“غياب التمويل” يُعيق ربط 43 مدينة بالقطار ووزير النقل يشترط تعبئة 400 مليار درهم
كشف وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن المكتب الوطني لسكك الحديدية، أنجز دراسة استشرافية مهيكلة على المديين المتوسط والبعيد أطلق عليها اسم مخطط السكة الحديدية للمغرب 2040، مشيرا إلى هذا المخطط المديري ارتكز على تحديد الاحتياجات، من أجل إنجاز بنية تحتية سككية لتوفير خدمات مسترسلة ومتكاملة مع أنماط النقل الأخرى.
ويتكون المخطط المديري، وفق ما أوضح عبد الجليل في معرض جوابه على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول” إستراتيجية ربط المناطق المفتقدة إلى بنية سككية” على 38 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 400 مليار درهم، يهدف إلى ربط 43 مدينة عوض 23 مدينة حاليا، ومن بينها مدينة بركان.
وأكد المسؤول الحكومي أن إنجاز هذه المشاريع السككية تتطلب تعبئة اعتمادات مالية كبرى تستدعي تظافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد حلول مناسبة ومبتكرة للتمويل، مشيرا أن المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى تغطية جميع التراب الوطني بخطوط السكة الحديدية، ويشمل ما يفوق 1300 خطا جديدا للقطار فائق السرعة و3300 خطا تقليديا، مشيرا إلى أنه سيتم ربط 43 مدينة بالقطار عوض 23 مدينة الموجودة حاليا.
وبخصوص الربط السككي بين الدار البيضاء ومراكش وأكادير، أوضح بنعبد الجليل، في معرض جوابه له ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يندرج ضمن برامج المخطط المذكور، والذي من شأنه أن يعزز التكامل الجهوي ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، لافتا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإنجاز الدراسات المتعلقة بهذا المشروع سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والمسح الطبوغرافي والهندسة المدنية.
وكشف الوزير، أن الخط السككي المتعلق بالقطار الفائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وأكادير مرورا بمدينة مراكش، يتطلب وفق تقديرات وزارة النقل، ما يزيد عن 75 مليار درهم، مسجلا أن إنجاز هذا المشروع على غرار باقي المشاريع المهيلكة من هذا الحجم، كما هو الشأن بالنسبة للخط الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، يسلتزم إيجاد حلول مبتكرة لتمويل هذا المشروع وهو ما تعمل من أجله الحكومة.
في غضون ذلك، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية تنزيله المخطط التنموي وإطلاقه طلب عروض من أجل اقتناء قطارات جديدة، بميزانية قدرت بـ16 مليار درهم.
ويتعلق الأمر، بحسب ما جاء في بلاغ للمكتب توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، بـ150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة.
ويهدف من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطارات وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع “RER” أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار الطموح، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبر فرصة حقيقية لإرساء منظومة صناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
وبحسب البلاغ فإن هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، إضافة إلى مساهمته كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.
وقال مكتب الخليع إن المشروع المهيكل لاقتناء القطارات الجديدة يندرج وفق الرؤية الثاقبة للملك محمد السادس ويهدف إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.
وأشار في بلاغ له أنه وبعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وإفريقيا، يستمر قطار ”البراق” في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة.
