضاعفة الإنتاجية وتطوير التثمين ليصل إلى 70 في المائة عوض 30 في المائة حاليا.

وإضافة إلى تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية وتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء لملاءمة الإنتاج لحاجيات المستهلكين، لفت الوزير إلى أنه تم تجهيز 350 ألف هكتار إضافية بأنظمة الري المقتصدة لبلوغ مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030، وذلك في إطار مواصلة تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

وتابع المسؤول الحكومي أنه يتواصل إتمام إنجاز مشاريع توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود لبلوغ 72 ألف و450 هكتار، إضافة إلى إعادة تأهيل وتجديد البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200 ألف هكتار.