الحكومة ترفض الزيادة بضرائب الخمور والسجائر بحجّة حماية المواطنين من المهربين

رفضت الحكومة مقترحات برلمانية للرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على  المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول، وعللت الحكومة رفضها للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة بمجلس النواب، بسعيها لقطع الطريق على المهربين مقابل حماية صحة المواطنين من استهلاك “كحول مغشوشة”.

واقترح نواب من المعارضة خلال جلسة التصويت  على الجزء الأول من مشروع القانون برسم 2024، “رفع رسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها.

وتتوقع الحكومة  أن تصل موارد الرسم المفروض على الخموروالكحول  بحسب  تقديرات سنة 2024 إلى ما يناهز 887.3 مليون درهم، بينما تنتظر أن تصل الموارد التي ستستخلص من الرسم المفروض على التبغ المصنع  حسب تقديرات مشروع ميزانية سنة 2024  إلى ما يناهز 12.5 مليار درهم.

ورفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع هذا المقترح الذي يأتي ضمن أكثر 400 تعديلات تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية على مشروع ميزانية 2024، وأوضح أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية، وبالتالي رواج عمليات التهريب، ما سيشكل خطرا على صحة المواطن”.

وأكد المسؤول الحكومي أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، ومعللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.

ويقترح مشروع قانون المالية برسم السنة القادمة أن يستقر مقدار الضريبة الداخلية على لاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية في 1500 درهم للهكتوليتر للخمور، و2000 درهم للهكتوليتر للجعة و30.000 درهم للهكتوليتر ( الكحول الصافي) للكحول الإيثيلي.

في مقابل ذلك، يقترح المشروع المالي الجديد، تبسيط وترشيد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات غير الكحولية عبر الاحتفاظ فقط بالمشروبات المعطرة بإضافة أقل من 10 بالمائة كيفما كانت طبيعة الفاكهة (ليمون أو فاكهة أخرى).

وسجل لقجع أن ما يجب مراعاته هو هامش الربح الكبير بين البيع بالجملة، والبيع في المطاعم، وهنا يمكن أن تكون زيادات، لاسيما أن الحكومة جاء باقتراحات بهذا الخصوص في مشروع قانون المالية، مؤكدا أن “الثمن يجب أن يكون في المستوى حتى لا نشجع المنتوجات المهربة، وصناعة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية والتي فيها خطر حقيقي على صحة المواطن كما هو الحال بالنسبة لـ”الماحيا” على حدّ قوله

ودعا وزير الميزانية إلى التفريق بين المنتوج المحلي والمستورد، وأوضح أن مقترح الحكومة يحرص على  عدم دفع المواطن إلى استهلاك الكحول غير القانونية، وأيضا عدم حرمان الدولة من مخزون مهم، مضيفا أن “ضرره على الصحة ثابت، وأرقام الاستهلاك موجودة، ونحن نشتغل بالشفافية اللازمة”.

وعلاقة برفض الزيادة بضرائب السجائر، أكد وزير الميزانية أن الضغط الضريبي على السجائر قد وصل إلى 71 بالمئة وهو بالتالي تجاوز المستوى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية والحدد في  65 بالمئة، مشيرا إلى أن استهلاك المغاربة من السجائر إلى غاية شتنبر 2023، قد تراجع بـ 60 مليون علبة.

واقترحت الحكومة فرض رسم استيراد  بنسبة 40 في المائة على منتجات محتوية علي تبغ أوتبغ مجدد أونيكوتين أوأبدال تبغ أوأبدال نيكوتين معدة للاستنشاق دون احتراق، أو منتجات أخرى محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلي الجسم البشري، أو  منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق، إلى جانب منتجات أخرى.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الزيادة في الضرائب على السجائر، على غرار الخمور، سيؤدي إلى انتشار السجائر المهربة، موضحا أن “السياسة الضريبية في السجائر واضحة، وسنمضي في رفعها بالتدريج والأثمنة ستبقى محددة، وسنجني 2.6 مليار درهم”.

في مقابل ذلك، رفضت المعارضة مبررات الحكومة للامتناع عن إقرار زيادات جديدة في الضرائب المفروضة على الكحول من أجل التقليض من استهلاكها، مسجلة أنه “بغض النظر عن الجانب الديني، فإن الخمور مضر بالصحة وهناك دراسات حتى في أوروبا تؤكد تسببها في السرطان وأمراض القلب والشرايين”.

من جانبه، قال رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، إن الخمور بحد ذاتها فيها مشكل، لأن هناك المهربة والمستوردة والمحلية، متسائلا في الآن ذاته “هل نربط الزيادة بالجانب الديني أم الجانب الاقتصادي”؟

ورأى السنتيسي أن ملف الخمور “يحتاج إلى قرار سياسي” خاصة في غياب دراسة تثبت تأثير رفع الأسعار على حجم الاستهلاك، معتبرا أن  موضوع الخمور “فيه نفاق كبير، وفيه نقاش يستحق دراسة معمقة، لأنه إذا كان يضر بالصحة، فيجب أن نمنع التدخين والسجائر الإلكترونية لأنها كلها مواد تقتل”.

من جهته نبه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى أن الخمور تباع في المتاجر الكبرى دون منع الفاتورة للزبون، وكشف  أنه حرص شخصيا على التأكد من صحة ذلك، حيث تبين أن هذه المتاجر لا تسلم الزبائن فواتر الاستهلاك.

وتساءل بووانو، أنه إذا كانت هناك زيادة في أسعار الخمور، إلى أي حد ستنعكس على المداخيل في ظل غياب فواتير، داعيا الحكومة إلى إخضاع المتاجر للكبرى وإلزامها بتسليم كل من يقتني الخمور فاتورة.